الأمر السابع فی عدم الفرق بین الشرط والمانع فی جریان القاعدة
لا فرق بین الشرط والمانع فی جریان القاعدة ، إذ کما أنّ الشرط اعتبر وجوده فی المأمور به کذلک المانع اعتبر عدمه ، فلو شکّ فی وجود المانع بنی علی عدمه ویشمله قوله : «فلیمض» وقوله : «فشکّک لیس بشیء» ، واستصحاب عدم المانع محکوم للقاعدة .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 280
اللهمّ إلاّ أن یقال : بعدم الدلیل علی التقدیم بعد توافق الأصلین والحکومة علی فرض تسلیمها إنّما هی فی المتخالفین فإذا توافقتا جرتا معاً .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 281