ومنها: الاستقرار
وقد ذهب الـفقیـه الـیزدیّ رحمه الله إلـیٰ رکنیّتـه؛ وأنّ الإخلال بـه سهواً یورث الإعادة، واستشکل الآخرون.
وغایـة ما یمکن أن یقال لرکنیّتـه: تقوّمها بـه، أو دعویٰ وجوبـه حینها، وعدم جریان قاعدة «لاتعاد...» بالنسبـة إلـیٰ مثلها، وعلیـه تبطل للإخلال. والـوجـه لعدم جریانها، أنّ الـقاعدة ناظرة إلـیٰ شرائط الـصلاة وأجزائها، دون شرائط الأجزاء، والاستقرار من شرائط الـتکبیرة، دون الـصلاة، وإذا کان
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 227
شرطاً واجباً علی الإطلاق، تجب الإعادة.
وربّما یخطر بالبال، دعوی الـتفصیل بینما لو تذکّر بعد الـتکبیرة الإخلال باستقرارها، وما لو تذکّر بعد الـفراغ أو فی الأثناء؛ وذلک لأنّـه فی الـفرض الأوّل، لیس عوده إلـیها من إعادة الـصلاة حتّیٰ یُنفیٰ بها، بخلاف الـصورتین الأخیرتین.
والـذی یظهر من الـفقیـه الأصفهانیّ، هو الـشبهـة فی بطلانها بترک الاستقرار ولو عمداً، فالمسألـة علیٰ هذا، ذات أقوال واحتمالات.
وقد مرّ منّا تفصیل الـمحتملات فی الاستقرار فی مسائل الـخلل، واستظهرنا هناک - بعد ذکر الـمحتملات الـکثیرة الـبالغـة إلـیٰ سبعـة أو ثمانیـة ـ أنّـه من شرائط الـطبیعـة دون الأجزاء، ومع الإخلال بـه فی بعضها، فقد أخلّ بما لایتمکّن من تدارکـه، فلو کان رکناً فعلیـه الإعادة، وإلاّ فلا، وحیث لا دلیل شرعاً علیٰ رکنیّتـه، وما مرّ غیر کافٍ، فلا تبطل الـصلاة بإخلالـه الـسهویّ.
نعم، الـظاهر من مجموع الـروایات فی الـمسائل الـمربوطـة بالصلاة فی الـسفینـة وغیرها، أنّـه شرط، لا بمعنی الـمقابل للـمشی، حتّیٰ یجوز عمداً حال الاضطراب، بل بالمعنی الـمقابل لهما. والـتفصیل من جهـة بحث الـخلل، فی محلّـه.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 228