تعارض العموم والإطلاق تعارض الأدلّة والأمارات / تعارض العموم والإطلاق

‏‏تعارض العموم والإطلاق تعارض الأدلّة والأمارات / تعارض العموم والإطلاق‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ قال ما حاصله‏‏  ‏‏: ومن موارد الأظهر والظاهر ما إذا تعارض العامّ الاُصولی‏‎ ‎‏والإطلاق الشمولی ودار الأمر بین التخصیص والتقیـید کقوله‏‏  ‏‏: «أکرم العالم»‏‎ ‎‏و«لا تکرم الفسّاق» إذ یدور الأمر بین تقیـید العالم بغیر الفاسق وبین تخصیص‏‎ ‎‏الفسّاق بما عدا العالم‏‏  ‏‏؛ ولکن شمول العامّ لمورد الاجتماع أظهر لأنّ شموله له‏‎ ‎‏بالوضع وشمول المطلق له بمقدّمات الحکمة‏‏  ‏‏. ومن جملتها عدم ورود ما یصلح‏‎ ‎‏أن یکون بیاناً للتقیـید‏‏  ‏‏، والعامّ یصلح لأن یکون بیاناً فلا تتمّ المقدّمات‏‏  ‏‏، فلابدّ‏‎ ‎‏حینئذٍ من تقدیم العامِّ، ولا مجال لتوهّم العکس لاستلزامه تخصیص العامّ بلا‏‎ ‎‏وجه أو بوجه دائر لتوقّف التخصیص علی الإطلاق وتوقّفه علی التخصیص‏‏  ‏‏، إذ‏‎ ‎‏لو لاه لما ثبت الإطلاق لما عرفت من کفایة العامّ فی البیانیة‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏أقول‏‏  :‏‏ توضیح المقام یحتاج إلی بسط فی الکلام‏‏  .‏

‏‏فنقول‏‏  ‏‏: إنّ العموم یستفاد من ظاهر اللفظ بما هو لفظ موضوع للمعنی‏‏  ‏‏، فإنّ‏‎ ‎‏العامّ وضع للعموم ویستعمل فیه دائماً‏‏  ‏‏، وبأصالة التطابق بین الجدّ والاستعمال‏‎ ‎‏یستظهر من اللفظ إرادة العموم‏‏  ‏‏، ولذا ینسب إلیه مفاده ویقال‏‏  ‏‏: إنّه قال‏‏  ‏‏: کذا‏‏  ‏‏، فإذا‏‎ ‎‏قال‏‏  ‏‏: «أکرم العلماء» ولم یذکر قرینة علی التخصیص یمکن أن ینسب إلیه أنّه‏‎ ‎‏قال بوجوب إکرام جمیع العلماء‏‏  ‏‏، وأمّا الإطلاق فلیس شیئاً یستفاد من ظاهر‏‎ ‎‏اللفظ بما هو لفظ موضوع‏‏  ‏‏، بل یستفاد من ظاهر التلفّظ والتکلّم بما هو فعل‏‎ ‎‏صادر من المتکلّم‏‏  ‏‏، فإنّ المولی إذا قال‏‏  ‏‏: «أعتق رقبة مؤمنة» یستفاد من ذکره‏‎ ‎‏القید أنّه ذکر للإفادة فیکون دخیلاً فی الموضوع حملاً للفعل الصادر منه علی‏‎ ‎‏کونه لغایة‏‏  ‏‏، وإذا قال‏‏  ‏‏: «أعتق رقبة» یستفاد من عدم ذکره قید الإیمان عدم کونه‏‎ ‎‏دخیلاً فی الموضوع‏‏  ‏‏، ولازم ذلک کون حیثیة الرقبة تمام الموضوع للحکم‏‎ ‎‏فالتقیـید یستفاد من تلفّظه بالقید وتنطّقه به بما هو فعل اختیاری صادر عنه وهو‏‎ ‎‏الملاک فی أخذ المفهوم‏‏  ‏‏. والإطلاق یستفاد من عدم تلفّظه وعدم تنطّقه به‏‏  ‏‏، فکون‏‎ ‎‏حیثیة الرقبة تمام الموضوع لیس أمراً مستفاداً من ظاهر اللفظ بما هو لفظ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وممّا ذکرنا‏‏  ‏‏: یظهر أنّ عدّ المطلق والمقیّد من المتعارضین لا وجه له‏‏  ‏‏، إذ‏‎ ‎‏الإطلاق لیس مفاد اللفظ‏‏  ‏‏، بل لا یکون هو إلاّ أمراً مستفاداً من ظهور عدم‏‎ ‎‏صدور فعل من المولی‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، العامّ والخاصّ متعارضان لکون العموم مفاداً للّفظ بما هو لفظ ولو‏‎ ‎‏بضمیمة أصالة التطابق التی هی أصل عقلائی‏‏  ‏‏، إذ بعد ضمّها یمکن أن ینسب إلی‏‎ ‎‏المولی أنّه قال بمفاد العموم ولا یصحّ هذا التعبیر فی باب الإطلاق‏‏  ‏‏، إذ المتحقّق‏‎ ‎‏من المولی عدم ذکر القید لا التلفّظ بما یکون موضوعاً للإطلاق کی ینسب إلیه‏‎ ‎‏أنّه قاله‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: الملاک فی الاحتجاج بعدم ذکر القید علی الإطلاق عدم ذکره فی‏‎ ‎‏حال التلفّظ أو إلی الأبد فعلی الأوّل لا یکون ذکره بعد ذلک رافعاً لصحّة‏‎ ‎‏الاحتجاج بعدم الذکر وعلی الثانی لا وجه للاحتجاج بعدم الذکر حین التنطّق‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: الملاک عدم ذکره حین التنطّق لا مطلقاً‏‏  ‏‏، ولکنّ الاحتجاج به إنّما یصحّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم‏‏  ‏‏، یصحّ الاحتجاج بالنسبة إلی زمن عدم الذکر‏‏  ‏‏، فاللفظ المطلق‏‏  ‏‏، إذا ذکر‏‎ ‎‏بلا قید حین التلفّظ کان مطلقاً فإذا ذکر له قید منفصلاً صار مقیّداً له‏‏  ‏‏، وبه ینتهی‏‎ ‎‏أمد الاحتجاج بالمطلق‏‏  ‏‏، وأمّا بناءً علی ما یستفاد من کلام الشیخ و المحقّق‏‎ ‎‏النائینی‏‎[3]‎‏ من کون الملاک فی تحقّق الإطلاق عدم ذکر القید إلی الأبد فلا یتصوّر‏‎ ‎‏تقیـید أصلاً‏‏  ‏‏، إذ بعد ذکر القید ولو فی المآل ینکشف عدم الإطلاق من أوّل‏‎ ‎‏الأمر، لا أنّه یقیّد به المطلق‏‎[4]‎‏ إذ المطلق علی هذا عبارة عمّا لم یذکر له قید إلی‏‎ ‎‏الأبد‏‏  ‏‏، مع أنّ تقیـید الإطلاق من الألفاظ المتداولة فی ألسنتهم‏‏  .‏

‏‏ثمّ لو فرض تسلیمهما لعدم تصوّر التقیـید أصلاً فالأولی أن یعنون المسألة‏‎ ‎‏المبحوث عنها بمسألة دوران الأمر بین التخصیص والإطلاق لا دوران الأمر بین‏‎ ‎‏التخصیص والتقیـید‏‏  .‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یرید بالتقیـید عدم الإطلاق فیکون التقیـید عدمیاً عندهما ولا‏‎ ‎‏أظنّ أن یلتزما بذلک‏‏  .‏

‏‏وقد اتّضح بما ذکرنا فی طریق استفادة الإطلاق تقدّم العموم علیه لکفایته فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری‏‏  ‏‏: یستفاد من الجملة الشرطیة مثلاً دخالتها فی الحکم من باب‏‎ ‎‏ظهور الفعل فی کونه لفائدة وغایة مترقّبة منه عادة أو من جهة ظهور کلمة‏‎ ‎‏الشرط فی العلّیة وضعاً‏‏  ‏‏، ویستفاد من إطلاق الشرط کونه علّة ودخیلاً بنحو‏‎ ‎‏الإطلاق‏‏  ‏‏، سواء کان هنا شیء آخر أم لا‏‏  ‏‏، وباعتبار هذا الإطلاق یستفاد منه‏‎ ‎‏المفهوم‏‏  ‏‏؛ أعنی الانتفاء عند الانتفاء فحین تعارض هذا الإطلاق مع إطلاق آخر‏‎ ‎‏لا مرجّح لتقدیم أحدهما‏‏  .‏

‏‏وبما ذکرنا فی تقریب المفهوم یظهر فساد ما فی کلماتهم من القول بکون‏‎ ‎‏مفهوم الشرط أظهر من مفهوم الوصف‏‏  ‏‏، فإنّ المفهوم کما عرفت لا یستفاد بدلالة‏‎ ‎‏واحدة‏‏  ‏‏، بل یستفاد أوّلاً من ذکر الشرط أو الوصف صرف الدخالة حذراً من‏‎ ‎‏لغویّة ذکره أو لوضعه للعلّیة‏‏  ‏‏، ثمّ یستفاد المفهوم من إطلاقه‏‏  .‏

‏‏ولا یخفی‏‏  ‏‏: أنّ ظهور الشرط فی أصل الدخالة أقوی من ظهور الوصف فیه‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏إذ یتراءی من التعبیر بالجملة الشرطیة کونه ذا عنایة بذکر القید أکثر ممّا یستفاد‏‎ ‎‏من ذکر الوصف‏‏  ‏‏، وأمّا الإطلاق فهو فیهما بمساق واحد‏‏  ‏‏، ولا یتصوّر القوّة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وعلی هذا‏‏  ‏‏، فلو دار الأمر بین دخالة وصف أو شرط بأن وقع التعارض بین‏‎ ‎‏الدخالتین کان لتقدیم الشرط وجه لکونه أظهر فی الدخالة‏‏  ‏‏، وأمّا المفهوم فلا‏‎ ‎‏یکفی فیه صرف الدخالة‏‏  ‏‏، بل هو عبارة عن تمامیة الدخالة وانحصارها‏‎ ‎‏المستفادة من الإطلاق فلو وقع التعارض بین المفهومین‏‏  ‏‏، فلا وجه لتقدیم‏‎ ‎‏أحدهما علی الآخر بعد کون کلیهما مستفادین من الإطلاق الذی لا یتصوّر فیه‏‎ ‎‏قوّة وضعف‏‏  .‏

• - فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 729 ـ 731 .
• - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 27 : 98 .
• - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 27 : 98 ؛ فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 731 .
• - لا یخفی عدم صحّة هذه الجملة ، إذ لا یعتبر فی صدق مفهوم التقیـید تحقّق الإطلاق فإنّ القید یرد علی ذات الرقبة مثلاً لا علیها بوصف إطلاقها . [ المقرّر حفظه الله ]
• - فوائد الاُصول (تقرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 733 .