الأمر الثانی فی اعتبار الدخول فی الغیر وعدمه فی جریان القاعدة

‏‏الأمر الثانی فی اعتبار الدخول فی الغیر وعدمه فی جریان القاعدة‏

‏‏ ‏

‏‏هل المعتبر فی قاعدة التجاوز صرف التجاوز عن المحلّ وإن لم یدخل فی‏‎ ‎‏الغیر أو یعتبر الدخول فی الغیر ؟ وعلی تقدیر الاعتبار‏‏  ‏‏، فهل یکفی مطلق الغیر‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏سواء کان أصلیاً أو من المقدّمات‏‏  ‏‏، وسواء کان رکناً أو غیره‏‏  ‏‏، وسواء کان واجباً‏‎ ‎‏أو مندوباً أو لا یکفی ؟ فیه وجهان‏‏  ‏‏، والأوّل هو الأقوی‏‏  ‏‏. وتفصیل ذلک‏‏  ‏‏: أنّ ما‏‎ ‎‏یمکن أن یکون حکمة فی جعل القاعدة أمران‏‏  :‏

‏‏الأوّل‏‏  :‏‏ أن تکون الحکمة فی جعلها غلبة وقوع الفعل فی محلّه إذا کان‏‎ ‎‏الشخص من أوّل الأمر مریداً لإتیان العمل المشتمل علیه‏‏  ‏‏. بداهة أنّ القاصد لفعل‏‎ ‎‏مرکّب من أجزاء وشرائط یأتی بکلّ منها لا محالة فی محلّه بمقتضی نفس‏‎ ‎‏الإرادة الإجمالیة الحاصلة له من أوّل الأمر ما لم یعرض له إرادة الخلاف‏‏  .‏

‏‏الثانی‏‏  :‏‏ أن یکون الحکمة فی جعلها مراعاة التسهیل علی المکلّفین‏‏  ‏‏، إذ‏‎ ‎‏مقتضی القاعدة الأوّلیة لزوم الاعتناء بالشکّ وإن جاوز المحلّ لقاعدة الاشتغال‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فبلحاظ التسهیل علیهم شرّع هذه القاعدة علی خلاف القاعدة الأوّلیة‏‏  .‏

‏‏إذا عرفت هذا‏‏  ‏‏، فنقول‏‏  ‏‏: إن کان الحکمة فی جعلها هو الأوّل کما هو مقتضی‏‎ ‎‏الروایة الرابعة والخامسة ممّا ذکرنا‏‎[1]‎‏ فلا یبقی مجال لاحتمال دخالة قید‏‎ ‎‏الدخول فی الغیر‏‏  ‏‏. بداهة أنّ صورة الدخول فی الغیر وعدمها سیّان فی هذه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: هی علی نحو الحکمة لا العلّیة فلا یلزم الاطّراد فیجوز أن تکون‏‎ ‎‏العلّة أعمّ وأن تکون أخصِّ.‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: نعم‏‏  ‏‏، ولکنّه إنّما یصحّ فیما إذا کان المقصود إلقاء ضابطة کلّیة ولم یمکن‏‎ ‎‏جعل الموضوع لها نفس العلّة لعدم انضباطها‏‏  ‏‏، فلا محالة یعلّق الحکم علی ما‏‎ ‎‏یکون منضبطاً‏‏  ‏‏، وفیما نحن فیه نفس التجاوز معنی مضبوط مساوٍ للغلبة‏‎ ‎‏المذکورة مورداً‏‏  ‏‏، ولا دخالة فی الدخول فی الغیر فی حصول الغلبة أصلاً ولا فی‏‎ ‎‏انضباط موضوع الحکم‏‏  .‏

‏‏وأمّا إذا کان الحکمة فی جعلها هو صرف المصلحة التسهیلیة فلا مانع من‏‎ ‎‏اعتبار الدخول فی الغیر‏‏  ‏‏، إذ مقتضی القاعدة الأوّلیة هو الاشتغال‏‏  ‏‏، وأمر التسهیل‏‎ ‎‏بید المولی‏‏  ‏‏، فله توسعة دائرته وتضیـیقها‏‏  ‏‏، وحینئذٍ فالمرجع هو مفاد الروایات‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏ولا یخفی اختلاف مفادها‏‏  ‏‏، إذ المستفاد من روایة زرارة وابن جابر وصدر موثّقة‏‎ ‎‏ابن أبی یعفور‏‏  ‏‏، اعتبار الدخول فی الغیر خصوصاً روایة إسماعیل حیث ذکر‏‎ ‎‏الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی مقام التوطئة لذکر القاعدة الکلّیة‏‏  ‏‏، الشکّ فی الرکوع بعد ما سجد‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وفی السجود بعد ما قام‏‏  ‏‏، فیدلّ علی اعتبار الدخول فی جزء أصلی فضلاً عن‏‎ ‎‏اعتبار أصل الدخول وإلاّ لقبح فی مقام التوطئة ذکر السجود والقیام بعد تحقّق‏‎ ‎‏التجاوز فی مرتبة سابقة قبلهما‏‏  .‏

‏‏والمستفاد من إطلاق موثّقة ابن مسلم‏‏  ‏‏، وذیل موثّقة ابن أبی یعفور عدم‏‎ ‎‏اعتبار الدخول فی الغیر‏‏  ‏‏، وکون الاعتبار بصرف التجاوز‏‏  ‏‏، فلابدّ إمّا من حمل‏‎ ‎‏إطلاقهما علی المقیّد أو حمل القید فی غیرهما علی الورود مورد الغالب‏‏  ‏‏، إذ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولا یخفی‏‏  ‏‏: أنّ الملاک فی حمل المطلق علی المقیّد کون ظهور المقیّد فی‏‎ ‎‏دخالة القید أقوی من ظهور المطلق فی کونه تمام الموضوع‏‏  ‏‏، وهذا الملاک غیر‏‎ ‎‏متحقّق فی القیود الغالبیة‏‏  ‏‏، لعدم ظهور معتدٍّ به لها فی الدخالة‏‏  .‏

‏‏والظاهر أنّ التصرّف فی ظهور روایة إسماعیل التی هی العمدة فی اعتبار‏‎ ‎‏الدخول فی الغیر أهون من التصرّف فی ذیل موثّقة ابن أبی یعفور‏‏  ‏‏، فإنّ الذیل‏‎ ‎‏بمنطوقه یفید حصر مورد الاعتناء بما قبل التجاوز‏‏  ‏‏، فیستفاد منه أنّ صرف‏‎ ‎‏التجاوز سبب لعدم الاعتناء‏‏  ‏‏، ولو فرض إمکان القول بتقیـید مفهوم الذیل‏‎ ‎‏بمنطوق الصدر فلا یمکن القول بتخصیص منطوق الذیل بمفهوم الصدر‏‏  ‏‏، کلّ ذلک‏‎ ‎‏لظهور کلمة الحصر‏‏  ‏‏. وأمّا روایة إسماعیل فیمکن أن تحمل أیضاً علی الغلبة‏‏  ‏‏، إذ‏‎ ‎‏الشکّ فی مثل الرکوع لا یتحقّق غالباً إلاّ بمضیّ زمان وأقلّه الدخول فی‏‎ ‎‏السجود‏‏  .‏

‏‏ثمّ إنّک عرفت‏‏  ‏‏: أنّ حکمة التشریع لو کان هو الأمر الأوّل فلا مجال لدخالة‏‎ ‎‏الدخول فی الغیر‏‏  ‏‏. ولا یخفی‏‏  ‏‏: أنّ المستفاد من قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«هو حین یتوضّأ أذکر»‏‎[2]‎‎ ‎‏وقوله‏‏  ‏‏: ‏‏«وکان حین انصرف أقرب إلی الحقّ»‏‎[3]‎‏ وقوله‏‏  ‏‏: فیمن شکّ فی الرکوع‏‏  ‏‏:‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فالتحقیق‏‏  :‏‏ عدم اعتبار الدخول فی الغیر إلاّ فیما إذا توقّف تحقّق التجاوز‏‎ ‎‏علیه‏‏  .‏

‏‏ثمّ علی تقدیر اعتباره‏‏  ‏‏، فهل یکفی مطلق الغیر ولو کان من مقدّمات الأفعال‏‎ ‎‏کالهوی للسجود والنهوض للقیام أو لا یکفی إلاّ الدخول فی الأجزاء الأصلیة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏الظاهر کفایة مطلق الغیر‏‏  ‏‏، کما هو مقتضی إطلاقه فی قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«ودخلت فی غیره»‏‎[5]‎‎ ‎‏الواقع فی مقام ذکر الضابطة الکلّیة‏‏  ‏‏، وکذلک قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«ودخل فی غیره»‏‏ فی روایة‏‎ ‎‏إسماعیل‏‏  ‏‏، ولا وجه لدعوی الانصراف إلی خصوص الأجزاء الأصلیة‏‏  ‏‏، والتحدید‏‎ ‎‏بخصوصها فی صدر روایة إسماعیل إنّما هو لما ذکرنا من أنّ الشکّ فی الرکوع‏‎ ‎‏مثلاً لا یتحقّق غالباً إلاّ بعد الدخول فی السجود‏‏  .‏

‏‏ویؤیّد ما ذکرنا‏‏  ‏‏: قوله فی روایة رویناها عن الصدوق فی «الهدایة»‏‏  ‏‏: ‏‏«وکلّ‏‎ ‎‏شیء شککت فیه وقد دخلت فی حالة اُخری فامض»‏‎[6]‎‏ إذ قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«فی حالة‏‎ ‎‏اُخری» ‏‏یعمّ المقدّمات أیضاً ولا وجه لدعوی الانصراف فیه قطعاً‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، وردت فی باب السجود روایة دالّة علی وجوب الإتیان به إذا شکّ فیه‏‎ ‎‏حال النهوض للقیام‏‏  ‏‏، وورد فی باب الرکوع ما یدلّ علی عدم وجوب الإتیان به‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أمّا الروایتان المشار إلیهما‏‏  :‏

‏‏فالاُولی‏‏  :‏‏ ما رواه الشیخ بإسناده عن سعد‏‏  ‏‏، عن أحمد بن محمّد‏‏  ‏‏، عن أحمد‏‎ ‎‏بن محمّد بن أبی نصر‏‏  ‏‏، عن أبان بن عثمان‏‏  ‏‏، عن عبدالرحمان بن أبی عبدالله ‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏قال‏‏  ‏‏: قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏: رجل رفع رأسه من السجود فشکّ قبل أن یستوی‏‎ ‎‏جالساً فلم یدر أسجد أم لم یسجد ؟ قال‏‏  ‏‏: ‏‏«یسجد»‏‏  ‏‏. قلت‏‏  ‏‏: فرجل نهض من‏‎ ‎‏سجوده فشکّ قبل أن یستوی قائماً فلم یدر أسجد أم لم یسجد ؟ قال‏‏  ‏‏:‏‎ ‎‏ ‏‏«یسجد»‏‏  .‏‎[7]‎

‏‏والثانیة‏‏  :‏‏ ما رواه الشیخ أیضاً بعین هذا السند‏‏  ‏‏، عن عبدالرحمان قال‏‏  ‏‏: قلت‏‎ ‎‏لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏: رجل أهوی إلی السجود فلم یدر أرکع أم لم یرکع ؟ قال‏‏  ‏‏: ‏‏«قد‏‎ ‎‏رکع»‏‏  .‏‎[8]‎‏ وقد حمل بعضهم الإهواء فی الروایة علی الوصول إلی حدّ السجود‏‏  ‏‏،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ویمکن أن یستدلّ علی کفایة مطلق الغیر‏‏  ‏‏، بل علی عدم اعتبار الدخول فی‏‎ ‎‏الغیر أصلاً بروایة زرارة السابقة الواردة فی باب الوضوء‏‏  ‏‏، حیث علّق لزوم‏‎ ‎‏الاعتناء بالشکّ علی کونه قاعداً علی وضوئه‏‏  ‏‏، ومادام فی حال الوضوء‏‏  ‏‏، فیستفاد‏‎ ‎‏منه عدم لزوم الاعتناء إذا لم یکن فی حال الوضوء حتّی بالنسبة إلی الجزء‏‎ ‎‏الأخیر سواء دخل فی حال اُخری أم لا‏‏  ‏‏، ولا ینافی ذلک قوله بعد ذلک‏‏  ‏‏: ‏‏«فإذا‏‎ ‎‏قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت فی حال اُخری»‏‏  ،‏‎[9]‎‏ إذ الظاهر عدم‏‎ ‎‏دخالة هذه القیود وعدم کونه إلاّ بصدد بیان ما یقابل الفقرة السابقة الدالّة علی‏‎ ‎‏الاعتناء‏‏  ‏‏، إذا کان فی حال الوضوء‏‏  ‏‏، فذکر هذه القیود من جهة أنّ الإنسان یشتغل‏‎ ‎‏بحال اُخری غالباً‏‏  ‏‏. ولا یخفی أنّ شمول قوله للجزء الأخیر یتوقّف علی کون‏‎ ‎‏المراد بقوله‏‏  ‏‏: ‏‏«ممّا أوجب الله علیک فیه وضوءه»‏‏ مطلق أفعال الوضوء حتّی‏‎ ‎‏المسح لا خصوص الغسلات‏‏  .‏

‏‏ثمّ إنّه لا فرق فی الغیر أیضاً بین کونه أمراً واجباً أو مستحبّاً فلو دخل فی‏‎ ‎‏القنوت فشکّ فی القراءة لم یلتفت‏‏  ‏‏، ولا وجه لدعوی الانصراف إلی خصوص‏‎ ‎‏الواجبات وإن کان المذکور فی روایة زرارة وإسماعیل ذلک‏‏  ‏‏، إذ الاعتبار بما‏‎ ‎‏ذکره الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ضابطاً‏‏  ‏‏، وکذلک لا فرق بین أن یدخل فی الرکن أم لا‏‏  ‏‏. وتوهّم‏‎ ‎‏بقاء المحلّ قبل الوصول إلی الرکن فاسد‏‏  ‏‏، فإنّه اجتهاد فی مقابل النصِّ، إذ‏‎ ‎

‏
‏‎

• - تقدّم فی الصفحة 245 ـ 246 .
• - کما فی الروایة الخامسة، راجع: تهذیب الأحکام 1: 101 / 265؛ وسائل الشیعة 1: 471، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحدیث 7.
• - کما فی الروایة الرابعة ، راجع : الفقیه 1 : 231 / 1027 ؛ وسائل الشیعة 8 : 246 ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 27 ، الحدیث 3 .
• - تهذیب الأحکام 2 : 151 / 594 ؛ وسائل الشیعة 6 : 317 ، کتاب الصلاة ، أبواب الرکوع ، الباب 13 ، الحدیث 2 .
• - تهذیب الأحکام 2: 352 / 1459؛ وسائل الشیعة 8: 237، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 23، الحدیث 1.
• - تقدّم فی الصفحة 242 .
• - تهذیب الأحکام 2 : 153 / 63 ؛ وسائل الشیعة 6 : 369 ، کتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 15 ، الحدیث 6 .
• - تهذیب الأحکام 2 : 156 / 596 ؛ وسائل الشیعة 6 : 318 ، کتاب الصلاة ، أبواب الرکوع ، الباب 13 ، الحدیث 6 .
• - تقدّمت تخریجها فی الصفحة 258 .