الأمر العاشر فی وجه تقدّم القاعدة علی الاستصحاب

‏‏الأمر العاشر‏‎ ‎‏فی وجه تقدّم القاعدة علی الاستصحاب‏

‏‏ ‏

‏‏لا إشکال فی تقدّم القاعدة علی الاستصحاب وإنّما الإشکال فی وجهه‏‏  .‏

‏‏فنقول‏‏  ‏‏: لو قیل بأماریة القاعدة وکون الاستصحاب أصلاً فالأمر واضح‏‏  ‏‏، وأمّا‏‎ ‎‏إذا قلنا بالعکس أو بأماریتهما أو أصلیتهما ففیه إشکال‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏هذا‏‏  ‏‏، مضافاً إلی أنّ جریان الاستصحاب موقوف علی وجود یقین وشکِّ،‏‎ ‎‏وهذا بخلاف القاعدة فإنّه لیس فیها تعبّد بحکم علی فرض الشکِّ، بل التعبّد فیها‏‎ ‎‏بنفس نفی الشکّ وإلغائه فالتعبّد فیها ابتداءً وقع علی نفی الشکِّ، وتوقّف هذا‏‎ ‎‏الحکم علی وجود الشکّ تکویناً عقلی لا شرعی‏‏  ‏‏، وهذا بخلاف الاستصحاب‏‎ ‎‏فإنّ الشارع حکم فیه بعد فرض الشکّ بإبقاء الیقین تعبّداً‏‏  .‏

‏‏أقول‏‏  ‏‏: هذا البیان وإن کان فی نفسه حسناً‏‏  ‏‏، ولکنّه لیس بحیث یفهمه العرف‏‎ ‎‏حتّی یجعلون أحد الدلیلین شارحاً للآخر‏‏  .‏

‏‏فالتحقیق أن یقال‏‏  :‏‏ إنّ غایة ما یستفاد من الأدلّة کونها أصلاً محرزاً‏‎ ‎‏کالاستصحاب حکم فیها بوجوب البناء علی وجود المشکوک إن کان جزءاً أو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وعلی هذا فیمکن أن یفرض مورد یقدّم فیه الاستصحاب علی القاعدة أیضاً‏‏  .‏

‏‏ثمّ لو فرض عدم العثور علی وجه یقدّم بسببه القاعدة علی الاستصحاب‏‎ ‎‏فیکفی فی وجهه جعلها فی موارده‏‏  .‏

• - الکافی 3 : 351 / 3 ؛ تهذیب الأحکام 2 : 186 / 740 ؛ وسائل الشیعة 8 : 220 ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 10 ، الحدیث 3 .
• - تهذیب الأحکام 2 : 352 / 1459 ؛ وسائل الشیعة 8 : 237 ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 23 ، الحدیث 1 .
• - تهذیب الأحکام 1 : 101 / 262 ؛ وسائل الشیعة 1 : 470 ، کتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحدیث 2 .