الکلام فی بیان ما قیل ‏: من کون الجمع أولی من الطرح

‏‏الکلام فی بیان ما قیل‏‏  ‏‏: من کون الجمع أولی من الطرح‏

‏‏ ‏

‏‏استدلّ علیه الشهید ‏‏قدس سره‏‏ بما یرجع إلی قضیّة استثنائیة وصورتها أنّه لو لم‏‎ ‎‏یجمع بین الدلیلین المتعارضین لزم إمّا طرحهما أو ترجیح أحدهما بلا مرجّح.‏‎[1]‎

‏
‏‎

‏‏أقول‏‏  :‏‏ یرد علی الأوّل أنّا نمنع بطلان التالی فیما إذا لم یکن الجمع بین‏‎ ‎‏الدلیلین جمعاً متداولاً مرغوباً فیه عند أبناء المحاورة‏‏  ‏‏، بحیث تعارف بینهم‏‎ ‎‏التکلّم بهذا النحو‏‏  ‏‏. وجه بطلانه أنّه یجب أن یطرح الدلیلان حینئذٍ عند العقلاء،‏‎ ‎‏فإنّ الأصل الأوّلی فی المتعارضین مع قطع النظر عن الأخبار العلاجیة هو‏‎ ‎‏الطرح ولو فرض وجود مرجّح عقلائی یثبت الترجیح أیضاً وحینئذٍ لیس ذلک‏‎ ‎‏من الترجیح بلا مرجّح‏‏  .‏

‏‏ویرد علی الثانی‏‏  ‏‏، أوّلاً‏‏  ‏‏: بالنقض بأنّ فی إعمالهما أیضاً طرح دلالة أصلیة‏‎ ‎‏بخلاف الطرح‏‏  ‏‏، فإنّه یعمل بها فی أحدهما‏‏  .‏

‏‏وثانیاً‏‏  ‏‏: بأنّ الموجود فی اللفظ دلالة واحدة وهی الأصلیة‏‏  ‏‏، ولیس هنا دلالة‏‎ ‎‏اُخری تسمّی بالتبعیة‏‏  ‏‏، فالإنسان مثلاً له دلالة واحدة علی تمام الموضوع له‏‎ ‎‏والدلالة علی الجزء بعین هذه الدلالة لکون الکلّ عین الأجزاء ولیس هنا دلالة‏‎ ‎‏اُخری علی الجزء مستقلاًّ بحیاله مع قطع النظر عن الجزء الآخر‏‏  .‏

‏‏وثالثاً‏‏  ‏‏: أنّه لو سلم وجود دلالة اُخری علی الجزء مستقلاًّ فهی وإن کانت‏‎ ‎‏فی التحقّق تابعة للدلالة الاُولی ومعلولة لها‏‏  ‏‏، ولکنّها حسب الفرض دلالة‏‎ ‎‏برأسها فللّفظ دلالتان‏‏  ‏‏، وحینئذٍ فلا وجه للقول بأولویة إهمال الثانیة‏‏  ‏‏، إذ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّه ربّما یقاس الدلیلان المتعارضان الظنّیان‏‏  ‏‏، تارة‏‏  ‏‏: بمقطوعی الصدور‏‎ ‎‏المتعارضین‏‏  ‏‏، واُخری‏‏  ‏‏: بالخبر الذی لا معارض له ولکن ظاهره مخالف‏‎ ‎‏للإجماع‏‏  ‏‏، فکما یجب التأویل فی الصورتین یجب فیما نحن فیه‏‏  .‏

‏‏أقول‏‏  :‏‏ قد أجاب الشیخ ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ عن القیاسین بما لا یخفی ما فیه‏‏  ‏‏. والتحقیق فی‏‎ ‎‏الجواب أنّا لا نسلّم وجوب التأویل فی الصورتین‏‏  ‏‏، بل إن کان فی البین جمع‏‎ ‎‏عرفی مطبوع عند أبناء المحاورة فهو وإلاّ أعرضنا عن الجمع الدلالی فیطرح‏‎ ‎‏الخبر فی الصورة الثانیة لمخالفته للإجماع‏‏  ‏‏، ویجمع بینهما بالجمع الجهتی الراجع‏‎ ‎‏إلی طرح أحدهما فی الصورة الاُولی‏‏  ‏‏، فتدبّر‏‏  .‏

‏‏ثمّ إنّ المتراءی من مجموع کلمات الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ إخراج موارد الجمع العرفی عن‏‎ ‎‏موضوع التعارض تارة‏‏  ‏‏، وإدخالها فیه اُخری‏‏  ‏‏، مع الحکم بالترجیح الدلالی‏‎ ‎‏فیها‏‏  .‏‎[4]‎

‏‏أقول‏‏  :‏‏ لیس لنا دلیل دالّ علی الترجیح بهذا العنوان‏‏  ‏‏، بل الموارد التی حکم‏‎ ‎‏فیها بالترجیح الدلالی إن رجع الترجیح فیها إلی الجمع العرفی المطبوع عند أبناء‏‎ ‎‏المحاورة فهو وإلاّ فلا دلیل علی الترجیح‏‏  ‏‏، بل یرجع فیها إلی سائر المرجّحات‏‏  ‏‏.‏‎ ‎‏وقد عرفت منّا‏‏  ‏‏: أنّ موارد الجمع العرفی خارجة عن التعارض موضوعاً بحسب‏‎ ‎‏نظر العرف‏‏  .‏

• - تمهید القواعد : 283 .
• - نهایة الوصول : 649 / السطر 5 ؛ مبادئ الوصول : 232 ؛ وراجع : فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 27 : 20 ؛ درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 679 ـ 780 .
• - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 27 : 22 .
• - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 27 : 89 .