الأظهر هو الدخول بخصوص الأخیرة
والّذی یظهر لی: أنّ الـطائفـة الاُولیٰ، أقوی دلالـة علی الـمسألـة من الاُخریات، وقضیّـة الـجمع بین الـروایات، هو اختیار أنّ الـستّ الـسابقـة خارجـة عن الـصلاة، وما یفتتح بـه الـصلاة - أی یقصد بـه عنوان «الـصلاة» - هی الأخیرة، ولا شیء - زائداً علیـه - شرطاً حال الإتیان بتکبیرة الإحرام.
وما نسب إلـی الـمجلسیّ الأوّل وهو الـمختار سابقاً - مع الاختلاف فی جهـة کما عرفت - ربّما لایمکن الالتزام بـه؛ لأنّ الأجزاء الـداخلـة فی الـطبیعـة، لابدّ من تقدیرها فیها حین اختراعها، ثمّ بعد ذلک یتوجّـه الأمر إلـیـه، ویوجدها الـمأمور فی الـخارج، وما اشتهر من تبعات الـوجود – دون الـطبیعـة - فی الـمسائل الاعتباریّـة، ممّا لا أساس لـه، ویکون من الـخلط بین الـتکوین والـتشریع.
فعلیٰ هذا، الـتی هی جزء الـطبیعـة؛ إمّا نفس طبیعـة الـتکبیرة، أو هی مع الـخصوصیّـة، لا سبیل إلـی الأوّل.
فتلک الـخصوصیّـة إمّا خصوصیّـة الـوحدة، أو الـکثرة، فإن کانت
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 220
الاُولیٰ فالثانیـة خارجـة، وإلاّ فهی داخلـة.
وعلی الـفرض الـثانی، إمّا اعتبرت علیٰ نعت الـجزئیّـة الـوجوبیّـة، أو الـندبیّـة، فلا یعقل کون الـجزء تابعاً لإیجاد الـمکلّف؛ إن أتیٰ بـه فهو جزء، وإلاّ فلا، کما فی الأبنیـة، فإنّ الـمأمور بـه فیها لیس مضیّقاً، بخلافـه هنا.
ولو أمکن فرضاً ذلک، فهو فی الأجزاء الـندبیّـة، دون الـوجوبیّـة. فتوهّم اتصاف الـسبع بالتکبیرة الـواجبـة وبالجزء الـوجوبیّ، فی غیر محلّـه، فتأمّل.
وبالجملة: روایـة أبی بصیر لاتنافی ظهور الـطائفـة الاُولیٰ؛ لأنّـه إن شاء کبّر واحدة، وإن شاء کبّر ثلاثاً، وهکذا لیس فیها: «أنّها من الـصلاة».
وقولـه علیه السلام فی جمیع الـروایـة: «إذا افتتحت الصلاة» أو «افتتاح الصلاة» لیس معناه إلاّ إرادة الـصلاة، والاشتغال بها وإتیانها، وإلاّ یلزم - علیٰ حسب روایـة أبی بصیر - أن تکون الـتکبیرات ثمانیاً؛ لما فیها أنّـه علیه السلامقال: «إذا افتتحت الصلاة فکبّر إن شئت فواحدة...» إلـی آخره.
فالمراد من «الافتتاح» أمر أعمّ من الـدخول فی الـصلاة، ولذلک عدّ الـوضوء افتتاح الـصلاة. ولعمری، إنّ منشأ اختلاف الأقوال، ربّما کان ذلک.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 221