الأمر الثالث فی أنّ المراد من المحلّ هو المحلّ الشرعی

‏‏الأمر الثالث‏‎ ‎‏فی أنّ المراد من المحلّ هو المحلّ الشرعی‏

‏‏ ‏

‏‏هل المراد بالمحلّ المحلّ المقرّر شرعاً أو الأعمّ منه ومن المحلّ العقلی‏‎ ‎‏والعادی لأغلب الناس أو للشخص أیضاً ؟ فیه وجوه‏‏  :‏

‏‏قد یقال‏‏  ‏‏: أنّ المراد به هو الأعمِّ،‏‎[1]‎‏ فإنّ کلام الشارع منزّل علی المعانی‏‎ ‎‏العرفیة فإذا لم یقرّر فی الشرع محلّ لشیء‏‏  ‏‏، ولکنّه کان بناء النوع أو خصوص‏‎ ‎‏هذا المکلّف علی إتیانه فی محلّ مخصوص فیصدق أنّ لهذا الشیء محلاًّ ولو‏‎ ‎‏بالنسبة إلی هذا الشخص فیشمله العمومات‏‏  .‏

‏‏وربّما یخصّ ذلک بالمحلّ النوعی‏‏  ‏‏، إذ الملاک صدق المحلّیة بنحو الإطلاق‏‎ ‎‏بحیث یقال‏‏  ‏‏: محلّ هذا العمل کذا وهذا المعنی لا یصدق فی المحلّ الشخصی فلا‏‎ ‎‏یشمل الروایات لمن اعتاد علی إتیان عمل عقیب صلاته فرأی نفسه فیه وشکّ‏‎ ‎‏فیها أو اعتاد الوضوء عقیب الحدث بلا فصل أو الوضوء قبل الوقت للتهیّؤ‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وتشمل لمن شکّ فی الجزء الأخیر من الغسل بعد فوات الموالاة‏‏  ‏‏، إذ بناء النوع‏‎ ‎‏علی الموالاة فیه وإن لم تجب شرعاً‏‏  .‏

‏‏والتحقیق أن یقال‏‏  :‏‏ إنّه لمّا وقع لفظ التجاوز عن الشیء فی کلام الشارع وکان‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال‏‏  ‏‏: إنّ المذکور فی الأخبار لفظ التجاوز عن الشیء‏‏  ‏‏، ولیس‏‎ ‎‏فیها لفظ المحلِّ، ولا نسلّم تقدیره لبشاعة ذلک‏‏  ‏‏، وإنّما المنسوب إلیه لفظ التجاوز‏‎ ‎‏هو نفس الشیء ولکن بعنایة ما‏‏  ‏‏، وذلک یختلف بحسب الموارد فربّما ینسب إلیه‏‎ ‎‏بعنایة تجاوز محلّه الشرعی‏‏  ‏‏، وربّما ینسب إلیه بعنایة التجاوز عن الکلّ عرفاً إذا‏‎ ‎‏کان المشکوک فیه جزءاً یسیراً لا یضرّ فواته بصدق التجاوز عن الکلّ کما إذا‏‎ ‎‏شکّ بعد فوات الموالاة فی الغسل فی الإتیان بجزء یسیر من الطرف الأیسر‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏ففرق بیّن بین هذه الصورة وصورة الشکّ فی تمام الطرف الأیسر‏‏  ‏‏، إذ فی الأوّل‏‎ ‎‏یصحّ إسناد التجاوز إلی الجزء بعنایة التجاوز عن الکلّ عرفاً وإن لم یتجاوز عنه‏‎ ‎‏حقیقة‏‏  ‏‏، وربّما ینسب بعنایة التجاوز عن المحلّ المعتاد للشخص‏‏  .‏

‏‏وبعبارة اُخری‏‏  ‏‏: التجاوز عن المحلّ المقرّر له بحسب إرادة الشخص‏‏  ‏‏، إذ الفعل‏‎ ‎‏معلول للإرادة فمن أراد إتیان مرکّب اعتباری أو أمرین مترتّبین عند الشارع أو‏‎ ‎‏فی خیال نفسه فلا محالة یوجد المترتّبات فی مقام الإرادة مترتّبة‏‏  ‏‏، والعادة‏‎ ‎‏تقتضی مطابقة النظام الخارجی للنظام الإرادی فیوجد الشیء المرکّب علی‏‎ ‎‏حسبما أراده إجمالاً‏‏  ‏‏، ولازم ذلک کفایة التجاوز عن المحلّ العادی الشخصی‏‎ ‎‏دون النوعی إذا لم یستقرّ عادة هذا الشخص علیه لصدق التجاوز عن الشیء فی‏‎ ‎‏الأوّل دون الثانی‏‏  .‏

‏‏ویظهر من مجموع الأخبار‏‏  ‏‏: أنّ الإنسان إذا أراد بالإرادة الإجمالیة إتیان‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولعلّه إلی ذلک أشار فخرالمحقّقین ‏‏قدس سره‏‏ حیث قال‏‏  ‏‏: «خرق العادة علی خلاف‏‎ ‎‏الأصل»‏‏  ،‏‎[2]‎‏ وهو المستفاد أیضاً من قوله فی الموثّقة‏‏  ‏‏: ‏‏«هو حین یتوضّأ أذکر منه‏‎ ‎‏حین یشکّ»‏‏  .‏‎[3]‎

‏‏ثمّ إنّه یمکن أن یستدلّ علی کون المراد بالمحلِّ، الأعمّ من المقرّر شرعاً بما‏‎ ‎‏فی روایة زرارة السابقة حیث قال‏‏  ‏‏: ‏‏«ما دمت فی حال الوضوء فإذا قمت من‏‎ ‎‏الوضوء وفرغت منه وقد صرت فی حال اُخری فی الصلاة أو فی غیرها‏‏  . . ‏‏.»‏‏  ،‏‎[4]‎‎ ‎‏فإنّه ‏‏علیه السلام‏‏ جعل الملاک الخروج من حال الوضوء والدخول فی حال اُخری وإن‏‎ ‎‏لم تکن أمراً مترتّباً علی الوضوء‏‏  ‏‏، بناءً علی عدم کون المراد بغیرها خصوص ما‏‎ ‎‏یکون مثل الصلاة فی الترتّب علی الوضوء شرعاً‏‏  ‏‏. والذی یشهد لذلک أنّه علّق‏‎ ‎‏الاعتناء علی کونه فی حال الوضوء فیکون الموضوع لعدم الاعتناء بقرینة‏‎ ‎‏المقابلة مطلق الدخول فی حالة اُخری أیّة حالة کانت‏‏  .‏

‏‏ولا یخفی‏‏  ‏‏: أنّ الاستدلال بذلک إنّما یتمّ بناءً علی شمول الروایة لصورة الشکّ‏‎ ‎‏فی الجزء الأخیر فیدلّ الروایة علی أنّ الدخول فی الغیر المعتبر فی قاعدة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال‏‏  ‏‏: بعد ما لم یعتبر الشارع الموالات فی باب الغسل یصیر‏‎ ‎‏حکمه بعد فواتها حکم الوضوء قبل فواتها‏‏  ‏‏. ولا یخفی‏‏  ‏‏: أنّه مادام یبقی وقت‏‎ ‎‏التیمّم لا یصدق أنّه دخل فی حالة اُخری‏‏  ‏‏، إذ الدخول فیها إنّما هو بالخروج عن‏‎ ‎‏الحالة الواقعیة المعتبرة شرعاً للوضوء والغسل فمادام یبقی وقت تتمیمهما‏‎ ‎‏وتدارک ما فات منهما یصدق شرعاً أنّه علی حالهما‏‏  .‏

‏‏وعلی هذا فالمراد بالدخول فی حالة اُخری فی الوضوء هو الدخول فیها‏‎ ‎‏بحیث فات الموالات‏‏  ‏‏، وهذا المعنی لا أثر له فی الغسل لعدم اعتبار الموالات‏‎ ‎‏فیه‏‏  ‏‏، فلا تفید الروایة فی باب الغسل شیئاً‏‏  ‏‏، ولو سلّم فلا یختصّ بما إذا کان الشکّ‏‎ ‎‏فی بعض الطرف الأیسر‏‏  ‏‏، بل یصدق فیما إذا شکّ فی تمامه‏‏  ‏‏، إذ معنی الدخول فی‏‎ ‎‏حالة اُخری عدم کونه مشتغلاً بالغسل وکونه مشتغلاً بغیره فتفید الروایة ولو شکّ‏‎ ‎‏فی تمام الأیسر‏‏  ‏‏، فتدبّر‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: الظاهر من قوله فی الروایة‏‏  ‏‏: ‏‏«فإذا قمت من الوضوء وفرغت‏‎ ‎‏منه‏‏  . . ‏‏.»‏‏ کونها بصدد بیان قاعدة الفراغ لا التجاوز‏‏  ‏‏. غایة الأمر‏‏  ‏‏: کونها بصدد بیان‏‎ ‎‏الفراغ بالمعنی الصحیح وهو کون المجعول نفس الجزء‏‏  ‏‏؛ غایة الأمر عند الفراغ‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: قد عرفت أنّ لنا قاعدة واحدة ساریة فی جمیع الأبواب حتّی الوضوء‏‎ ‎‏وهی قاعدة التجاوز‏‏  ‏‏. غایة الأمر‏‏  ‏‏: تقیـیدها بالنسبة إلی الوضوء وما تذکره من‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: یجب أن یتصوّر قاعدة اُخری وراء قاعدة التجاوز لعدم جریان‏‎ ‎‏قاعدة التجاوز فی الأوصاف والشرائط التی لیس لها منشأ انتزاع وراء نفس‏‎ ‎‏المشروط‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: أوّلاً‏‏  ‏‏: نمنع من عدم جریانها فیها وسیأتی وجهه‏‏  .‏

‏‏وثانیاً‏‏  ‏‏: لو لم تجر هی فلم تجر قاعدة الفراغ بالمعنی الصحیح أیضاً‏‏  ‏‏، إذ اللازم‏‎ ‎‏فیها أیضاً کون المشکوک والمجعول نفس الجزء لا صحّة الکلّ لما عرفت من أنّ‏‎ ‎‏الصحّة غیر قابلة للجعل‏‏  .‏

• - راجع : درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 594 .
• - إیضاح الفوائد 1 : 43 .
• - تهذیب الأحکام 1 : 101 / 265 ؛ وسائل الشیعة 1 : 471 ، کتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحدیث 7 .
• - الکافی 3: 33 / 2؛ تهذیب الأحکام 1: 100 / 261؛ وسائل الشیعة 1: 469، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحدیث 1.