الأمر الخامس فی أنّ المضیّ هل بنحو الرخصة أو العزیمة ؟
عدم الاعتناء بالشکّ بعد التجاوز ، هل هو بنحو الرخصة أو العزیمة ؟! ربّما یدّعی الثانی من جهة ظهور قوله : «فلیمض» فی الوجوب .
وربّما یرد ذلک ویقوی الأوّل بأنّ الأمر هنا فی مقام توهّم الحظر ، حیث إنّ الأصل الأوّلی لزوم الإتیان بما شکّ فلا یفید الأمر أزید من جواز المضیِّ.
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 271
واُجیب عن ذلک : بأنّ العزیمة لا تتوقّف علی کون الأمر للوجوب ، بل یمکن أن یستدلّ علیها بقوله : «فشکّک لیس بشیء» فإنّ إلغاء الشکّ لیس إلاّ بمعنی لزوم ترتیب آثار الیقین بالإتیان .
ویرد علیه : أنّه کما یمکن أن یحمل قوله : «فلیمض» علی الجواز فیمکن أن یحمل قوله : «فشکّک . . .» أیضاً علی جواز الإلغاء له عملاً .
فالتحقیق : الاستدلال للعزیمة بمثل قوله : «قد رکعت ، امضه» فی الروایة السابقة ، إذ مفاده الحکم بتحقّق الرکوع تعبّداً وفی عالم التشریع فیترتّب علی الإتیان ثانیاً آثار الزیادة العمدیة ، ففی مثل الرکوع والسجود لا یجوز الإتیان ثانیاً ، وفی مثل الحمد ونحوه یجوز الإتیان ثانیاً بقصد الرجاء کما لو قامت أمارة معتبرة علی الإتیان ، فإنّ الاحتیاط فی صورة قیام الأمارة علی الإتیان أیضاً ممّا لا مانع منه .
ولقائل أن یقول: إنّه لا ثمرة عملیة للنزاع فی الرخصة والعزیمة، إذ مثل القراءة ونحوها یجوز الإتیان به مطلقاً رجاءً ومثل الرکوع ونحوه لا یجوز ، إذ لو فرض عدم قاعدة التجاوز أیضاً لم یجز بصرف قاعدة الاشتغال الإتیان بالرکوع حین الشکّ فیه، لدوران الأمر بین المحذورین، وما تراه من الإتیان به فیما إذا شکّ فیه
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 272
فی المحلّ فإنّما هو بمقتضی استصحاب الوجوب لا صرف قاعدة الاشتغال ، وحینئذٍ فإذا فرض تأسیس قاعدة التجاوز فلا فرق بین کونها بلسان «قد رکعت» وبین کونها بلسان «فلیمض» مثلاً فی منعها عن جریان الاستصحاب ، فلا یبقی مجال لإتیان الرکوع ثانیاً وإن کانت بلسان «فلیمض» ، فتدبّر.
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 273