المقصد الثانی الواجبات فی الصلاة

ومنها: إظهارها وإیجادها من مخارج حروفها

ومنها: إظهارها وإیجادها من مخارج حروفها

‏ ‏

‏أی علی الـوجـه الـصادق علیـه قول: «اللّٰـه أکبر» وأمّا سماع الـغیر‏‎ ‎‏والـنفس - ولاسیّما استماعـه من الاُذن لا الـحلق - فهو غیر مبرهن، وإن قال‏‎ ‎‏بـه الـفقیـه الـیزدیّ ‏‏رحمه الله‏‏، وقال: «لو تکلّم بدون ذلک - بأن لایسمع نفسـه تحقیقاً‏‎ ‎‏أو تقدیراً - لم یصحّ»‏‎[1]‎‏.‏

‏نعم، من باب الـمقدّمـة الـعلمیّـة، ربّما یجب ذلک.‏


کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 231
وإن شئت قلت:‏ لایشترط صدق مفهوم «الـتکلّم والـتلفّظ والـنطق» بل‏‎ ‎‏الـلاّزم وجودها وإن لم یصدق الـعناوین الـمزبورة.‏

اللهمّ إلاّ أن یقال:‏ بأنّ بعضاً من الـروایات الـحاکیـة لصنع‏‎ ‎‏الـرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏تشتمل علیٰ حکایتـه بقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏«اللّٰه أکبر»‎[2]‎‏ فربّما یعلم‏‎ ‎‏منـه لزوم صدق الـنطق، فلیتأمّل.‏

‏ثمّ إنّ ظاهره بطلانها مع الإخلال بالشرط الـمذکور، وهذا یستلزم‏‎ ‎‏رکنیّتـه؛ وأنّـه لو تبیّن لـه بعد الـصلاة، إتیانـه بالتکبیرة فاقداً للـشرط یعید.‏

‏وفیـه منع ظاهر؛ لأنّـه إن أخلّ بـه - بحیث ینکر وجودها - فهو، وإلاّ‏‎ ‎‏فلزوم الإعادة ممنوع؛ لأنّ عدم صدق «الـتلفّظ بها» لایوجب فسادها ذاتاً، بل‏‎ ‎‏غایتـه یقتضی الإخلال بالوصف الـمذکور الـواجب فرضاً فیها شرعاً. مع أنّک‏‎ ‎‏عرفت ما فیـه.‏

‏فلو أتیٰ بها فاقداً لـه، وتذکّر قبل الـرکوع، فالأحوط الأولی الإتیان‏‎ ‎‏ثانیاً، والإعراض عمّا أتیٰ بها، ولا حاجـة إلـیٰ إحداث الـمنافی، کما مضیٰ‏‎[3]‎‏.‏‎ ‎‏هذا کلّـه الـشرائط الـوجوبیّـة الـمخصوصـة بها.‏

‏وللـصلاة شرائط اُخر تستند إلـیها، وقد خلط من قال باشتراط‏‎ ‎‏الاستقرار فیها‏‎[4]‎‏؛ فإنّها من شرائط الـطبیعـة. وأمّا الـشرائط الـمستحبّـة‏‎ ‎‏فلتطلب من الکتب الـمطوّلـة، ویأتی بعض الـشرائط الاُخر فی الـفروع الآتیة.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 232

  • )) العروة الوثقیٰ 1: 628، کتاب الصلاة، فصل فی تکبیرة الإحرام، المسألة 5.
  • )) وسائل الشیعة 6: 20 و 21، کتاب الصلاة، أبواب تکبیرة الإحرام، الباب 7، الحدیث 1 و4.
  • )) تقدّم فی الصفحة 210.
  • )) لاحظ العروة الوثقیٰ 1: 628، کتاب الصلاة، فصل فی تکبیرة الإحرام، المسألة 4.