دعوی المحقّقین الخراسانی والحائری فی شمول الأخبار العلاج للمقام

‏‏دعوی المحقّقین الخراسانی والحائری فی شمول الأخبار العلاج للمقام‏

‏‏ثمّ إنّ فی المقام کلاماً للمحقق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏  ‏‏. وحاصله‏‏  ‏‏: أنّ موارد الجمع‏‎ ‎‏العرفی ـ کالعامّ والخاصّ المطلق ـ خارجة عن التعارض من حیث الأصل‏‎ ‎‏الأوّلی فیه وهو التساقط‏‏  ‏‏، وأمّا خروجها عن موضوع الأخبار العلاجیة ففیه‏‎ ‎‏قولان‏‏  ‏‏، والمشهور خروجها عنه أیضاً‏‏  ‏‏، وقصاری ما یقال فی وجهه‏‏  ‏‏: أنّ الظاهر‏‎ ‎‏منها سؤالاً وجواباً هو الترجیح أو التخیـیر فی موارد التحیّر ولا یتحیّر العرف‏‎ ‎‏فی موارد الجمع المطبوع‏‏  .‏

‏‏ویشکل بأنّ مساعدة العرف علی الجمع لا یوجب اختصاص السؤالات بغیر‏‎ ‎‏موارده‏‏  ‏‏، لصحّة السؤال عنه أیضاً بملاحظة تحقّق التحیّر فیه بدواً‏‏  ‏‏، أو بملاحظة‏‎ ‎‏التحیّر فیما هو حکم المسألة التی تعارض فیها الخبران بحسب الواقع وإن علم‏‎ ‎‏حکمه ظاهراً بعد جمع الخبرین‏‏  ‏‏، أو بملاحظة احتمال الردع شرعاً عن هذه‏‎ ‎‏الطریقة المتعارفة فبعد عمومیة العناوین المأخوذة فی الأسئلة لا وجه‏‎ ‎‏لتخصیصها بغیر موارد الجمع العرفی‏‏  .‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال‏‏  ‏‏: إنّ الجمع فی مثل العامّ والخاصّ والمطلق والمقیّد کان علیه‏‎ ‎‏السیرة القطعیة فی زمن الأئمّة‏‏   ‏‏علیهم السلام‏‏ فتکشف هی عمّا یوجب تخصیص أخبار‏‎ ‎‏العلاج‏‏  ،‏‎[1]‎‏ انتهی‏‏  .‏

‏‏وقال فی «الدرر» ما حاصله‏‏  ‏‏: أنّ کون الجمع عرفیاً لا یستلزم حمل‏‎ ‎‏السؤالات علی غیر موارده‏‏  ‏‏، إذ لیس کلّ مرتکز مشروحاً مفصّلاً‏‏  ‏‏. ولذلک تری‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏الاُولی‏‏  :‏‏ ما رواه فی «الاحتجاج» فی جواب مکاتبة الحمیری إلی صاحب‏‎ ‎‏الزمان (عج) إلی أن قال ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏: ‏‏«فی الجواب عن ذلک حدیثان‏‏  ‏‏، أمّا أحدهما‏‏  ‏‏: فإذا‏‎ ‎‏انتقل من حالة إلی اُخری فعلیه التکبیر‏‏  ‏‏، وأمّا الآخر‏‏  ‏‏، فإنّه روی‏‏  ‏‏: أنّه إذا رفع‏‎ ‎‏رأسه من السجدة الثانیة وکبّر‏‏  ‏‏، ثمّ جلس‏‏  ‏‏، ثمّ قام‏‏  ‏‏، فلیس علیه فی القیام بعد‏‎ ‎‏القعود تکبیر‏‏  ‏‏، وکذلک التشهّد الأوّل یجری هذا المجری‏‏  ‏‏، وبأیّهما أخذت من‏‎ ‎‏باب التسلیم کان صواباً»‏‏  .‏‎[2]‎

‏‏الثانیة‏‏  :‏‏ ما رواه الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمّد‏‏  ‏‏، عن العبّاس بن معروف‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏عن علی بن مهزیار‏‏  ‏‏، قال‏‏  ‏‏: قرأت فی کتاب لعبدالله بن محمّد إلی أبی‏‎ ‎‏الحسن ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏: اختلف أصحابنا فی روایاتهم عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی رکعتی الفجر‏‎ ‎‏فی السفر‏‏  ‏‏، فروی بعضهم‏‏  ‏‏: ‏‏«صلّها فی المحمل»‏‏  ‏‏، وروی بعضهم‏‏  ‏‏: ‏‏«لا تصلّها إلاّ‏‎ ‎‏علی الأرض»‏‏  ‏‏. فوقّع ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏: ‏‏«موسّع علیک بأیّة عملت»‏‏  ،‏‎[3]‎‏ إذ الخبران الأوّلان من‏‎ ‎‏قبیل العامّ والخاصِّ، والثانیان من قبیل الأظهر والظاهر‏‏  ‏‏، ومع ذلک أمر‏‎ ‎‏الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فیهما بالتخیـیر‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏أقول‏‏  :‏‏ تحقّق السیرة علی الجمع فی مثل العامّ والخاصّ ونحوهما بحدّ یلتزم‏‎ ‎‏به عملاً حتّی المحقّقان المذکوران‏‏  ‏‏، ووضوحه بحدّ یحتاج فی الردع عنه إلی‏‎ ‎‏تصریح علیه بخصوصه فلا یکفی للردع عنها العمومات ما لم ینصّ علیها‏‎ ‎‏بالخصوص‏‏  ‏‏، کما أنّ الأسئلة فی الروایات أیضاً تنصرف عن هذه الموارد‏‏  ‏‏، فلو‏‎ ‎‏فرض شکّ الراوی فی الردع عن مثلها لوجب علیه السؤال عنها بالخصوص‏‏  .‏

‏‏والسرّ فی ذلک‏‏  ‏‏: کون تعارف الجمع بحدّ لا یری فی البین تعارض أصلاً‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏ومراد الشیخ فی عبارتیه أیضاً هو الموارد التی یحتاج الجمع فیها إلی التأویل‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏ولیس فی مثل حمل العامّ علی الخاصّ تأویل‏‏  ‏‏، ولذا صرّح فی مبحث العموم‏‎ ‎‏والخصوص من «العدّة»‏‎[9]‎‏ ‏‏بخروج مثله عن موضوع التعارض‏‏  .‏

‏‏وأمّا الروایتان‏‏  ،‏‏ فیرد علی الاستدلال بالاُولی منهما‏‏  :‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً‏‏  ‏‏: لو سلّم إمکان ذلک‏‏  ‏‏. بتقریب‏‏  ‏‏: أنّه ‏‏علیه السلام‏‏ یمکن أن یکون فی مقام تعلیم‏‎ ‎‏طریق الاجتهاد وجمع الأخبار المتعارضة‏‏  ‏‏، فنقول‏‏  ‏‏: إنّه یمکن أن یکون‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏: ‏‏«وبأیّهما أخذت‏‏  . . ‏‏.»‏‏ بیاناً لحکم المسألة‏‏  ‏‏، إذ لعلّ الحکم الواقعی فی‏‎ ‎‏التکبیر بعد القیام من السجود هو الاستحباب وجواز ترکه‏‏  ‏‏، فخیّر ‏‏علیه السلام‏‏ بین الفعل‏‎ ‎‏والترک ولا دلیل علی کونه بیاناً للتخیـیر فی المسألة الاُصولیة‏‏  .‏‎[10]‎

‏‏ویرد علی الاستدلال بالثانیة أیضاً‏‏  ‏‏: أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏: ‏‏«موسّع علیک»‏‏ بیان لحکم‏‎ ‎‏المسألة الفرعیة الشخصیة‏‏  ‏‏، فإنّ الحکم فیها هو التخیـیر بین الصلاة علی‏‎ ‎‏الأرض‏‏  ‏‏، وفی المحمل من جهة کونها نافلة‏‏  ‏‏، والجمع بین الخبرین فی المورد‏‎ ‎‏أیضاً یقتضی ذلک فلا نظر لقوله ‏‏علیه السلام‏‏ إلی بیان ثبوت التوسعة فی العمل بکلّ‏‎ ‎‏واحد من الخبرین المتعارضین فی جمیع الموارد‏‏  ‏‏. والحاصل أنّ التوسعة فی‏‎ ‎‏المقام راجعة إلی المسألة الفرعیة لا الاُصولیة‏‏  .‏

‏‏ثمّ إنّ ما ذکره المحقّق الخراسانی من احتمال کون السؤال فی موارد الجمع‏‎ ‎‏العرفی لاستعلام الحکم الواقعی فی المسألة فیه ما لا یخفی‏‏  ‏‏، إذ احتمال ذلک إنّما‏‎ ‎

‏
‏‎

• - کفایة الاُصول : 511 ـ 512 .
• - الاحتجاج 2 : 569 ؛ وسائل الشیعة 27 : 121 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 39 .
• - تهذیب الأحکام 3 : 228 / 583 ؛ وسائل الشیعة 27 : 122 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 44 .
• - کفایة الاُصول : 512 .
• - العدّة فی اُصول الفقه 1 : 147 ـ 148 .
• - الاستبصار 1 : 4 .
• - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 27 : 82 ـ 84 .
• - درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 679 ـ 680 .
• - العدّة فی اُصول الفقه 1 : 393 ـ 395 .
• - مضافاً إلی أنّ نقل الإمام للحدیث الأوّل ، لعلّه کان بطریق الجمع فی التعبیر بأن یکون الحدیث الأصلی مصرّحاً بالتکبیر فی کلّ مورد مورد من موارد الانتقال من حالة إلی اُخری حتّی مورد القیام بعد السجود ، فیکون النسبة بین الحدیثین هو التباین ، هذا .   ولکنّه یرد علی ذلک : أنّ الحدیث فی هذا الحدیث قد ورد بلفظ العموم ، فراجع . [ المقرّر حفظه الله ]