لزوم التخصیص المستهجن
ثمّ قال قدس سره : ومنها : ما إذا کانت أفراد أحد العامّین من وجه بمرتبة من القلّة بحیث لو خصّص بما عدا مورد الاجتماع مع العامّ الآخر یلزم التخصیص المستهجن ، بخلاف العکس فیجب أن یجمع بینهما بتخصیص ما لا یلزم منه التخصیص المستهجن ، انتهی ملخّصاً .
أقول : وجوب الجمع بینهما کذلک إنّما هو فیما إذا دار الأمر بین تخصیص هذا أو تخصیص ذاک ، بأن لم یکن فی البین احتمال آخر ، ولیس المقام کذلک لاحتمال التمسّک بعموم أخبار العلاج وطرح أحد الدلیلین فی مادة الاجتماع ،
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 321
إذ لیس الروایتان مقطوعتین صدوراً وجهة ، وقد ذکروا أنّه لا مانع من إجراء أخبار العلاج فی العامّین من وجه وطرح أحدهما فی المجمع ، کما سیأتی تفصیله فی محلّه .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 322