الأمر الثانی فی اعتبار الدخول فی الغیر وعدمه فی جریان القاعدة
هل المعتبر فی قاعدة التجاوز صرف التجاوز عن المحلّ وإن لم یدخل فی الغیر أو یعتبر الدخول فی الغیر ؟ وعلی تقدیر الاعتبار ، فهل یکفی مطلق الغیر ، سواء کان أصلیاً أو من المقدّمات ، وسواء کان رکناً أو غیره ، وسواء کان واجباً أو مندوباً أو لا یکفی ؟ فیه وجهان ، والأوّل هو الأقوی . وتفصیل ذلک : أنّ ما یمکن أن یکون حکمة فی جعل القاعدة أمران :
الأوّل : أن تکون الحکمة فی جعلها غلبة وقوع الفعل فی محلّه إذا کان الشخص من أوّل الأمر مریداً لإتیان العمل المشتمل علیه . بداهة أنّ القاصد لفعل مرکّب من أجزاء وشرائط یأتی بکلّ منها لا محالة فی محلّه بمقتضی نفس الإرادة الإجمالیة الحاصلة له من أوّل الأمر ما لم یعرض له إرادة الخلاف .
الثانی : أن یکون الحکمة فی جعلها مراعاة التسهیل علی المکلّفین ، إذ مقتضی القاعدة الأوّلیة لزوم الاعتناء بالشکّ وإن جاوز المحلّ لقاعدة الاشتغال ، فبلحاظ التسهیل علیهم شرّع هذه القاعدة علی خلاف القاعدة الأوّلیة .
إذا عرفت هذا ، فنقول : إن کان الحکمة فی جعلها هو الأوّل کما هو مقتضی الروایة الرابعة والخامسة ممّا ذکرنا فلا یبقی مجال لاحتمال دخالة قید الدخول فی الغیر . بداهة أنّ صورة الدخول فی الغیر وعدمها سیّان فی هذه
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 260
الغلبة ، وما هو تمام الموضوع لها هو صرف التجاوز عن محلّ الشیء .
فإن قلت : هی علی نحو الحکمة لا العلّیة فلا یلزم الاطّراد فیجوز أن تکون العلّة أعمّ وأن تکون أخصِّ.
قلت : نعم ، ولکنّه إنّما یصحّ فیما إذا کان المقصود إلقاء ضابطة کلّیة ولم یمکن جعل الموضوع لها نفس العلّة لعدم انضباطها ، فلا محالة یعلّق الحکم علی ما یکون منضبطاً ، وفیما نحن فیه نفس التجاوز معنی مضبوط مساوٍ للغلبة المذکورة مورداً ، ولا دخالة فی الدخول فی الغیر فی حصول الغلبة أصلاً ولا فی انضباط موضوع الحکم .
وأمّا إذا کان الحکمة فی جعلها هو صرف المصلحة التسهیلیة فلا مانع من اعتبار الدخول فی الغیر ، إذ مقتضی القاعدة الأوّلیة هو الاشتغال ، وأمر التسهیل بید المولی ، فله توسعة دائرته وتضیـیقها ، وحینئذٍ فالمرجع هو مفاد الروایات ، ولا یخفی اختلاف مفادها ، إذ المستفاد من روایة زرارة وابن جابر وصدر موثّقة ابن أبی یعفور ، اعتبار الدخول فی الغیر خصوصاً روایة إسماعیل حیث ذکر الإمام علیه السلام فی مقام التوطئة لذکر القاعدة الکلّیة ، الشکّ فی الرکوع بعد ما سجد ، وفی السجود بعد ما قام ، فیدلّ علی اعتبار الدخول فی جزء أصلی فضلاً عن اعتبار أصل الدخول وإلاّ لقبح فی مقام التوطئة ذکر السجود والقیام بعد تحقّق التجاوز فی مرتبة سابقة قبلهما .
والمستفاد من إطلاق موثّقة ابن مسلم ، وذیل موثّقة ابن أبی یعفور عدم اعتبار الدخول فی الغیر ، وکون الاعتبار بصرف التجاوز ، فلابدّ إمّا من حمل إطلاقهما علی المقیّد أو حمل القید فی غیرهما علی الورود مورد الغالب ، إذ
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 261
التجاوز لا یتحقّق غالباً إلاّ بعد الدخول فی الغیر ، مضافاً إلی أنّ الشکّ فی الإتیان أیضاً إنّما یتحقّق غالباً بعد مضیّ زمان یستلزم الدخول فی الغیر .
ولا یخفی : أنّ الملاک فی حمل المطلق علی المقیّد کون ظهور المقیّد فی دخالة القید أقوی من ظهور المطلق فی کونه تمام الموضوع ، وهذا الملاک غیر متحقّق فی القیود الغالبیة ، لعدم ظهور معتدٍّ به لها فی الدخالة .
والظاهر أنّ التصرّف فی ظهور روایة إسماعیل التی هی العمدة فی اعتبار الدخول فی الغیر أهون من التصرّف فی ذیل موثّقة ابن أبی یعفور ، فإنّ الذیل بمنطوقه یفید حصر مورد الاعتناء بما قبل التجاوز ، فیستفاد منه أنّ صرف التجاوز سبب لعدم الاعتناء ، ولو فرض إمکان القول بتقیـید مفهوم الذیل بمنطوق الصدر فلا یمکن القول بتخصیص منطوق الذیل بمفهوم الصدر ، کلّ ذلک لظهور کلمة الحصر . وأمّا روایة إسماعیل فیمکن أن تحمل أیضاً علی الغلبة ، إذ الشکّ فی مثل الرکوع لا یتحقّق غالباً إلاّ بمضیّ زمان وأقلّه الدخول فی السجود .
ثمّ إنّک عرفت : أنّ حکمة التشریع لو کان هو الأمر الأوّل فلا مجال لدخالة الدخول فی الغیر . ولا یخفی : أنّ المستفاد من قوله : «هو حین یتوضّأ أذکر» وقوله : «وکان حین انصرف أقرب إلی الحقّ» وقوله : فیمن شکّ فی الرکوع :
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 262
«قد رکعت ، امضه» کون ملاک التشریع وحکمته ذلک فلابدّ من رفع الید عن ظهور القید وحمله علی الغالب .
فالتحقیق : عدم اعتبار الدخول فی الغیر إلاّ فیما إذا توقّف تحقّق التجاوز علیه .
ثمّ علی تقدیر اعتباره ، فهل یکفی مطلق الغیر ولو کان من مقدّمات الأفعال کالهوی للسجود والنهوض للقیام أو لا یکفی إلاّ الدخول فی الأجزاء الأصلیة ، الظاهر کفایة مطلق الغیر ، کما هو مقتضی إطلاقه فی قوله : «ودخلت فی غیره» الواقع فی مقام ذکر الضابطة الکلّیة ، وکذلک قوله : «ودخل فی غیره» فی روایة إسماعیل ، ولا وجه لدعوی الانصراف إلی خصوص الأجزاء الأصلیة ، والتحدید بخصوصها فی صدر روایة إسماعیل إنّما هو لما ذکرنا من أنّ الشکّ فی الرکوع مثلاً لا یتحقّق غالباً إلاّ بعد الدخول فی السجود .
ویؤیّد ما ذکرنا : قوله فی روایة رویناها عن الصدوق فی «الهدایة» : «وکلّ شیء شککت فیه وقد دخلت فی حالة اُخری فامض» إذ قوله : «فی حالة اُخری» یعمّ المقدّمات أیضاً ولا وجه لدعوی الانصراف فیه قطعاً .
نعم ، وردت فی باب السجود روایة دالّة علی وجوب الإتیان به إذا شکّ فیه حال النهوض للقیام ، وورد فی باب الرکوع ما یدلّ علی عدم وجوب الإتیان به
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 263
إذا شکّ فیه حال الهویّ للسجود ، فعلی ما ذکرنا من کفایة مطلق الغیر ینبغی أن یعدّ الروایة الاُولی مخصّصة للقاعدة ، وعلی ما ذکروه یکون الأمر بالعکس ، فإنّ الاُولی عندهم مطابقة للقاعدة ، والثانیة علی خلافها ، وحیث عرفت ما هو الحقّ فلابدّ من التصرّف فی الروایة الاُولی بحملها علی التخصیص ، ولا یمکن أن تجعل دلیلاً علی عدم الاعتبار بمطلق الغیر بإلغاء الخصوصیة خصوصاً بعد ما ورد فی الرکوع ما یدلّ علی خلافها .
أمّا الروایتان المشار إلیهما :
فالاُولی : ما رواه الشیخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمان بن أبی عبدالله ، قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : رجل رفع رأسه من السجود فشکّ قبل أن یستوی جالساً فلم یدر أسجد أم لم یسجد ؟ قال : «یسجد» . قلت : فرجل نهض من سجوده فشکّ قبل أن یستوی قائماً فلم یدر أسجد أم لم یسجد ؟ قال : «یسجد» .
والثانیة : ما رواه الشیخ أیضاً بعین هذا السند ، عن عبدالرحمان قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : رجل أهوی إلی السجود فلم یدر أرکع أم لم یرکع ؟ قال : «قد رکع» . وقد حمل بعضهم الإهواء فی الروایة علی الوصول إلی حدّ السجود ،
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 264
ولا یخفی ما فیه ؛ لکونه مخالفاً لظاهر اللفظ ، وربّما یستدلّ علی عدم کفایة المقدّمات بالشهرة وهو ضعیف ، إذ مدرک من عنون المسألة لیس إلاّ هذه الروایات مضافاً إلی منع الشهرة .
ویمکن أن یستدلّ علی کفایة مطلق الغیر ، بل علی عدم اعتبار الدخول فی الغیر أصلاً بروایة زرارة السابقة الواردة فی باب الوضوء ، حیث علّق لزوم الاعتناء بالشکّ علی کونه قاعداً علی وضوئه ، ومادام فی حال الوضوء ، فیستفاد منه عدم لزوم الاعتناء إذا لم یکن فی حال الوضوء حتّی بالنسبة إلی الجزء الأخیر سواء دخل فی حال اُخری أم لا ، ولا ینافی ذلک قوله بعد ذلک : «فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت فی حال اُخری» ، إذ الظاهر عدم دخالة هذه القیود وعدم کونه إلاّ بصدد بیان ما یقابل الفقرة السابقة الدالّة علی الاعتناء ، إذا کان فی حال الوضوء ، فذکر هذه القیود من جهة أنّ الإنسان یشتغل بحال اُخری غالباً . ولا یخفی أنّ شمول قوله للجزء الأخیر یتوقّف علی کون المراد بقوله : «ممّا أوجب الله علیک فیه وضوءه» مطلق أفعال الوضوء حتّی المسح لا خصوص الغسلات .
ثمّ إنّه لا فرق فی الغیر أیضاً بین کونه أمراً واجباً أو مستحبّاً فلو دخل فی القنوت فشکّ فی القراءة لم یلتفت ، ولا وجه لدعوی الانصراف إلی خصوص الواجبات وإن کان المذکور فی روایة زرارة وإسماعیل ذلک ، إذ الاعتبار بما ذکره الإمام علیه السلام ضابطاً ، وکذلک لا فرق بین أن یدخل فی الرکن أم لا . وتوهّم بقاء المحلّ قبل الوصول إلی الرکن فاسد ، فإنّه اجتهاد فی مقابل النصِّ، إذ
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 265
المذکور فی روایة زرارة وابن جابر الرکن وغیره . نعم ، فی باب السهو یکون المحلّ قبل الوصول إلی الرکن باقیاً ، ففرق بین بابی الشکّ والسهو ، فتدبّر .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 266