دعوی المحقّقین الخراسانی والحائری فی شمول الأخبار العلاج للمقام
ثمّ إنّ فی المقام کلاماً للمحقق الخراسانی قدس سره . وحاصله : أنّ موارد الجمع العرفی ـ کالعامّ والخاصّ المطلق ـ خارجة عن التعارض من حیث الأصل الأوّلی فیه وهو التساقط ، وأمّا خروجها عن موضوع الأخبار العلاجیة ففیه قولان ، والمشهور خروجها عنه أیضاً ، وقصاری ما یقال فی وجهه : أنّ الظاهر منها سؤالاً وجواباً هو الترجیح أو التخیـیر فی موارد التحیّر ولا یتحیّر العرف فی موارد الجمع المطبوع .
ویشکل بأنّ مساعدة العرف علی الجمع لا یوجب اختصاص السؤالات بغیر موارده ، لصحّة السؤال عنه أیضاً بملاحظة تحقّق التحیّر فیه بدواً ، أو بملاحظة التحیّر فیما هو حکم المسألة التی تعارض فیها الخبران بحسب الواقع وإن علم حکمه ظاهراً بعد جمع الخبرین ، أو بملاحظة احتمال الردع شرعاً عن هذه الطریقة المتعارفة فبعد عمومیة العناوین المأخوذة فی الأسئلة لا وجه لتخصیصها بغیر موارد الجمع العرفی .
اللهمّ إلاّ أن یقال : إنّ الجمع فی مثل العامّ والخاصّ والمطلق والمقیّد کان علیه السیرة القطعیة فی زمن الأئمّة علیهم السلام فتکشف هی عمّا یوجب تخصیص أخبار العلاج ، انتهی .
وقال فی «الدرر» ما حاصله : أنّ کون الجمع عرفیاً لا یستلزم حمل السؤالات علی غیر موارده ، إذ لیس کلّ مرتکز مشروحاً مفصّلاً . ولذلک تری
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 314
نزاع العلماء فی کثیر من العرفیات . سلّمنا التفات الجمیع إلی هذا الأمر ولکنّه یمکن أن یقع مع ذلک السؤال عنه لاحتمال الردع ، وعلی هذا یجب أن یؤخذ بإطلاق الأخبار ، ویؤیّده روایتان :
الاُولی : ما رواه فی «الاحتجاج» فی جواب مکاتبة الحمیری إلی صاحب الزمان (عج) إلی أن قال علیه السلام : «فی الجواب عن ذلک حدیثان ، أمّا أحدهما : فإذا انتقل من حالة إلی اُخری فعلیه التکبیر ، وأمّا الآخر ، فإنّه روی : أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة وکبّر ، ثمّ جلس ، ثمّ قام ، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر ، وکذلک التشهّد الأوّل یجری هذا المجری ، وبأیّهما أخذت من باب التسلیم کان صواباً» .
الثانیة : ما رواه الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن علی بن مهزیار ، قال : قرأت فی کتاب لعبدالله بن محمّد إلی أبی الحسن علیه السلام : اختلف أصحابنا فی روایاتهم عن أبی عبدالله علیه السلام فی رکعتی الفجر فی السفر ، فروی بعضهم : «صلّها فی المحمل» ، وروی بعضهم : «لا تصلّها إلاّ علی الأرض» . فوقّع علیه السلام : «موسّع علیک بأیّة عملت» ، إذ الخبران الأوّلان من قبیل العامّ والخاصِّ، والثانیان من قبیل الأظهر والظاهر ، ومع ذلک أمر الإمام علیه السلام فیهما بالتخیـیر .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 315
ودعوی السیرة القطعیة علی التوفیق بین العامّ والخاصّ ونظائرهما من زمن الأئمّة علیهم السلام یمکن منعها ، کیف ؟! ولو کانت لما خفیت علی مثل شیخ الطائفة قدس سره حیث ذهب فی تعارض النصّ والظاهر أیضاً إلی الترجیح بالمرجّحات کما یظهر من عبارته فی «العدّة» و«الاستبصار» وقد نقلهما الشیخ فی رسائله فی رسالة التعادل والتراجیح ، فراجع ، انتهی .
أقول : تحقّق السیرة علی الجمع فی مثل العامّ والخاصّ ونحوهما بحدّ یلتزم به عملاً حتّی المحقّقان المذکوران ، ووضوحه بحدّ یحتاج فی الردع عنه إلی تصریح علیه بخصوصه فلا یکفی للردع عنها العمومات ما لم ینصّ علیها بالخصوص ، کما أنّ الأسئلة فی الروایات أیضاً تنصرف عن هذه الموارد ، فلو فرض شکّ الراوی فی الردع عن مثلها لوجب علیه السؤال عنها بالخصوص .
والسرّ فی ذلک : کون تعارف الجمع بحدّ لا یری فی البین تعارض أصلاً ، ومراد الشیخ فی عبارتیه أیضاً هو الموارد التی یحتاج الجمع فیها إلی التأویل ، ولیس فی مثل حمل العامّ علی الخاصّ تأویل ، ولذا صرّح فی مبحث العموم والخصوص من «العدّة» بخروج مثله عن موضوع التعارض .
وأمّا الروایتان ، فیرد علی الاستدلال بالاُولی منهما :
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 316
أوّلاً : أنّ وظیفة الإمام بیان حکم المسألة لا بیان ورود حدیثین فیها ، فإنّ ذلک شأن الفقیه .
وثانیاً : لو سلّم إمکان ذلک . بتقریب : أنّه علیه السلام یمکن أن یکون فی مقام تعلیم طریق الاجتهاد وجمع الأخبار المتعارضة ، فنقول : إنّه یمکن أن یکون قوله علیه السلام : «وبأیّهما أخذت . . .» بیاناً لحکم المسألة ، إذ لعلّ الحکم الواقعی فی التکبیر بعد القیام من السجود هو الاستحباب وجواز ترکه ، فخیّر علیه السلام بین الفعل والترک ولا دلیل علی کونه بیاناً للتخیـیر فی المسألة الاُصولیة .
ویرد علی الاستدلال بالثانیة أیضاً : أنّ قوله علیه السلام : «موسّع علیک» بیان لحکم المسألة الفرعیة الشخصیة ، فإنّ الحکم فیها هو التخیـیر بین الصلاة علی الأرض ، وفی المحمل من جهة کونها نافلة ، والجمع بین الخبرین فی المورد أیضاً یقتضی ذلک فلا نظر لقوله علیه السلام إلی بیان ثبوت التوسعة فی العمل بکلّ واحد من الخبرین المتعارضین فی جمیع الموارد . والحاصل أنّ التوسعة فی المقام راجعة إلی المسألة الفرعیة لا الاُصولیة .
ثمّ إنّ ما ذکره المحقّق الخراسانی من احتمال کون السؤال فی موارد الجمع العرفی لاستعلام الحکم الواقعی فی المسألة فیه ما لا یخفی ، إذ احتمال ذلک إنّما
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 317
یتمشّی فیما إذا وقع السؤال عن مورد شخصی لا فی مثل الأخبار العلاجیة التی وقع السؤال فیها عن طبیعة الخبرین المتعارضین ، إذ لا یمکن أن یرید السائل بسؤال واحد عن طبیعة المتعارضین ، استعلام جمیع الأحکام الواقعیة فی جمیع موارد التعارض من أوّل کتاب الطهارة إلی آخر الدیات .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 318