کلام المحقّقین فی وجه تقدّم الخاصّ علی العامّ

‏‏کلام المحقّقین فی وجه تقدّم الخاصّ علی العامّ‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فبعد ما استقرّ البناء فی محیط التقنین علی ذکر المخصّصات‏‎ ‎‏والمقیّدات للعمومات والمطلقات فی فصول مستقلّة منفصلة لا یری أحد إذا عثر‏‎ ‎‏علی المخصّص مثلاً کونه منافیاً للعامِّ، بل یجمع بینهما بحمل العامّ علی‏‎ ‎‏الخاصِّ؛ إنّما الإشکال فی وجه عدم تحیّرهم فی الجمع بهذا النحو وانقداحه فی‏‎ ‎‏أذهانهم بدواً من غیر إعمال نظر ورویّة‏‏  .‏

‏‏فیظهر من کلام الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ التفصیل فی الموارد‏‏  ‏‏، ففی بعضها یکون تقدیم‏‎ ‎‏المخصّص علی العامّ بسبب ورود أصالة الظهور فی طرف المخصّص علی‏‎ ‎‏أصالة الظهور فی طرف العموم‏‏  ‏‏، وفی بعضها بسبب حکومتها علیها‏‏  ‏‏، وفی بعضها‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏قال ‏‏قدس سره‏‏ بعد ما ذکر ورود الأمارات علی الاُصول العملیة العقلیة وحکومتها‏‎ ‎‏علی الاُصول العملیة الشرعیة ما حاصله‏‏  ‏‏: أنّ الورود والحکومة‏‏  ‏‏، کما یجریان فی‏‎ ‎‏الاُصول العملیة کذلک یجریان فی الاُصول اللفظیة فإن کان المخصّص قطعی‏‎ ‎‏السند والدلالة کان وارداً علی أصالة العموم فإنّ موردها الشکّ ویرتفع ذلک‏‎ ‎‏حقیقة بورود الخاصّ القطعی وإن کان ظنّی السند وقطعی الدلالة‏‏  ‏‏، فإمّا أن یقال‏‏  ‏‏:‏‎ ‎‏بأنّ حجّیة أصالة العموم من جهة أصالة عدم القرینة‏‏  ‏‏، وإمّا أن یقال‏‏  ‏‏: بأنّ حجّیتها‏‎ ‎‏من جهة الظنّ النوعی فعلی الأوّل یحتمل الحکومة ویحتمل الورود‏‏  ‏‏، وعلی‏‎ ‎‏الثانی یکون وارداً علی أصالة العموم قطعاً‏‏  .‏

‏‏أمّا تقریب الحکومة علی الأوّل فبأن یقال‏‏  ‏‏: إنّ معنی جعل الظنّ فی سند‏‎ ‎‏المخصّص حجّة هو إلغاء احتمال خلافه‏‏  ‏‏، وجعله بمنزلة العدم وعدم ترتیب ما‏‎ ‎‏کان یترتّب علیه لو لا حجّیة المخصّص‏‏  ‏‏، وما کان یترتّب علیه حینئذٍ هو العمل‏‎ ‎‏بالعموم فعدم الاعتناء باحتمال عدم التخصیص إلغاء للعمل بالعموم‏‏  .‏

‏‏وأمّا تقریب الورود فی المقامین فبأن یقال‏‏  ‏‏: إنّ حجّیة أصالة عدم القرینة أو‏‎ ‎‏الظنّ النوعی الحاصل من غلبة العموم أو الحقیقة معلّقة من أوّل الأمر علی عدم‏‎ ‎‏ورود ما ینافیهما‏‏  ‏‏. وإن کان المخصّص قطعی السند وظنّی الدلالة أو ظنّیهما صار‏‎ ‎‏مع العامّ من باب تعارض الظاهرین فالاعتبار بما هو الأظهر منهما‏‏  ،‏‎[1]‎‏ انتهی‏‏  .‏

‏‏وقال المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏  ‏‏: إنّ التقدیم فی جمیع الأقسام للحکومة نظیر‏‎ ‎‏حکومة القرینة علی ذیها‏‏  ‏‏، ولذا لا یلاحظ الظاهریة والأظهریة‏‏  ‏‏. ألاتری : أنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أقول‏‏  :‏‏ یرد علی الشیخ ‏‏أوّلاً‏‏  :‏‏ أنّ التعریف الذی ذکره للحکومة من کون أحد‏‎ ‎‏الدلیلین بمدلوله اللفظی ناظراً إلی الآخر ومفسّراً له لا ینطبق علی تقدیم‏‎ ‎‏الأمارات علی الاُصول ولا علی تقدیم أصالة الظهور فی المخصّص علی أصالة‏‎ ‎‏العموم فإنّ حجّیة الأمارة وکذا أصالة الظهور لیس إلاّ من جهة سیرة العقلاء علی‏‎ ‎‏العمل بهما‏‏  ‏‏، فلا لسان لدلیلهما حتّی یکون بمدلوله اللفظی ناظراً إلی الآخر‏‏  ‏‏.‏‎ ‎‏وبذلک یظهر ورود الإشکال علی المحقّق النائینی أیضاً‏‏  ‏‏، إذ لا لسان لأصل‏‎ ‎‏الظهور فی المخصّص أو القرینة حتّی یکونا حاکمین‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: الوجه فی حکومتهما هو أنّ مفاد السیرة لو صیغ فی قالب اللفظ‏‎ ‎‏کان عبارة عن قوله‏‏  ‏‏: ألغ احتمال الخلاف‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: دلیل حجّیة الأصل اللفظی والعملی أیضاً کذلک‏‏  ‏‏، إذ لو صیغ مفاده فی‏‎ ‎‏قالب اللفظ کان عبارة عن هذا اللفظ بعینه‏‏  .‏‎[3]‎

‏‏مضافاً إلی أنّ فرض اللسان لا یوجب فعلیة الحکومة‏‏  ‏‏، کما لا یخفی‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏نعم‏‏  ‏‏، یتصوّر الورود فیما إذا کان المورود عقلیاً أو عقلائیاً أیضاً‏‏  ‏‏، وأمّا الوارد‏‎ ‎‏فیجب أیضاً أن یکون لفظاً، إذ «الورود» بمعنی الخروج الحقیقی بعنایة التعبّد‏‏  ،‏‎[4]‎‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وثانیاً‏‏  :‏‏ أنّ تقدیم الخاصّ القطعی السند والدلالة إذا کان بالورود قطعاً‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فتقدیم الظنّی منه یجب أن یکون بالورود أیضاً‏‏  ‏‏، فإنّ دلیل حجّیة هذا الظنّ‏‎ ‎‏قطعی‏‏  ‏‏، فتأمّل‏‏  .‏

‏‏وثالثاً‏‏  :‏‏ أنّ القول بالورود فیما إذا کان حجّیة أصالة الظهور من جهة الظنّ‏‎ ‎‏النوعی والتردید بین الحکومة والورود فیما إذا کانت من جهة أصالة عدم القرینة‏‎ ‎‏غیر سدید‏‏  ‏‏، بل الأنسب هو العکس‏‏  ‏‏، فإنّ المخصّص قرینة علی عدم إرادة‏‎ ‎‏العموم‏‏  ‏‏، فلو کانت حجّیة أصالة العموم من جهة أصالة عدم القرینة کانت معلّقة‏‎ ‎‏من أوّل الأمر علی عدم ورود قرینة علی التخصیص‏‏  ‏‏، فإنّ الاعتماد علی أصل‏‎ ‎‏عدم القرینة إنّما هو فیما إذا لم یوجد قرینة‏‏  ‏‏، وأمّا إذا کانت حجّیته من باب الظنّ‏‎ ‎‏فالظاهر أنّ بناء العقلاء علی العمل بالظنّ من غیر التفات حینه إلی طروّ الطواری‏‎ ‎‏من التخصیص وغیره‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ الظاهر أنّ أصالة الظهور أصل مستقلّ عند العقلاء یجری فی الحقائق‏‎ ‎‏والعمومات والمطلقات‏‏  ‏‏، ولیس ذلک من جهة أصالة عدم القرینة‏‏  ‏‏، ولیس کلّ من‏‎ ‎‏أصالة الحقیقة أو العموم أو الإطلاق أصلاً مستقلاًّ أیضاً‏‏  ‏‏، وذلک لأنّ أحداً منهم‏‎ ‎‏إذا سمع اللفظ بلا قرینة علی المجازیة أو التخصیص أو التقیـید تبادر إلی ذهنه‏‎ ‎‏ما یکون اللفظ موضوعاً له ظاهراً فیه‏‏  ‏‏، فینقدح فی نفسه کونه مراداً للمتکلّم من‏‎ ‎‏دون أن ینقدح فی نفسه عدم تحقّق القرینة أو مفهوم الحقیقة أو العموم أو‏‎ ‎‏الإطلاق فضلاً عن أن یجری فیها الأصل‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، لو عثر علی القرینة أو المخصّص أو المقیّد أخذ بها لکونها أقوی‏‏  ‏‏، وأمّا‏‎ ‎‏فیما إذا لم یعثر علیها فلا ینقدح فی ذهنه مفاهیمها فضلاً عن إجراء الأصل فیها.‏‎[5]‎

‏‏ورابعاً‏‏  :‏‏ أنّ ما ذکره من أظهریة المخصّص بالنسبة إلی العامّ لا یتصوّر له معنی‏‎ ‎‏محصّل‏‏  ‏‏، نعم یتصوّر ذلک فی القرینة وذیها‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏ولا ریب‏‏  ‏‏: أنّ کلّ لفظ‏‏  ‏‏، ظاهر فیما هو معناه بلا ادّعاء لا فیما صار معنی له‏‎ ‎‏بعد الادّعاء‏‏  ‏‏، وکلّ ما صار الاستعمال المجازی فی لفظ أکثر صار ظهوره أوهن‏‎ ‎‏حتّی إذا بلغ إلی مرتبة لا یبقی له ظهور‏‏  ‏‏، ففی باب الحقیقة والمجاز یتصوّر‏‎ ‎‏الظاهریة والأظهریة‏‏  ‏‏، ویحمل الأوّل علی الثانی‏‏  ‏‏، وتقدیم القرینة علی ذیها لیس‏‎ ‎‏إلاّ لذلک لا للحکومة لعدم اللسان کما عرفت وما ذکره المحقّق النائینی من‏‎ ‎‏تقدیم ظهور «یرمی» علی ظهور «الأسد» مطلقاً‏‏  ‏‏، ممنوع وعلّته مغروسیة ذلک‏‎ ‎‏فی ذهنه من حین قراءة «المطوّل» وما دونه حیث مثّلوا لقرینة المجاز بمثل‏‎ ‎‏«یرمی» فالقرینة یجب أن تکون نصّاً أو أظهر‏‏  ،‏‎[7]‎‏ وإلاّ لم یکن وجه لتقدیمها‏‎ ‎‏علی ظهور ذیها‏‏  ‏‏. ‏‏ ‏‏هذا کلّه فیما یتعلّق بباب القرینة وذیها‏‏  .‏

‏‎ ‎

• - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 27 : 15 ـ 17 .
• - فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 720 ـ 721 .
• - أقول : هذا فی الأصل اللفظی صحیح ، وأمّا فی الأصل العملی فلا ، إذ إیجاب إلغاء احتمال الخلاف إنّما یصحّ فیما اعتبر أمارة إلی الواقع لا فیما اعتبر وظیفة عملیة محضة فإنّ معنی إلغاء احتمال الخلاف تتمیم کشف الطریق وإیجاب تطرّقه حتّی یصل إلی الواقع ، ولیس المجعول فی الاُصول إیجاب تطرّق الطریق المشکوک الایصال حتّی یوجب إلغاء احتمال خلافه ویبعث نحو تطرّقه ، فافهم . [ المقرّر حفظه الله ]
• - أقول: ذکر لفظ «التعبّد» فی تعریف الورود مسامحة، بل المعتبر فی تعریفه هو: کون الخروج الحقیقی بسبب الحکم والنسبة الواقعة بین الموضوع والمحمول فی الدلیل الآخر عقلیاً کان أو شرعیاً، وبذلک یمتاز عن التخصّص.   توضیح ذلک: أنّ الورود والحکومة والتخصیص تمتاز بأجمعها عن التخصّص بأ نّها لا تفرض إلاّ بین دلیلین متکفّلین لحکمین، وأمّا فی التخصّص فلا یلزم أن یکون فی البین حکمان، فلو قال المولی: «أکرم العلماء» وکان زید جاهلاً کان خارجاً عن العلماء بالتخصّص، سواء صدر من الشارع حکم آخر بمفاد لا تکرم زیداً أم لا، وأمّا الثلاثة الاُخر فیشترط فی تحقّقها وجود حکمین، وحینئذٍ فإن کان تحقّق أحد الحکمین موجباً لتضیّق موضوع الآخر حقیقة کان وارداً علیه وإن کان موجباً لتضیّقه حکماً وادّعاءً کان حاکماً علیه وإن لم یکن کذلک کان تخصیصاً، وتحقیق الفرق بین الثلاثة قد مرّ سابقاً، فراجع.   فإن قلت: الحکم الشرعی حیث یکون حادثاً یمکن أن یقال فیه: بأنّ تحقّقه موجب لتضیّق موضوع الآخر حقیقة، وأمّا الحکم العقلی فهو ثابت من الأزل، فکیف یتصوّر الورود فیه؟   قلت: الحکمان العقلیان وإن کانا فی مرتبة کلیهما ثابتین من الأزل ولکنّهما فی هذه المرتبة لا یتنافیان أیضاً، وإنّما التنافی بینهما فی مرتبة التطبیق علی المصادیق وفی مرتبة التنزّل إلی الجزئیة، وفی هذه المرتبة یمکن أن یکون هنا فرد لو جعل مصداقاً لأحدهما وحکم علیه بحکمه خرج عن موضوع الآخر حقیقة دون العکس، فحینئذٍ یقال: إنّ الأوّل وارد علی الثانی.   وبالجملة: فالورود عبارة عن خروج فرد عن موضوع حکم حقیقة بعنایة تحقّق حکم آخر، بحیث لو لا هذا الحکم کان داخلاً فیه، وهذا من غیر فرق بین أن یکون الحکمان ثابتین بدلیلین لفظیـین أو عقلیـین أو مختلفین.   وممّا ذکرنا: یظهر أ نّه لا یتصوّر جامع بین التخصّص وبین الثلاثة الاُخر، إذ جامع الثلاثة الحکمان المختلفان، وأمّا التخصّص فلا یشترط فی تحقّقه تحقّق الحکمین، فافهم وتدبّر. [ المقرّر حفظه الله ]
• - أقول : بناءً علی القول بأنّ اللفظ لا یستعمل دائماً إلاّ فیما وضع له ولو فی الاستعمالات المجازیة یکون المراد بأصالة الحقیقة أو العموم أو الإطلاق تطابق الإرادة الجدّیة مع الاستعمالیة وکون ظاهر اللفظ مراداً جدّیاً ، وهذا المعنی غیر مرتبط بظهور اللفظ أصلاً فإنّ اللفظ ظاهر فیما وضع له ، وأمّا إرادة المتکلّم فلا ترتبط باللفظ وبباب الوضع .   فالتحقیق : أنّ استفادة کون الإرادة علی طبق الظهور من جهة دلالة الفعل ؛ أعنی التکلّم لا من جهة دلالة الکلام واللفظ ، فإنّ بناء العقلاء علی حمل کلّ فعل صدر من فاعل مختار عاقل علی کونه صادراً منه للغایة ، وکون المراد منه غایته الطبیعیة النوعیة ؛ أعنی بها ما هی غایة لهذا الفعل عادة ومن الأفعال التکلّم وغایة التکلّم تفهیم المقاصد والغایة الطبیعیة للتکلّم بلفظ موضوع لمعنی تفهیم نفس هذا المعنی الذی یکون اللفظ ظاهراً فیه بلا ادّعاء ، فافهم . [ المقرّر حفظه الله ]
• - راجع : کتاب المطوّل : 358 .
• - لا ینحصر وجه الأظهریة فیما ذکره من کثرة الاستعمال المجازی وقلّته ، بل ملاکه ملاک النصوصیة والظاهریة فالنصّ ما لا یحتمل فیه المجازیة ولا الاشتراک ، والظاهر ما یحتمل فیه أحدهما . [ المقرّر حفظه الله ]