هل یتحقّق الدخول فی الصلاة بالتکبیرة الأخیرة أم لا؟
وحیث أنّ الـمسألـة موقوفـة علیٰ ذکر الـحقّ فی بحث الـتکبیرات الافتتاحیّـة، فلابأس بصرف عنان الـکلام إلـیٰ أخبارها، والأقوال فیها، وهی کثیرة، ومنشأ اختلافهم تشتّت الـنصوص، ولا جهـة اُخریٰ فیها حتّیٰ تکون هی الـمرجع بعدها:
فمنها: معتبرة معاویـة بن عمّار، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام قال: «التکبـیر فی الـصلاة الفـرض الخمس الصلوات، خمس وتسعون تکبـیرة، منها تکبـیرة القنوت خمسة».
وهی تدلّ علی أنّها خارجـة منها، وأنّ ما بـه یدخل فیها هی الأخیرة، وإلاّ لو صحّ الـدخول بغیرها، یلزم زیادتها علیـه.
ومثلها روایـة الـصباح الـمزنیّ، عن أمیر الـمؤمنین علیه السلام.
وعلی ما فی روایـة عبداللّٰـه بن الـمغیرة - من زیادة قولـه: وفسرهنّ:
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 212
«فی الظهر إحدیٰ وعشرین تکبیرة، وفی العصر إحدیٰ وعشرین تکبیرة، وفی المغرب ستّ عشرة تکبیرة، وفی العشاء الآخرة إحدیٰ وعشرین تکبیرة، وفی الفجر إحدی عشرة تکبیرة، وخمس تکبیرات القنوت فی خمس صلوات...» تکون دلالتها علی أنّها خارجـة عنها، ولا یصحّ الـدخول فیها بغیر الأخیرة؛ للـزوم ازدیادها علیها، وهذا هو الأحوط، وعلیـه الـبناء الـعملیّ، وهو الـمغروس.
والـدخول فیها بالاُولیٰ - من غیر کونها تکبیرة الإحرام - ینافی ذلک؛ لاشتمالها علی الـتکبیرة الـواجبـة والـمندوبـة.
نعم، هذا غیر منافٍ لمقالـة والـد الـمجلسیّ الـتقیّ الـنقیّ رحمه الله، حیث اختار أنّها بمجموعها یحصل الـدخول، وتکون أجزاؤها بمنزلـة حروف الـتکبیرة الـواحدة، وقد کنّا فی سالف الـزمان نقوّی ذلک.
ومنها: معتبرة حفص بن الـبختری، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام قال: «إنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم کان فی الصلاة، وإلیٰ جانبه الحسین بن علیّ، فکبّر رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلمفلم یُحِر الحسین بالتکبیر، ثمّ کبّر رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم فلم یُحِر الحسین بالتکبیر، فلم یزل رسول اللّٰه یکبّر ویعالج الحسین علیه السلام التکبیر فلم یُحِر، حتّیٰ أکمل سبع تکبیرات، فأحار الحسین علیه السلام التکبیرَ فی السابعة».
فقال أبو عبداللّٰـه علیه السلام: «فصارت سُنّة».
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 213
وقریب منها معتبرة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام وما فیهما من الـتهافت إجمالاً فی نقل الـقضیّـة، ربّما یمکن جمعهما کما لایخفیٰ.
وهی تدلّ علیٰ أنّ الاُولیٰ تکبیرة الإحرام، والـستَّ الـباقیـة بعد الـدخول فیها؛ لما أنّ الـظاهر من عمل الـرسول، تکبیره للـصلاة؛ لأنّـه کان أوجزهم صلاة، ولمّا اتّفق ذلک کرّرها؛ لیعالج الـحسین علیه السلامفالاُخریات وقعت فیها، فیعلم منها جواز الإتیان بالستّ بعد الـدخول فیها، وهی خلاف مقالـة الـمجلسی رحمه اللهأیضاً؛ لما تریٰ من ظهورها فی عوده صلی الله علیه و آله وسلم.
بل فی روایـة زرارة قال: «فلمّا سمع رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم تکبیره عاد فکبّر، فکبّر الحسین علیه السلام حتّیٰ کبّر رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم سبعَ تکبیرات، وکبّر الحسین علیه السلامفجرت السنّة بذلک».
فإنّها صریحـة فی أنّ الإحرام، یحصل بالاُولیٰ.
ولعمری، دعویٰ ظهورها فی أنّ الإحرام یحصل بالوتر، ویبطل بالشفع، غیر ممنوعـة.
وربّما کان الـمستحبّ، الافتتاح بالاُولیٰ، ثمّ إبطالها بالثانیـة، والـدخول بالثالثـة وهکذا.
وإلـیـه یومیٰ ما فی «الـخصال» بسنده الـمعتبر، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلامقال: «أدنیٰ ما یجزی من التکبیر فی التوجّه إلی الصلاة، تکبیرة
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 214
واحدة، وثلاث تکبیرات، وخمس وسبع أفضل».
فإنّـه لا وجـه للإتیان بالأوتار دون الأشفاع، إلاّ أنّ بالشفع یخرج منها، وبالوتر یدخل فیها. وهذا الـخروج والـدخول لأجل الـتهیّؤ للـتشرّف بالتوجّـه الـتامّ.
وهذا الاحتمال وإن لم یقل بـه أحد، إلاّ أنّـه غیر بعید، وإن لم یساعده سائر الـنصوص والأخبار.
ومنها: روایـة أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام قال: «إذا افتتحت الصلاة فکبّر؛ إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثاً، وإن شئت خمساً، وإن شئت سبعاً، وکلّ ذلک مجزٍ عنک، غیر أنّک إذا کنت إماماً، لم تجهر إلاّ بتکبیرة».
وهذه الـروایـة ظاهرة فی مقالـة الـمجلسی الأوّل رحمه الله وأن بها یحصل الافتتاح، ولا شیءٌ - زائداً علیٰ قصد الافتتاح - شرطاً.
بل قولـه علیه السلام - علیٰ ما فیها -: «لم تجهر إلاّ بتکبیرة» یقتضی بإطلاقـه عدم الـفرق بین الإجهار بالاُولیٰ، أو الـوسطیٰ، أو الآخرة، وهذا یشهد علی استواء الـتکبیرات، ولاینوی بالستّ منها أمراً، وبالاُخری الـدخولَ فیها کما لایخفیٰ.
ویؤیّده روایـة ابن شاذان، عن الـرضا علیه السلام حیث قال: «إنّما صارت
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 215
التکبیرات فی أوّل الصلاة سبعاً؛ لأنّ أصل الصلاة رکعتان، واستفتاحهما بسبع تکبیرات».
بل قولـه علیه السلام: «فی أوّل الصلاة» کالنصّ فی أنّها منها؛ لأنّ أوّل الـشیء داخل فیـه.
ولا یحضرنی مرامـه رحمه الله من أنّـه هل اختار الـتخییر، وإمکانَ الإحرام بالمجموع، أو اختار أنّـه یتبع الـواقع؛ إن کبّر لها مرّة فهو یحصل بها، وإن کبّر أکثر فیـه یدخل فیها، من غیر دخالـة الـقصد؟ وهذا هو الـذی کنّا نعتقده فی سالف الـزمان.
وإن شئت قلت: یجب قصد الـصلاة والإتیان بالأجزاء بعنوانها، لا بالعناوین الـخاصّـة الاُخر، ولا یلزم قصد الـجزئیّـة أو قصد الـجزء الـواجب.
بل مقتضیٰ ما تحرّر منّا: أنّ قصد الـجزئیّـة یضرّ؛ لأنّها تباین الـکلّ الـذی هو الـمقصود ذاتاً وعنواناً، فلایجب حین الـشروع إلاّ قصد الـصلاة الـخاصّـة، فإذا کبّر لها وقرأ بعدها، فقد دخل فی الـصلاة بها، ولو کبّر مرّات وقرأ دخل فیها بها أیضاً؛ لأنّ ماهو الـجزء لیس خصوصیّـة الـوحدة والـکثرة، بل هو الـتکبیر لیس إلاّ، أما تریٰ من نفسک أنّک لست فیها إلاّ بعد الأخیرة، فهو لأجل اعتقادک الـخلاف، وإلاّ بعد مراجعـة الأخبار، ربّما کانت هی ظاهرة فی الـدخول فیها بالشروع فی الـتکبیرات، الـتی یأتی بها بعنوان الـصلاة.
وتوهّم اشتراط النیّـة الاُخریٰ بعنوان نیّـة الإحرام - زائداً علی الافتتاح -
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 216
کتوهّم اشتراط نیّـة الافتتاح، فإنّهما غیر لازمین، بل الـلاّزم اتصاف الـتکبیرة بـ «أنّها للـصلاة الـکذائیّـة» وإن کان غافلاً عن عناوین «الافتتاح والإحرام».
والسرّ فی ذلک: أنّ «الاستفتاح» من الـعناوین الـقهریّـة الـحاصلـة من الـدخول فی الـصلاة، وأنّ الإحرام لیس شرطاً للـزوم الـعلم الإجمالیّ بالمنافیات، وأنّـه لو أتیٰ بها بدونها واقعاً، لیست صحیحـة؛ لأنّ قصد الإحرام، لایحصل إلاّ بالعلم بأنّ بالصلاة تحرّم أشیاء واُموراً، والالتزام بـه مشکل جدّاً.
ومنها: الأخبار الـکثیرة الـمشتملـة علی استفتاح الـصلاة بالتکبیرات، وافتتاحِها بها، وتلک الـنصوص متفرّقـة فی الأبواب الـمختلفـة. ولعلّ الـنظر فیها یؤدّی إلـیٰ إجمالها من تلک الـجهـة؛ وأنّ تلک الـتکبیرات من الأجزاء أو لا.
وعلی الأوّل: من الأجزاء الـواجبـة بوجودها، أو لا من الـمستحبّات بإتیانها، کالتسلیم الـثانی، فإنّـه عند وجوده یعدّ من الـجزء الـمستحبّی.
وتوهّم دلالتها علیٰ أنّ الـکلّ داخل فیها، فی غیر محلّـه، بل مفاد الافتتاح والاستفتاح أ نسب إلـی الاشتغال بالاُمور الـخارجـة عن الـمفتوح - کما لایخفیٰ - من الاشتغال بالاُمور الـداخلـة فیـه.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 217