تفسیر قاعدة الفراغ

‏‏تفسیر قاعدة الفراغ‏

‏‏ ‏

‏‏توضیح ذلک‏‏  ‏‏: أنّ ما یمکن أن یقال فی تفسیر قاعدة الفراغ وجهان‏‏  :‏

‏‏الوجه الأوّل‏‏  :‏‏ أن یکون المراد بها أصالة الصحّة فی عمل نفس المکلّف‏‏  ‏‏، بأن‏‎ ‎‏یکون المجعول من قبل الشارع هو صحّة العمل الذی شکّ فی صحّته وتمامیته‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فیکون متعلّق الشکّ هو نفس صحّة العمل وواجدیته للأجزاء والشرائط‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏والمجعول تعبّداً أیضاً نفس الصحّة والتمامیة‏‏  ‏‏. وهذا المعنی هو الظاهر من‏‎ ‎‏کلمات أکثر المتأخّرین منهم الشیخ ‏‏قدس سره‏‏  .‏‎[1]‎

‏‏ویرد علیه‏‏  ‏‏: أوّلاً‏‏  :‏‏ أنّ الصحّة لیست حکماً شرعیاً تناله ید الجعل ولا‏‎ ‎‏موضوعاً لحکم شرعی حتّی یکون التعبّد بها باعتبار آثارها‏‏  .‏

‏‏وما یری فی بعض الکلمات من کون الصحّة من الأحکام الوضعیة‏‎[2]‎‏ فاسد‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏إذ الحکم الشرعی عبارة عمّا یکون جعله بید الشارع إمّا مستقلاًّ وإمّا تبعاً بأن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وثانیاً‏‏  :‏‏ أنّه بناءً علی سریان قاعدة التجاوز فی جمیع أبواب الفقه حتّی فی‏‎ ‎‏الوضوء علی ما ذکرنا من التقیـید کما هو المختار‏‏  ‏‏، والمستفاد من عمومات‏‎ ‎‏الأدلّة کما عرفت تکون قاعدة الفراغ بهذا المعنی محکومة دائماً بقاعدة التجاوز‏‎ ‎‏فیصیر جعلها لغواً‏‏  ‏‏، إذ الشکّ فی الصحّة مسبّب عن الشکّ فی إتیان جزء أو‏‎ ‎‏شرط دائماً‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  :‏‏ بین القاعدتین عموم من وجه لاجتماعهما فیما إذا شکّ فی وجود‏‎ ‎‏جزء من أجزاء المرکّب سوی الأخیر منها بعد ما فرغ من المرکّب‏‏  ‏‏، وافتراق‏‎ ‎‏قاعدة التجاوز فیما إذا شکّ فی جزء منها بعد التجاوز عنه وقبل الفراغ، وافتراق‏‎ ‎‏قاعدة الفراغ فیما إذا شکّ فی وجود وصف کاستقبال القبلة وکالجهر بالقراءة بعد‏‎ ‎‏الفراغ عن الموصوف کالقراءة مثلاً‏‏  ‏‏، وفیما إذا شکّ فی الجزء الأخیر من العمل إذا‏‎ ‎‏کان بحیث لا یضرّ عدمه بصدق الفراغ عرفاً کالسلام مثلاً إذا وقع الشکّ قبل‏‎ ‎‏الدخول فی الغیر‏‏  .‏‎[3]‎

‏‏قلت‏‏  ‏‏: ‏‏أمّا ما ذکرت من خروج الشکّ فی الوصف عن کونه مورداً لقاعدة‏‎ ‎‏التجاوز فدعوی بلا برهان‏‏  ‏‏، وعمومات الباب تشمل مثل ذلک أیضاً‏‏  ‏‏، فإنّ التجاوز‏‎ ‎‏عن محلّ الوصف یتحقّق بالفراغ عن الموصوف‏‏  ‏‏، فمن فرغ من القراءة‏‏  ‏‏، ثمّ شکّ‏‎ ‎‏فی وقوعها جهراً أو تجاه القبلة یکون شکّه بالنسبة إلیهما بعد التجاوز عن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا ما ذکرت من افتراق قاعدة الفراغ فی الجزء الأخیر‏‏  ‏‏، فیرد علیه‏‏  ‏‏: أوّلاً‏‏  ‏‏: أنّا‏‎ ‎‏لا نسلّم صدق الفراغ مع الشکّ فی إتیان الجزء الأخیر الذی هو المحقّق للفراغ‏‎ ‎‏خصوصاً إذا کان جزءاً وجوبیاً‏‏  .‏

‏‏وثانیاً‏‏  ‏‏: أنّه لو سلّم صدق الفراغ حینئذٍ لصدق التجاوز أیضاً‏‏  ‏‏، فتأمّل‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: بناءً علی اعتبار الدخول فی الغیر فی قاعدة التجاوز تفترق‏‎ ‎‏القاعدتان فی هذا الجزء الأخیر‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: الدخول فی الغیر کما هو مذکور فیما استدلّ به لقاعدة التجاوز‏‏  ‏‏، مذکور‏‎ ‎‏أیضاً فیما استدلّ به لقاعدة الفراغ کموثقة ابن أبی یعفور‏‏  ‏‏، فإن اعتبر فی هذا‏‎ ‎‏یجب أن یعتبر فی ذاک أیضاً‏‏  ‏‏، وسیأتی البحث عن ذلک‏‏  .‏

‏‏الوجه الثانی‏‏ فی تفسیر قاعدة الفراغ أن یقال‏‏  ‏‏: إنّ المجعول فیها وجوب البناء‏‎ ‎‏عملاً علی إتیان الجزء أو الشرط بعد الفراغ من العمل المرکّب المعتبر فیه هذا‏‎ ‎‏الشرط أو الجزء فیکون المشکوک فی هذه القاعدة أیضاً نفس الإتیان بالجزء أو‏‎ ‎‏الشرط کما فی قاعدة التجاوز لا صحّة مجموع العمل‏‏  .‏

‏‏غایة الأمر‏‏  ‏‏: أنّ وجوب المضیّ فی قاعدة التجاوز معلّق علی التجاوز عن‏‎ ‎‏المشکوک‏‏  ‏‏، وفی قاعدة الفراغ علی الفراغ عن المرکّب‏‏  ‏‏، ویمکن أن یستدلّ علی‏‎ ‎‏حجّیة قاعدة الفراغ بهذا المعنی بموثّقة ابن أبی یعفور السابقة‏‏  ،‏‎[4]‎‏ وکذلک الروایة‏‎ ‎‏الرابعة ممّا ذکرنا‏‎[5]‎‏ ویدلّ علیها فی خصوص باب الصلاة ما رواه الشیخ بإسناده‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وتفسیر قاعدة الفراغ بهذا المعنی یوجب سلامتها من کلا الإشکالین‏‏  ‏‏، إذ لیس‏‎ ‎‏المجعول علی هذا عبارة عن الصحّة‏‏  ‏‏، ولیس متعلّق الشکّ عبارة عن صحّة نفس‏‎ ‎‏المرکّب حتّی یقال بکونه مسبّباً عن الشکّ فی الجزء والشرط‏‏  ‏‏، بل المشکوک‏‎ ‎‏نفس الجزء والمجعول وجوب البناء علی إتیانه‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، بناءً علی عموم قاعدة التجاوز لجمیع أبواب الفقه یرد إشکال اللغویة فی‏‎ ‎‏جعل قاعدة الفراغ بهذا المعنی أیضاً‏‏  ‏‏، سواء جعلت فی خصوص الصلاة أو‏‎ ‎‏مطلقاً‏‏  ‏‏، کما لا یخفی‏‏  .‏

‏‏وأمّا بناءً علی اختصاص قاعدة التجاوز بباب الصلاة فلا یکون جعل قاعدة‏‎ ‎‏الفراغ بنحو العموم لغواً لصیرورة النسبة بینهما عموماً من وجه فتجتمعان فیما‏‎ ‎‏إذا شکّ فی جزء من الصلاة بعد الفراغ‏‏  ‏‏، وتفترقان فیما إذا وقع الشکّ فی جزء من‏‎ ‎‏الصلاة قبل الفراغ‏‏  ‏‏، وفیما إذا وقع الشکّ فی جزء من أجزاء غیر الصلاة بعد الفراغ‏‎ ‎‏ولا مانع من جعل قاعدتین کذلک‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏الأوّل‏‏  ‏‏: أن یکون المجعول عبارة عن قاعدة واحدة ساریة فی جمیع أبواب‏‎ ‎‏الفقه وهی قاعدة التجاوز‏‏  ‏‏. غایة الأمر‏‏  ‏‏: تقیـیدها فی خصوص الوضوء بما بعد‏‎ ‎‏الفراغ‏‏  .‏

‏‏الثانی‏‏  ‏‏: أن یکون المجعول قاعدتین‏‏  ‏‏، إحداهما‏‏  ‏‏: قاعدة التجاوز فی خصوص‏‎ ‎‏باب الصلاة‏‏  ‏‏، والاُخری‏‏  ‏‏: قاعدة الفراغ فی جمیع الأبواب‏‏  .‏

‏‏هذا بحسب مقام الثبوت‏‏  .‏

‏‏وأمّا بحسب مقام الإثبات فالمتعیّن هو الأوّل لما عرفت من أنّ اتّحاد سیاق‏‎ ‎‏الروایات وتعابیرها تدلّ علی کونها بصدد بیان قاعدة واحدة‏‏  ‏‏. ولا ریب أنّ مثل‏‎ ‎‏روایة زرارة وابن جابر صریحتان فی قاعدة التجاوز فجمیعها مسوق لبیان ذلک‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وعلی هذا فیحمل المضیّ فی قوله فی روایة ابن مسلم‏‏  ‏‏: ‏‏«کلّما شککت فیه ممّا‏‎ ‎‏قد مضی فامضه کما هو»‏‎[8]‎‏ علی مضیّ المحلّ ولا بعد فیه ولا ینافی ذلک قوله‏‏  ‏‏:‏‎ ‎‏«فامضه»‏‏  ‏‏. ویدل علی ذلک وقوع التعبیر فیما رواه الشیخ عن الحسین بن سعید‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏عن صفوان‏‏  ‏‏، عن حمّاد بن عثمان‏‏  ‏‏، قال‏‏  ‏‏: قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏: أشکّ وأنا ساجد‏‎ ‎‏فلا أدری رکعت أم لا ؟ فقال‏‏  ‏‏: ‏‏«قد رکعت‏‏  ‏‏، امضه»‏‏  .‏‎[9]‎

‏‏ثمّ إنّ ظهورها فی العمومیة لجمیع الأبواب قد عرفت تقریبه حتّی بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الوضوء‏‏  ‏‏، لما عرفت من أنّ الثابت بالنسبة إلیه هو التقیـید لا التخصیص‏‏  ‏‏،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وینبغی التنبیه علی اُمور‏‏  :‏

• - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 26 : 342 .
• - راجع : فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 398 .
• - حاشیة فرائد الاُصول (الفوائد الرضویة) : 453 .
• - تقدّمت تخریجها فی الصفحة 247 .
• - تقدّمت تخریجها فی الصفحة 245 .
• - تهذیب الأحکام 2 : 352 / 1460 ؛ وسائل الشیعة 8 : 246 ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 27 ، الحدیث 2 .
• - تهذیب الأحکام 2 : 348 / 1443 ؛ وسائل الشیعة 8 : 246 ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 27 ، الحدیث 1 .
• - تقدّمت تخریجها فی الصفحة 244 .
• - تهذیب الأحکام 2 : 151 / 594 ؛ وسائل الشیعة 6 : 317 ، کتاب الصلاة ، أبواب الرکوع ، الباب 13 ، الحدیث 2 .