تعارض الأدلّة والأمارات

تبیـین موضوع البحث

تبیـین موضوع البحث

‏ ‏

‏وقبل البحث فی حکمه لابدّ من البحث فی ماهیته بحسب نظر العرف الذی‏‎ ‎‏هو المحکّم فی تحقیق الموضوعات الشرعیة والبحث عن الموارد المنضبطة‏‎ ‎‏المعلوم کونها مصداقاً له أو خارجاً عنه أو المشکوک کونها کذلک‏‏  .‏

فنقول‏  ‏‏ما ورد فی الأخبار العلاجیة‏‎[1]‎‏ موضوعاً للترجیح والتخیـیر مفهوم‏‎ ‎‏التعارض عرفاً‏‏  ‏‏، ـ کما فی المقبولة ـ‏‎[2]‎‏ ومفهوم التخالف‏‏  ‏‏، کما فی بعض الأخبار‏‎ ‎‏الاُخر وهما متقاربان‏‏  ‏‏، فالرجوع إلی تلک الأخبار إنّما هو فی الخبرین الذین‏‎ ‎‏یصدق علیهما بحسب نظر العرف أنّهما متعارضان أو متخالفان‏‏  ‏‏، فلو لم یصدق‏‎ ‎‏علیهما هذان العنوانان عرفاً لم یرجع إلیها وإن صدقا علیهما لغة أو عقلاً فالحاکم‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 301
‏والمحکوم وإن تعارضا حقیقة ولغة لکنّهما خارجان عن التعارض هاهنا قطعاً‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وکذلک سائر الموارد التی یوجد بین الدلیلین جمع عرفی مطبوع عند العقلاء‏‎ ‎‏وأبناء المحاورة‏‏  ‏‏، وذلک فیما إذا کان التنافی بین الکلامین بحیث لا یرونه تنافیاً‏‎ ‎‏حقیقة‏‏  ‏‏، بل تعارف بینهم التکلّم بهذا النحو من غیر استنکار‏‏  ‏‏، ولا یرون المتکلّم به‏‎ ‎‏خارجاً عن الطریقة المتعارفة فی التکلّم والتفهیم والتفهّم‏‏  ‏‏، بل لو فرض عدم‏‎ ‎‏تعارف التکلّم بهذا النحو فی العرف العامّ ولکنّه أحرز من الخارج کون بناء عرف‏‎ ‎‏خاصّ أو متکلّم خاصّ علی التکلّم بهذا النحو والجمع بینهما‏‏  ‏‏، خرج الکلامان‏‎ ‎‏عن کونهما متعارضین‏‏  ‏‏، فذکر العامّ أو المطلق وتخصیصه أو تقیـیده بدلیل مستقلّ‏‎ ‎‏منفصل وإن کان خارجاً عن طریقة أبناء المحاورة فی مکالماتهم الشخصیة‏‎ ‎‏الجزئیة إلاّ أنّه فی محیط التقنین قد جری بناءهم علی ذکر العمومات‏‏  ‏‏، ثمّ بیان‏‎ ‎‏القیود والمستثنیات فی فصول مستقلّة‏‏  .‏

‏وعلی هذا‏‏  ‏‏، فما تراه فی الروایات المأثورة من النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ والأئمّة‏‏   ‏‏علیهم السلام‏‏ من‏‎ ‎‏التقیـیدات والتخصیصات المنفصلة لا تکون خارجة عن الطریقة المتعارفة فی‏‎ ‎‏التکلّم‏‏  ‏‏، فإنّهم کانوا بصدد التقنین وبیان أحکام لعموم البشر وبناء محیط التقنین‏‎ ‎‏قد استقرّ علی هذا النحو من البیان‏‏  .‏

‏بل یمکن أن یقال‏‏  ‏‏: باستقرار بناؤهم‏‏   ‏‏علیهم السلام‏‏ علی التکلّم بطریق مختصّ بهم‏‎ ‎‏لمصالح کثیرة‏‏  ‏‏، حیث استقرّ بناؤهم علی أن یذکر أحد منهم العامّ مثلاً ویذکر‏‎ ‎‏الآخر منهم بعد مضیّ سنین من مدّة العمل به المخصّص لذلک العامّ فتری العامّ‏‎ ‎‏مثلاً فی کلام الإمام علی ‏‏علیه السلام‏‏ والمخصّص له فی کلام الإمام الحسن‏‎ ‎‏العسکری ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏، فإذا علم بالمراجعة إلی الأخبار استقرار بنائهم فی مقام ذکر‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 302
‏القوانین والأحکام علی هذا النحو من التکلّم لم یکن لأحد العمل بالعموم إلاّ بعد‏‎ ‎‏الفحص‏‏  ‏‏، ثمّ إذا عثر علی المخصّص فی کلام الإمام العسکری ‏‏علیه السلام‏‏ لا یراه مع‏‎ ‎‏العامّ متعارضین‏‏  ‏‏، ولعلّ الوجه فی استقرار بنائهم علی هذا النحو من التکلّم أنّ‏‎ ‎‏النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أو واحداً منهم‏‏   ‏‏علیهم السلام‏‏ لو تعرّض لذکر الأحکام مفصّلة مبیّنة مبوّبة‏‎ ‎‏کما تراه فی الکتب الفقهیة والرسائل العملیة لاستغنی بذلک الناس من العلماء‏‎ ‎‏والمروّجین فانحلّ بذلک الحوزات العلمیة مع أنّ بقائها موجب لبقاء الدین‏‎ ‎‏وانحلالها موجب لاضمحلاله باُصوله وفروعه‏‏  ‏‏، إذ العلماء هم المروّجون‏‎ ‎‏للشریعة والدین‏‏  ‏‏، یتعبون أنفسهم فی إعلاء کلمتها‏‏  ‏‏، کما أنّ عدم تعرّض القرآن‏‎ ‎‏لذکر الأحکام مفصّلة لیس إلاّ لبقاء احتیاج الناس إلی حماة الدین الذین لو لا‏‎ ‎‏هم لاندرست آثاره‏‏  .          ‏

 

کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 303

  • - راجع : وسائل الشیعة 27 : 106 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ؛ ومستدرک الوسائل 17 : 302 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 .
  • - راجع : الکافی 1 : 67 / 10 ؛ وسائل الشیعة 27 : 106 و136 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 و11 ، الحدیث 1 .