المقصد الثانی الواجبات فی الصلاة

الأقوال والمحتملات فی التکبیرات الافتتاحیة

الأقوال والمحتملات فی التکبیرات الافتتاحیة

‏ ‏

فبالجملة:‏ إنّ فی الـمسألـة احتمالات وأقوالاً:‏

قال الفقیه الیزدیّ:‏ «یستحبّ الإتیان بستّ تکبیرات، مضافاً إلـی تکبیرة‏‎ ‎‏الإحرام، فیکون الـمجموع سبعاً، وتسمّیٰ: الـتکبیرات الافتتاحیّـة، ویجوز‏‎ ‎‏الاقتصار علی الـخمس، وعلی الـثلاث، ولایبعد الـتخییر فی تعیین تکبیرة‏‎ ‎‏الإحرام فی أیّتها شاء، بل نیّـة الإحرام بالجمیع أیضاً، لکنّ الأحوط اختیار‏‎ ‎‏الأخیرة. ولایکفی قصد الافتتاح بأحدها الـمبهم من غیر تعیین»‏‎[1]‎‏.‏

ثمّ قال:‏ «لمّا کان فی مسألـة تعیین تکبیرة الإحرام - إذا أتیٰ بالسبع أو‏‎ ‎‏الـخمس أو الـثلاث - احتمالات، بل وأقوال: تعیین الأوّل، وتعیین الأخیر،‏‎ ‎‏والـتخییر، والـجمیع، فالأولیٰ لمن أراد إحراز جمیع الاحتمالات، ومراعاةَ‏‎ ‎‏الاحتیاط من جمیع الـجهات، أن یأتی بها بقصد أنّـه إن کان الـحکم هو‏‎ ‎‏الـتخییر، فالافتتاح هو کذا، ویعیّن فی قلبـه ما شاء، وإلاّ فهو ما عند اللّٰـه من‏‎ ‎‏الأوّل، أو الأخیر، أو الـجمیع»‏‎[2]‎‏ انتهیٰ.‏

‏وأ نت خبیر بما فیـه من جهات شتّیٰ:‏

أوّلاً:‏ أنّ نیّـة تکبیرة الإحرام بعنوانها، ممّا لا دلیل علیها، کما مضیٰ‏‎ ‎‏سبیلـه‏‎[3]‎‏، بل نیّـة الـصلاة والإتیان بها بعنوانها، یکفی وإن کان جاهلاً‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 218
‏بمحرّمیـة شیءٍ فیها؛ حتّیٰ لایتمشّیٰ منـه قصدها.‏

وثانیاً:‏ اختصاص جواز الاقتصار بالأوتار، ممّا لا دلیل علیـه، ولا یکفی‏‎ ‎‏ما فی الـروایات - من ذکر الأوتار - لحصر الـمشروعیّـة بـه؛ بعد ظهورها فی‏‎ ‎‏الـفضیلـة، واحتمالِ کونها من باب ‏«إنّ اللّٰه وتر یحبّ الوتر»‎[4]‎‏ ولأجلـه‏‎ ‎‏لایقصر الـجواز فی الـتسبیحات الـثلاثـة الـمتعارفـة فی الـصلاة، فالاتیان‏‎ ‎‏بعنوانها أشفاعاً، ممّا لا بأس بـه علی الأظهر.‏

وثالثاً:‏ الـتخییر فی تعیین أیّها شاء تکبیرةَ الإحرام - مع استلزام وقوع‏‎ ‎‏بعضها خارج الـصلاة، وبعضها فی الـصلاة - ممّا لا شاهد لـه فی أخبار‏‎ ‎‏الـمسألـة؛ لما عرفت أنّ الـطوائف الـمختلفـة منها، لاتشتمل علیٰ ما یکون‏‎ ‎‏ظاهراً فی الـتخییر‏‎[5]‎‏.‏

‏وتوهّم دلالـة روایـة أبی بصیر‏‎[6]‎‏ علیـه، فی غیر محلّـه؛ فإنّها تدلّ علیٰ‏‎ ‎‏حصول الـورود فیها قهراً بها، ولا تدلّ علیٰ أنّـه بالخیار فی اختیار ما یدخل‏‎ ‎‏بها فی الـصلاة، بل هی تدلّ علیٰ مقالـة الـمجلسیّ ‏‏رحمه الله‏‏وأنّـه بما کبّر بـه‏‎ ‎‏افتتحت الـصلاة علیـه، فلاینبغی توهّم دلالتها علی الـتخییر بالمعنی الـمذکور.‏

وتوهّم:‏ أنّ الـتخییر مقتضی الـجمع بین الأخبار ممنوع؛ لأنّ الـطائفـة‏‎ ‎‏الاُولیٰ تدلّ علیٰ أنّ تکبیرات الـصلوات خمس وتسعون، وعلیـه یلزم ازدیادها‏‎ ‎‏علیها. مع أنّ ظاهر عمل الـنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏هو الـعود إلـی الـتکبیرة الاُولیٰ‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 219
‏والاستئناف، وهذا أیضاً غیر مناسب لاختیار الـتخییر.‏

ورابعاً:‏ الاحتیاط غیر ممکن.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 220

  • )) العروة الوثقیٰ 1: 629، کتاب الصلاة، فصل فی تکبیرة الإحرام، المسألة 10 و 11.
  • )) نفس المصدر.
  • )) تقدّم فی الصفحة 216.
  • )) الکافی 3: 25 / 4، وسائل الشیعة 1: 387، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15، الحدیث 2.
  • )) تقدّم فی الصفحة 212 - 216.
  • )) تقدّم تخریجها فی الصفحة 215.