الأمر السادس فی أنّ القاعدة هل تختصّ بالأجزاء أو تعمّ الشروط

‏‏الأمر السادس‏‎ ‎‏فی أنّ القاعدة هل تختصّ بالأجزاء أو تعمّ الشروط‏

‏‏ ‏

‏‏هل القاعدة تختصّ بالأجزاء أو تجری فی الشروط أیضاً‏‏  ‏‏، الأقوی هو الثانی‏‏  ‏‏.‏‎ ‎‏وبیان ذلک یتوقف علی تقدیم مقدّمة وهی‏‏  ‏‏: أنّ الوجوه المتصوّرة فی قاعدتی‏‎ ‎‏الفراغ والتجاوز وإن کانت فی غایة الکثرة إلاّ أنّ ما یعتنی بها منها ثمانیة‏‏  :‏

‏‏الأوّل‏‏  ‏‏: کون کلّ منهما قاعدة عقلائیة وأمارة عرفیة معمول بها عند العقلاء‏‎ ‎‏إحداهما‏‏  ‏‏: تجری فی مورد الشکّ فی وجود شیء بعد تجاوز محلّه‏‏  ‏‏. والاُخری‏‏  ‏‏:‏‎ ‎‏فی مورد الشکّ فی صحّة الشیء بعد الفراغ عنه‏‏  ‏‏، وما صدر من الشرع لیس إلاّ‏‎ ‎‏إمضاء لما علیه بناء العقلاء‏‏  .‏

‏‏الثانی‏‏  ‏‏: کون قاعدة الفراغ أمارة عقلائیة وقاعدة التجاوز أمارة تأسیسیة‏‎ ‎‏شرعیة‏‏  .‏

‏‏الثالث‏‏  ‏‏: کون الاُولی أمارة عقلائیة والثانیة أصلاً شرعیاً بأقسامه‏‏  .‏

‏‏الرابع‏‏  ‏‏: کون کلّ منهما أمارة شرعیة تأسیسیة‏‏  .‏

‏‏الخامس‏‏  ‏‏: رجوعهما إلی قاعدة واحدة وأصل تعبّدی غیر محرز‏‏  .‏

‏‏السادس‏‏  ‏‏: رجوعهما إلی أصل عملی محرز للواقع المشکوک فیه بنحو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏السابع‏‏  ‏‏: رجوعهما إلی أصل کذلک‏‏  ‏‏، ولکن بالنسبة إلی خصوص ما تجاوز‏‎ ‎‏محلّ المشکوک بالنسبة إلیه‏‏  .‏

‏‏الثامن‏‏  ‏‏: کون کلّ منهما أصلاً تعبّدیاً شرعیاً من دون إحراز‏‏  .‏

‏‏إذا عرفت هذا‏‏  ‏‏، فنقول‏‏  :‏‏ أمّا وجود أمارة عقلائیة فی البین فقد عرفت فساده‏‎ ‎‏سابقاً فإنّ بناءهم علی المضیّ بصرف التجاوز أو الفراغ غیر معلوم‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، یمکن أن یدّعی بناءهم علی عدم الاعتناء لو تخلّل زمان طویل فی‏‎ ‎‏البین‏‏  ‏‏، لکن هذا غیر نفس عنوان التجاوز أو الفراغ‏‏  ‏‏، بل یمکن أن یقال‏‏  ‏‏: بأنّه لا‏‎ ‎‏معنی لکون الشکّ فی الإتیان والامتثال الذی هو من الاُمور الوجدانیة للعبد‏‏  ‏‏، ولا‏‎ ‎‏سبیل للموالی العرفیة إلی کشفه والعلم بصدق مدّعیه حجّة وعذراً بینهم یعتذر به‏‎ ‎‏العبد فی قبال المولی‏‏  ‏‏، وإنّما مدار احتجاجاتهم علی الاُمور التی تقع فی طریق‏‎ ‎‏الإثبات للمقصود کالبیّنة ونحوها‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، فی الموارد التی لا یمکن تحصیل الواقع فیها إلاّ من قبل العبد لا یبعد‏‎ ‎‏حجّیة قوله فی الامتثال‏‏  ‏‏، ولکن لا یرتبط هذا أیضاً بمسألة حجّیة الشکّ بعد‏‎ ‎‏الفراغ أو التجاوز‏‏  .‏

‏‏وأمّا وجود قاعدتین تأسیسیّـتین شرعیّـتین‏‏  ‏‏، فقد عرفت فساده‏‎[1]‎‏ أیضاً‏‏  ‏‏، وأنّ‏‎ ‎‏لسان جمیع الأخبار وسیاقها واحد‏‏  ‏‏، والمجعول فیها لیس إلاّ قاعدة التجاوز‏‎ ‎‏فحسب‏‏  .‏

‏‎ ‎

• - تقدّم فی الصفحة 237 .