کلام المحقّقین فی وجه تقدّم الخاصّ علی العامّ
وبالجملة : فبعد ما استقرّ البناء فی محیط التقنین علی ذکر المخصّصات والمقیّدات للعمومات والمطلقات فی فصول مستقلّة منفصلة لا یری أحد إذا عثر علی المخصّص مثلاً کونه منافیاً للعامِّ، بل یجمع بینهما بحمل العامّ علی الخاصِّ؛ إنّما الإشکال فی وجه عدم تحیّرهم فی الجمع بهذا النحو وانقداحه فی أذهانهم بدواً من غیر إعمال نظر ورویّة .
فیظهر من کلام الشیخ قدس سره التفصیل فی الموارد ، ففی بعضها یکون تقدیم المخصّص علی العامّ بسبب ورود أصالة الظهور فی طرف المخصّص علی أصالة الظهور فی طرف العموم ، وفی بعضها بسبب حکومتها علیها ، وفی بعضها
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 303
بسبب أظهریة الخاصّ بالنسبة إلی العامِّ.
قال قدس سره بعد ما ذکر ورود الأمارات علی الاُصول العملیة العقلیة وحکومتها علی الاُصول العملیة الشرعیة ما حاصله : أنّ الورود والحکومة ، کما یجریان فی الاُصول العملیة کذلک یجریان فی الاُصول اللفظیة فإن کان المخصّص قطعی السند والدلالة کان وارداً علی أصالة العموم فإنّ موردها الشکّ ویرتفع ذلک حقیقة بورود الخاصّ القطعی وإن کان ظنّی السند وقطعی الدلالة ، فإمّا أن یقال : بأنّ حجّیة أصالة العموم من جهة أصالة عدم القرینة ، وإمّا أن یقال : بأنّ حجّیتها من جهة الظنّ النوعی فعلی الأوّل یحتمل الحکومة ویحتمل الورود ، وعلی الثانی یکون وارداً علی أصالة العموم قطعاً .
أمّا تقریب الحکومة علی الأوّل فبأن یقال : إنّ معنی جعل الظنّ فی سند المخصّص حجّة هو إلغاء احتمال خلافه ، وجعله بمنزلة العدم وعدم ترتیب ما کان یترتّب علیه لو لا حجّیة المخصّص ، وما کان یترتّب علیه حینئذٍ هو العمل بالعموم فعدم الاعتناء باحتمال عدم التخصیص إلغاء للعمل بالعموم .
وأمّا تقریب الورود فی المقامین فبأن یقال : إنّ حجّیة أصالة عدم القرینة أو الظنّ النوعی الحاصل من غلبة العموم أو الحقیقة معلّقة من أوّل الأمر علی عدم ورود ما ینافیهما . وإن کان المخصّص قطعی السند وظنّی الدلالة أو ظنّیهما صار مع العامّ من باب تعارض الظاهرین فالاعتبار بما هو الأظهر منهما ، انتهی .
وقال المحقّق النائینی قدس سره : إنّ التقدیم فی جمیع الأقسام للحکومة نظیر حکومة القرینة علی ذیها ، ولذا لا یلاحظ الظاهریة والأظهریة . ألاتری : أنّ
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 304
الخاصّ یقدّم مطلقاً علی العامِّ، کما أنّ ظهور «الأسد» فی المفترس لکونه بالوضع أقوی من ظهور «یرمی» فی رمی النبل لکونه بالإطلاق ، ومع ذلک یقدّم ظهور الإطلاق فی «یرمی» علی ظهور «الأسد» دائماً ، انتهی .
أقول : یرد علی الشیخ أوّلاً : أنّ التعریف الذی ذکره للحکومة من کون أحد الدلیلین بمدلوله اللفظی ناظراً إلی الآخر ومفسّراً له لا ینطبق علی تقدیم الأمارات علی الاُصول ولا علی تقدیم أصالة الظهور فی المخصّص علی أصالة العموم فإنّ حجّیة الأمارة وکذا أصالة الظهور لیس إلاّ من جهة سیرة العقلاء علی العمل بهما ، فلا لسان لدلیلهما حتّی یکون بمدلوله اللفظی ناظراً إلی الآخر . وبذلک یظهر ورود الإشکال علی المحقّق النائینی أیضاً ، إذ لا لسان لأصل الظهور فی المخصّص أو القرینة حتّی یکونا حاکمین .
فإن قلت : الوجه فی حکومتهما هو أنّ مفاد السیرة لو صیغ فی قالب اللفظ کان عبارة عن قوله : ألغ احتمال الخلاف .
قلت : دلیل حجّیة الأصل اللفظی والعملی أیضاً کذلک ، إذ لو صیغ مفاده فی قالب اللفظ کان عبارة عن هذا اللفظ بعینه .
مضافاً إلی أنّ فرض اللسان لا یوجب فعلیة الحکومة ، کما لا یخفی .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 305
وبذلک یظهر : أنّ الحکومة لا تتصوّر إلاّ فی الدلیلین اللفظیـین ولا یتصوّر فی لفظی وعقلی ، ولا فی عقلیـین والأصل والدلیل العقلائی کالعقلی فی عدم اللسان .
نعم ، یتصوّر الورود فیما إذا کان المورود عقلیاً أو عقلائیاً أیضاً ، وأمّا الوارد فیجب أیضاً أن یکون لفظاً، إذ «الورود» بمعنی الخروج الحقیقی بعنایة التعبّد ،
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 306
والتعبّد من الشارع یکون باللفظ دائماً ، وبذلک ظهر أنّ تقدّم أصالة الظهور فی المخصّص علی أصل العموم لیس بالورود أیضاً لکونهما عقلیـین .
وثانیاً : أنّ تقدیم الخاصّ القطعی السند والدلالة إذا کان بالورود قطعاً ، فتقدیم الظنّی منه یجب أن یکون بالورود أیضاً ، فإنّ دلیل حجّیة هذا الظنّ قطعی ، فتأمّل .
وثالثاً : أنّ القول بالورود فیما إذا کان حجّیة أصالة الظهور من جهة الظنّ النوعی والتردید بین الحکومة والورود فیما إذا کانت من جهة أصالة عدم القرینة غیر سدید ، بل الأنسب هو العکس ، فإنّ المخصّص قرینة علی عدم إرادة العموم ، فلو کانت حجّیة أصالة العموم من جهة أصالة عدم القرینة کانت معلّقة من أوّل الأمر علی عدم ورود قرینة علی التخصیص ، فإنّ الاعتماد علی أصل عدم القرینة إنّما هو فیما إذا لم یوجد قرینة ، وأمّا إذا کانت حجّیته من باب الظنّ فالظاهر أنّ بناء العقلاء علی العمل بالظنّ من غیر التفات حینه إلی طروّ الطواری من التخصیص وغیره .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 307
نعم ، بعد العثور علیه یأخذون به من جهة کون الظنّ فیه أقوی .
ثمّ إنّ الظاهر أنّ أصالة الظهور أصل مستقلّ عند العقلاء یجری فی الحقائق والعمومات والمطلقات ، ولیس ذلک من جهة أصالة عدم القرینة ، ولیس کلّ من أصالة الحقیقة أو العموم أو الإطلاق أصلاً مستقلاًّ أیضاً ، وذلک لأنّ أحداً منهم إذا سمع اللفظ بلا قرینة علی المجازیة أو التخصیص أو التقیـید تبادر إلی ذهنه ما یکون اللفظ موضوعاً له ظاهراً فیه ، فینقدح فی نفسه کونه مراداً للمتکلّم من دون أن ینقدح فی نفسه عدم تحقّق القرینة أو مفهوم الحقیقة أو العموم أو الإطلاق فضلاً عن أن یجری فیها الأصل .
نعم ، لو عثر علی القرینة أو المخصّص أو المقیّد أخذ بها لکونها أقوی ، وأمّا فیما إذا لم یعثر علیها فلا ینقدح فی ذهنه مفاهیمها فضلاً عن إجراء الأصل فیها.
ورابعاً : أنّ ما ذکره من أظهریة المخصّص بالنسبة إلی العامّ لا یتصوّر له معنی محصّل ، نعم یتصوّر ذلک فی القرینة وذیها .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 308
بیان ذلک : أنّ مقتضی التحقیق فی باب المجاز وإن کان ما ذکره السکّاکی فی خصوص الاستعارة من أنّ اللفظ یستعمل دائماً فیما وضع له ولکن یوجد مع ذلک فرق بین الاستعمال الحقیقی وبین الاستعمال المجازی ، إذ الأوّل خالٍ عن الادّعاء ، وأمّا الثانی فمقرون بنحو من الادّعاء ، بأن یدّعی کون المعنی المجازی عبارة عن المعنی الحقیقی أو فرداً له فکان اللفظ یستعمل فیما وضع له ثمّ یستعمل المعنی الموضوع له فی المعنی المجازی الذی یراد بحسب الجدِّ.
ولا ریب : أنّ کلّ لفظ ، ظاهر فیما هو معناه بلا ادّعاء لا فیما صار معنی له بعد الادّعاء ، وکلّ ما صار الاستعمال المجازی فی لفظ أکثر صار ظهوره أوهن حتّی إذا بلغ إلی مرتبة لا یبقی له ظهور ، ففی باب الحقیقة والمجاز یتصوّر الظاهریة والأظهریة ، ویحمل الأوّل علی الثانی ، وتقدیم القرینة علی ذیها لیس إلاّ لذلک لا للحکومة لعدم اللسان کما عرفت وما ذکره المحقّق النائینی من تقدیم ظهور «یرمی» علی ظهور «الأسد» مطلقاً ، ممنوع وعلّته مغروسیة ذلک فی ذهنه من حین قراءة «المطوّل» وما دونه حیث مثّلوا لقرینة المجاز بمثل «یرمی» فالقرینة یجب أن تکون نصّاً أو أظهر ، وإلاّ لم یکن وجه لتقدیمها علی ظهور ذیها . هذا کلّه فیما یتعلّق بباب القرینة وذیها .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 309