الأمر الرابع فی المراد من الجزء المشکوک فیه
لا فرق فی المشکوک فیه من أجزاء الصلاة بین کونه جزءاً مستقلاًّ بالتبویب فی کتاب الصلاة کالقراءة والرکوع والسجود ونحوها وبین غیره کجزء الجزء ، فلو شکّ فی الحمد بعد الشروع فی السورة ، بل لو شکّ فی آیة أو کلمة أو حرف بعد الشروع فیما بعده لم یعتن بشکّه لعموم قوله : «کلّ شیء شکّ فیه ممّا قد جاوزه ودخل فی غیره فلیمض علیه» ، وغیره من العمومات ولا وجه لرفع الید عنها إلاّ ما یتوهّم من استفادة التحدید والخصوصیة من روایتی زرارة
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 270
وابن جابر ولا سیّما الثانیة .
وفیه : أنّ سؤال زرارة لبعض الأشیاء لا یوجب تحدید الشیء المذکور فی کلام الإمام ، وأمّا ما فی کلامه علیه السلام فی روایة ابن جابر فجارٍ مجری التمثیل ، وقد ذکر توطئة لبیان الضابطة الکلّیة التی هی الملاک .
اللهمّ إلاّ أن یقال : إنّ المعتبر صدق المضیّ عرفاً ، ولا یصدق فی مثل الشکّ فی الحروف إذا جاوزها بلا فصل ، فمن قال : «نعبدُ» فشکّ بعد الشروع فی الباء فی صحّة العین أو أصل وجودها فلا یصدق أنّه مضی ، بل یصدق أنّه فی المحلِّ، بل وکذلک الأمر فیما إذا شکّ بعد الشروع فی «نعبد» فی الإتیان بـ «إیّاک» والملاک مضیّ الجملة المفیدة للمعنی ، فتدبّر .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 271