عدم رکنیة الاستقرار وإن أوجب ترکه بطلان الصلاة أحیاناً
وربّما یمکن دعویٰ: أنّ الاضطراب الـکثیر، یخرج الـمصلّی عن صورة الـصلاة، والـیسیر منـه غیر مضرّ ولو عمداً، خصوصاً فی مثل الـسفینـة ونحوها الـذی یکون لجهـة طبیعیّـة. وأمّا لو تعمّد إلـیـه حال الـتکبیرة، فربّما لاتصحّ منها؛ لأنّـه یعدّ لعباً بالصلاة.
وربّما کان لأجل ذلک، وردت الـروایات بجواز الـقعود فی الـسفینـة عند عدم استطاعـة الـقیام، مع أنّـه فرض غیر صحیح؛ لما تریٰ من الاستطاعـة علی الـقیام، فیعلم منـه أنّ الـقیام الـمشوب بالاضطراب مضرّ؛ لما أنّـه یلزم منـه خروجـه من صورة الـمصلّی.
وفی روایـة هارون بن حمزة الـغنویّ: أنّـه سأل أبا عبداللّٰـه علیه السلامعن الـصلاة فی الـسفینـة.
فقال: «إن کانت محمّلة ثقیلة إذا قمت فیها لم تتحرّک، فصلّ قائماً، وإن کانت خفیفة تکفّأ فصلّ قاعداً».
وهی صریحـة فی أنّ الاستقرار من شرائط الـصلاة، وأنّ الاضطراب مضرّ، وهو شرط وجوبیّ لا وجـه للاحتیاط فیـه. وأمّا رکنیّتـه فهی - علیٰ ما سمعت واضحة، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 229
وتوهّم ضعف الـروایـة سنداً بیزید بن إسحاق شعر، فی غیر محلّـه؛ لتوثیق الـشهید الـثانی، وتصحیح الـعلاّمـة الـطریق الـذی هو فیـه. مع أنّ الـکشّی نقل دعاء الـرضا علیه السلام لـه، فانتقل من الـوقف إلـی الـحقّ.
وتوهّم: أنّها من أیّام وقفـه احتمالاً، فی محلّـه، إلاّ أنّـه لا یضرّ؛ لأنّ دعاءه لـه یکشف عن حبّـه علیه السلام لـه، وهو یعلن عدالـتـه، فضلاً عن وثاقتـه کما لایخفیٰ. فالشبهـة فی وجوب الاستقرار إجمالاً، فی غیر محلّها.
وأمّا کونـه رکناً، فهو ممّا لا دلیل علیـه إلاّ علیٰ رجوع ترکـه إلـی الإخلال بصورتها اسماً عرفاً، وما مرّ من الأقوال والـمحتملات ممّا لاترجع إلـی الـمحصّل.
وتوهّم: أنّ الاستقرار لو کان شرط الـطبیعـة دون الأجزاء، یلزم عدم جواز الإخلال بـه فی الأکوان الـمتخلّلـة، فی غیر مقامـه؛ ضرورة أنّ الاستقرار شرطها، إلاّ أنّـه ربّما لایکون إطلاق لدلیلـه.
هذا مع أنّ الاضطراب الـعمدیّ فی تلک الأکوان، مبطل قطعاً، وما لیس مبطلاً هو الـتقدّم بقدم والـتأخّر، وهو لیس مضرّاً بالاستقرار؛ فإنّـه مفهومـه مقابل حرکـة الـمرتعش، دون أصل الـحرکـة کما لایخفیٰ.
فتحصّل: أنّـه بنفسـه لیس رکناً، إلاّ أنّـه بالإخلال بـه، ربّما تبطل الـصلاة ولو کان سهواً؛ لانسلاب اسمها بـه، وهکذا مع الـعمد الـیسیر منـه
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 230
ربّما تبطل، وربّما لاتبطل إذا کان لجهـة عقلائیّـة، لا طبیعیّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 231