الأخبار التی یمکن أن یستفاد منها العموم

‏‏الأخبار التی یمکن أن یستفاد منها العموم‏

‏‏ ‏

‏‏الروایة الاُولی‏‏  :‏‏ ما رواه الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ بإسناده عن أحمد بن محمّد‏‏  ‏‏، عن أحمد‏‎ ‎‏بن محمّد بن أبی نصر‏‏  ‏‏، عن حمّاد بن عیسی‏‏  ‏‏، عن حریز بن عبدالله ‏‏  ‏‏، عن زرارة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏قال‏‏  ‏‏: قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏: رجل شکّ فی الأذان وقد دخل فی الإقامة ؟ قال‏‏  ‏‏:‏‎ ‎‏«یمضی»‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: رجل شکّ فی الأذان والإقامة وقد کبّر ؟ قال‏‏  ‏‏: ‏‏«یمضی»‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: رجل شکّ فی التکبیر وقد قرأ ؟ قال‏‏  ‏‏: ‏‏«یمضی»‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: شکّ فی القراءة وقد رکع ؟ قال‏‏  ‏‏: ‏‏«یمضی»‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: شکّ فی الرکوع وقد سجد ؟ قال‏‏  ‏‏: ‏‏«یمضی علی صلاته»‏‏ ثمّ قال‏‏  ‏‏:‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏الروایة الثانیة‏‏  :‏‏ ما رواه الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ أیضاً بإسناده عن سعد بن عبدالله ‏‏  ‏‏، عن‏‎ ‎‏أحمد بن محمّد‏‏  ‏‏، عن أبیه‏‏  ‏‏، عن عبدالله بن المغیرة‏‏  ‏‏، عن إسماعیل بن جابر‏‏  ‏‏، عن‏‎ ‎‏أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی رجل نسی أن یسجد السجدة الثانیة حتّی قام فذکر وهو‏‎ ‎‏قائم أنّه لم یسجد ؟ قـال‏‏  ‏‏: ‏‏«فلیسجد ما لم یرکع فإذا رکع فذکر بعد رکوعه أنّه‏‎ ‎‏لم یسجد فلیمض علی صلاته حتّی یسلّم ثمّ یسجدها فإنّها قضاء»‏‏ قال‏‏  ‏‏: وقال‏‎ ‎‏أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏: ‏‏«إن شکّ فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض‏‏  ‏‏، وإن شکّ فی‏‎ ‎‏السجود بعد ما قام فلیمض‏‏  ‏‏، کلّ شیء شکّ فیه ممّا قد جاوزه ودخل فی غیره‏‎ ‎‏فلیمض علیه»‏‏  .‏‎[3]‎

‏‏أقول‏‏  :‏‏ قوله‏‏  ‏‏: شکّ فی الأذان أو شکّ فی التکبیر وأمثالهما یحتمل أمرین‏‏  :‏

‏
‏‎

‏‏الثانی‏‏  ‏‏: الشکّ فی صحّته وفساده بعد الفراغ عن أصل وجوده‏‏  ‏‏. وبعبارة اُخری‏‏  ‏‏:‏‎ ‎‏الشکّ فیما یحمل علیه بمفاد کان الناقصة‏‏  .‏

‏‏والظاهر هو الاحتمال الأوّل کما یساعده العرف والاعتبار العقلی أیضاً‏‏  ‏‏، إذ‏‎ ‎‏الثانی یحتاج إلی مؤونة زائدة وقرینة خارجیة تدلّ علی کون المشکوک فیه من‏‎ ‎‏حالات الشیء بعد الفراغ عن أصل وجوده‏‏  .‏

‏‏وبعبارة اُخری‏‏  ‏‏: یحتاج إلی تقدیر مثل لفظ الصحّة أو إشراب معناه بخلاف‏‎ ‎‏الأوّل فإنّ الشکّ واقع فی أصل الشیء‏‏  ‏‏، إذ وجود الشیء هو نفس کونه ونفس‏‎ ‎‏تحقّقه‏‏  ‏‏، ولیس أمراً زائداً یحمل علیه‏‏  ‏‏، وما ذکرناه جارٍ فی التکوینیات أیضاً فلو‏‎ ‎‏قیل‏‏  ‏‏: شکّ فلان فی الله ‏‏  ‏‏، یراد به الشکّ فی أصل الوجود‏‏  ‏‏، لا الشکّ فی قدرته‏‎ ‎‏وعلمه وسائر صفاته‏‏  ‏‏، کما أنّ ظاهر قولهم‏‏  ‏‏: «أیقن فلان بشیء» أیضاً الیقین‏‎ ‎‏بأصل الوجود‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، ربّما ینسبان أیضاً إلی الشیء باعتبار بعض الخصوصیات‏‏  ‏‏، ولکنّها‏‎ ‎‏بالقرائن کما فی قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«‏‏ذَلِکَ الْکِتَابُ لا رَیْبَ فِیهِ‏‏»‏‏  .‏‎[4]‎

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فالمتبادر من نسبة الشکّ إلی الشیء الشکّ فی أصل وجوده‏‎ ‎‏خصوصاً بملاحظة الاستعمالات الکثیرة المتعیّنة فی هذا المعنی مثل ما ورد فی‏‎ ‎‏باب الشکّ فی الرکعات فإنّ المراد به الشکّ فی أصل الإتیان بها‏‏  ‏‏، فراجع مباحث‏‎ ‎‏الشکوک‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏فإنّ الإمام فهم من قول السائل‏‏  ‏‏: «أو شکّ فیها» الشکّ فی أصل الإتیان‏‎ ‎‏بالسجدة‏‏  ‏‏، وجوابه ‏‏علیه السلام‏‏ مخصوص بصورة الشکّ والقضاء فیها محمول علی‏‎ ‎‏الاستحباب‏‏  .‏

‏‏هذا‏‏  ‏‏، مضافاً إلی ما رواه الصدوق‏‏   ‏‏رحمه الله‏‏ فی «الهدایة» قال‏‏  ‏‏: قال الصادق ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏:‏‎ ‎‏«إنّک إن شککت أنّک لم تؤذن وقد أقمت فامض‏‏  ‏‏، وإن شککت فی الإقامة بعد‏‎ ‎‏ما کبّرت فامض‏‏  ‏‏، وإن شککت فی القراءة بعد ما رکعت فامض‏‏  ‏‏، وإن شککت‏‎ ‎‏فی الرکوع بعد ما سجدت فامض‏‏  ‏‏، وکلّ شیء شککت فیه وقد دخلت فی حالة‏‎ ‎‏اُخری فامض‏‏  ‏‏، ولا تلتفت إلی الشکّ حتّی تستیقن»‏‏  .‏‎[6]‎

‏‏وهذه الروایة وإن لم یذکر سندها لکن وقع التعبیر بـ «قال الصادق ‏‏علیه السلام‏‏»‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وفرق بین هذا التعبیر وبین أن یقول‏‏  ‏‏: «عن الصادق ‏‏علیه السلام‏‏»‏‏  ‏‏، إذ یکشف بالأوّل عن‏‎ ‎‏اعتباره فی نظر الصدوق‏‏   ‏‏رحمه الله‏‏ واعتماده علیه بحیث نسبه إلیه ‏‏علیه السلام‏‏ فیصیر‏‎ ‎‏کتصحیحه أو توثیقه رواة الحدیث‏‏  ‏‏، وعلی أیّ حالٍ فالروایة معتبرة‏‏  .‏

‏‏ویقوی فی الظنّ کونها عین روایة زرارة أرسلها الصدوق ووقع فی نقله أو فی‏‎ ‎‏کلا النقلین نقل بالمعنی وصدر ما نقله الصدوق صریح فی الشکّ فی الوجود‏‏  ‏‏،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ویویّد ذلک ما فی «فقه الرضا ‏‏علیه السلام‏‏»‏‏  ‏‏: «وإن شککت فی أذانک وقد أقمت‏‎ ‎‏الصلاة فامض‏‏  ‏‏، وإن شککت فی الإقامة بعد ما کبّرت فامض‏‏  ‏‏، وإن شککت فی‏‎ ‎‏القراءة بعد ما رکعت فامض‏‏  ‏‏، وإن شککت فی الرکوع بعد ما سجدت فامض‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وکلّ شیء تشکّ فیه وقد دخلت فی حالة اُخری فامض ولا تلتفت إلی الشکّ إلاّ‏‎ ‎‏أن تستیقن فإنّک إذا استیقنت أنّک ترکت الأذان‏‏  . . ‏‏.»‏‏  .‏‎[7]‎‏ إذ یستفاد من ذیله أنّ‏‎ ‎‏المراد بالشکّ الشکّ فی أصل الوجود‏‏  ‏‏. و«فقه الرضا ‏‏علیه السلام‏‏» وإن لم یثبت حجّیته إلاّ‏‎ ‎‏أنّ النظر فیه یقتضی بأنّه وإن لم یکن من الرضا ‏‏علیه السلام‏‏ ولکن مؤلّفه کان رجلاً‏‎ ‎‏بصیراً بالأخبار وبوجوه الجمع بینها‏‏  .‏

‏‏ومثل ذلک عبارة «النهایة» قال فی کتاب الصلاة باب السهو فیها‏‏  ‏‏: «ومن شکّ‏‎ ‎‏فی تکبیرة الافتـتاح فلم یدر أکبّر أم لا‏‏  ‏‏، فلیکبّر ولیمض فی صلاته‏‏  ‏‏. وإن شکّ‏‎ ‎‏فی القراءة فلم یدر أقرأ أم لا قبل الرکوع فلیقرأ ولیرکع ‏‏  . . ‏‏.»‏‏  ،‏‎[8]‎‏ ومعلوم أنّه کان‏‎ ‎‏یفتی فی «النهایة» بمضمون الخبر‏‏  .‏

‏‏ففی ما ذکرنا دلالة علی کون المراد بالشکّ فی الشیء‏‏  ‏‏، الشکّ فی أصل‏‎ ‎‏وجوده‏‏  ‏‏، ولکنّه وقع فی ذیل الحدیثین ما یوهم خلاف ذلک‏‏  ‏‏، وهو قوله فی الروایة‏‎ ‎‏الاُولی‏‏  ‏‏: ‏‏«إذا خرجت من شیء»‏‏ وفی الثانیة‏‏  ‏‏: ‏‏«کلّ شیء شکّ فیه ممّا قد جاوزه‏‎ ‎‏ودخل فی غیره»‏‏  ‏‏، إذ المحتملات فی ذلک وإن کانت ثلاثة‏‏  ‏‏: الخروج والتجاوز من‏‎ ‎‏نفسه ومن محلّه ومن وقته‏‏  ‏‏، إلاّ أنّ الأظهر هو الأوّل‏‏  ‏‏، لاحتیاج الأخیرین إلی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولکن ظهور الصدر أقوی جدّاً بنظر العرف خصوصاً بضمیمة ما عرفت من‏‎ ‎‏روایة الصدوق ونحوها فیحمل الخروج علی الخروج من المحلِّ.‏

‏‏فتلخّص ممّا ذکرنا‏‏  :‏‏ أنّ المستفاد من الروایتین بضمیمة روایة الصدوق هی‏‎ ‎‏قاعدة التجاوز‏‏  ‏‏. ثمّ إنّ الظاهر کونها عامّة غیر مختصّة بباب الصلاة‏‏  ‏‏، إذ ظاهر‏‎ ‎‏قوله: ‏‏«إذا خرجت من شیء»‏‏ وقوله: ‏‏«کلّ شیء شکّ فیه»‏‏ هو العموم، واختصاص‏‎ ‎‏الصدر بباب الصلاة لا یصلح قرینة علی التخصیص فإنّ فی الروایة الاُولی بعد ما‏‎ ‎‏تعرّض زرارة للسؤال عن کلّ فرد فرد‏‏  ‏‏، أراد الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ إلقاء قاعدة کلّیة لئلاّ‏‎ ‎‏یحتاج إلی السؤال، کیف! وما یرتبط بباب الصلاة قد وقع أکثره فی أسئلة زرارة‏‏  ‏‏.‏‎ ‎‏فیعلم من ذلک‏‏  ‏‏: أنّ إلقاء القاعدة لم تکن بلحاظ خصوص باب الصلاة‏‏  .‏

‏‏والإنصاف‏‏  ‏‏: أنّ عموم الروایتین لا یقصر عن عموم ‏‏«لا ینقض الیقین بالشکّ»‏‎ ‎‏فی صحیحة زرارة الاُولی‏‎[9]‎‏ المصدرة بالسؤال عن خصوص الخفقة والخفقتین‏‎ ‎‏فی باب الوضوء‏‏  ‏‏، والثانیة الواردة فی باب الطهارة الخبثیة‏‏  .‏

‏‏وما یقال‏‏  ‏‏: إنّ استفادة العموم من صحیحة زرارة بالإطلاق‏‏  ‏‏، ومن روایة‏‎ ‎‏إسماعیل وإن کان بالعموم ولکن أداة العموم تفید عموم ما یراد من المدخول‏‎ ‎‏ففی کلتا الروایتین نحتاج إلی مقدّمات الحکمة ومن مقدّماتها عدم وجود القدر‏‎ ‎‏المتیقّن فی مقام التخاطب‏‏  ‏‏، فاسد جدّاً‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً‏‏  ‏‏: وجود القدر المتیقّن لا یقدح فی الإطلاق مع تمامیة سائر المقدّمات‏‏  .‏

‏‏وثالثاً‏‏  ‏‏: أداة العموم تفید استیعاب أفراد المدخول لا ما یراد منه‏‏  ‏‏، ولا تری‏‎ ‎‏أحداً من العرف یشکّ فی ذلک‏‏  ‏‏، وانضمام قید متّصل بمدخولها یوجب تخصیص‏‎ ‎‏العامّ لا تقیـید المطلق‏‏  .‏

‏‏وبعبارة اُخری‏‏  ‏‏: العموم والإطلاق یتواردان علی الکلمة فی عرض واحد‏‎ ‎‏ولیس الأوّل فی طول الثانی‏‏  .‏

‏‏فالإنصاف دلالة الروایتین علی العموم‏‏  ‏‏، إلاّ أن یقوم إجماع علی اختصاص‏‎ ‎‏القاعدة بباب الصلاة ولا أظنّ به‏‏  ‏‏، بل الظاهر خلافه کما سیأتی‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، قام الإجماع فی خصوص باب الوضوء ولکنّه مع ذلک لیس‏‎ ‎‏بالتخصیص‏‏  ‏‏، بل بالتقیـید وسیأتی تفصیله‏‏  .‏

‏‏الروایة الثالثة‏‏  :‏‏ ما رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید‏‏  ‏‏، عن صفوان‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏عن ابن بکیر‏‏  ،‏‎[10]‎‏ عن محمّد بن مسلم‏‏  ‏‏، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏، قال‏‏  ‏‏: ‏‏«کلّما شککت‏‎ ‎‏فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو»‏‏  .‏‎[11]‎

‏‏قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«قد مضی»‏‏ یحتمل معانی ثلاثة‏‏  ‏‏: مضی نفسه‏‏  ‏‏، مضی محلّه‏‏  ‏‏، مضی وقته‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏والظاهر هو الأوّل‏‏  ‏‏، ولکنّ الظاهر من قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«کلّما شککت فیه»‏‏ الشکّ فی أصل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏الروایة الرابعة‏‏  :‏‏ ما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم‏‏  ‏‏، عن أبی‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ أنّه قال‏‏  ‏‏: ‏‏«إذا شکّ الرجل بعد ما صلّی‏‏  ‏‏، فلم یدرِ أثلاثاً صلّی أم‏‎ ‎‏أربعاً وکان یقینه حین انصرف أنّه کان قد أتمّ لم یعد الصلاة‏‏  ‏‏، وکان حین‏‎ ‎‏انصرف أقرب إلی الحقّ منه بعد ذلک»‏‏  .‏‎[12]‎

‏‏فإنّ قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«وکان حین انصرف أقرب»‏‏ بمنزلة التعلیل لقوله‏‏  ‏‏: ‏‏«لم یعد الصلاة»‏‎ ‎‏وعموم التعلیل یسری فی جمیع الأبواب‏‏  ‏‏، وفی مفاده احتمالان‏‏  :‏

‏‏الأوّل‏‏  ‏‏: أنّه لمّا کان حین الانصراف متیقّناً وکان بعده شاکّاً فلا محالة کان‏‎ ‎‏حین یقینه أقرب إلی الحقّ منه فی زمان شکّه فیکون دلیلاً علی اعتبار قاعدة‏‎ ‎‏الیقین‏‏  .‏

‏‏الثانی‏‏  ‏‏: أنّه لمّا کان حین الانصراف قریب العهد بالعمل بخلافه بعده فهو فی‏‎ ‎‏ذاک الزمان کان أقرب إلی الواقع وأبصر بحال نفسه فلا محالة أتی بالرکعة‏‏  .‏

‏‏وعلی هذا‏‏  ‏‏، فتدلّ الروایة علی حجّیة قاعدة الفراغ والتجاوز‏‏  ‏‏. ولا یخفی‏‏  ‏‏: أنّ‏‎ ‎‏الأظهر هو الاحتمال الثانی‏‏  .‏

‏‏ولا یتوهّم أنّ مورد الروایة هو الانصراف فقد تحقّق التجاوز قطعاً حینه أیضاً‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏الروایة الخامسة‏‏  ‏‏: ‏‏ما رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید‏‏  ‏‏، عن فضالة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏عن أبان بن عثمان‏‏  ‏‏، عن بکیر بن أعین‏‏  ‏‏، قال‏‏  ‏‏: قلت له‏‏  ‏‏: الرجل یشکّ بعد ما‏‎ ‎‏یتوضّأ ؟ قال‏‏  ‏‏: ‏‏«هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ»‏‏  .‏‎[13]‎

‏‏فإنّ الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ علّل عدم وجوب الإعادة بأنّه کان حین العمل أذکر‏‏  ‏‏، یعنی‏‏  ‏‏:‏‎ ‎‏أنّ الإنسان حین اشتغاله بعمل یکون أبصر بحال نفسه من حیث القیام بما یلزم‏‎ ‎‏علیه إتیانه فی هذا العمل‏‏  ‏‏، وأمّا بعده فیغیب عن ذهنه أفعاله الماضیة‏‏  ‏‏، فبهذا‏‎ ‎‏الملاک لا یجب علیه الإعادة‏‏  ‏‏، ومن الواضح عدم دخالة خصوصیة الوضوء فی‏‎ ‎‏الأبصریة حین العمل فبإلغاء الخصوصیة یستفاد العموم‏‏  .‏

‏‏فتدلّ الروایة علی عدم الاعتناء بالشکّ فی الشیء بعد الفراغ عنه أو عدم‏‎ ‎‏الاعتناء بالشکّ فی وجود جزء أو شرط فی غیر وقت إتیانه ومحلّه‏‏  ‏‏، فتکون‏‎ ‎‏علی الأوّل دلیلاً علی قاعدة الفراغ‏‏  ‏‏، وعلی الثانی دلیلاً علی قاعدة التجاوز‏‎ ‎‏فهاتان الروایتان أیضاً من الأدلّة العامّة الشاملة لجمیع الأبواب‏‏  ‏‏، والاُولی دلیل‏‎ ‎‏علی قاعدة الفراغ والثانیة محتملة الأمرین‏‏  ‏‏، بل لقائل أن یقول‏‏  ‏‏: إنّ المستفاد‏‎ ‎‏منهما کون قاعدة الفراغ وحجّیتها أمراً مرکوزاً فی ذهن العقلاء وکونه ‏‏علیه السلام‏‏ بصدد‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏هذا‏‏  ‏‏، ولکنّ الإذعان بذلک مشکل‏‏  ‏‏، إذ لم یحرز کون بنائهم علی عدم الاعتناء‏‎ ‎‏بالشکّ فی أجزاء المرکّب وشرائطه بعد المحلّ أو فی الصحّة بعد الفراغ‏‏  ‏‏، مع‏‎ ‎‏حکم العقل بلزوم تحصیل العلم بالفراغ بعد العلم بالاشتغال‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: ففی صور الشکّ فی الامتثال یکون قاعدة الاشتغال عندهم‏‎ ‎‏محکّمة ولیس التجاوز عن المحلّ أو الفراغ من العمل أمارة عندهم یعتمدون‏‎ ‎‏علیها فی مقام الاحتجاج فالقاعدتان علی فرض أماریتهما تأسیسیّـتان قطعاً‏‏  .‏

‏‏الروایة السادسة‏‏  :‏‏ ما رواه الشیخ عن المفید‏‏  ‏‏، عن أحمد بن محمّد‏‏  ‏‏، عن أبیه‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏عن سعد بن عبدالله ‏‏  ‏‏، عن أحمد بن محمّد بن عیسی‏‏  ‏‏، عن أحمد بن محمّد بن أبی‏‎ ‎‏نصر‏‏  ‏‏، عن عبدالکریم بن عمرو‏‏  ‏‏، عن عبدالله بن أبی یعفور‏‏  ‏‏، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏قال‏‏  ‏‏: ‏‏«إذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فلیس شکّک‏‎ ‎‏بشیء‏‏  ‏‏، إنّما الشکّ إذا کنت فی شیء لم تجزه»‏‏  .‏‎[14]‎

‏‏ظاهر هذه الروایة مع قطع النظر عن الإجماع وسائر النصوص‏‏  ‏‏، عدم الاعتناء‏‎ ‎‏بالشکّ فی شیء من أجزاء الوضوء بعد الدخول فی غیر هذا الجزء فینطبق علی‏‎ ‎‏قاعدة التجاوز‏‏  ‏‏. غایة الأمر‏‏  ‏‏: دلالة الصدر علی اعتبار الدخول فی الغیر ودلالة‏‎ ‎‏الذیل علی کون تمام الموضوع هو التجاوز‏‏  ‏‏، حیث حصر الشکّ المعتبر فی الشکّ‏‎ ‎‏قبل التجاوز‏‏  ‏‏، وسیأتی رفع هذا التهافت‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  :‏‏ فمفاد الروایة جریان قاعدة التجاوز فی أجزاء الوضوء إلاّ أنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولکنّ الظاهر عدم الاحتیاج إلی إرجاع الضمیر إلی الوضوء‏‏  ‏‏، بل یرجع إلی‏‎ ‎‏الشیء کما هو الظاهر‏‏  ‏‏، وینطبق مفاد الروایة علی قاعدة التجاوز‏‏  ‏‏. غایة الأمر‏‏  ‏‏:‏‎ ‎‏وقوع تقیـید فی البین بسبب الإجماع بالنسبة إلی المورد‏‏  .‏

‏‏بیان ذلک‏‏  ‏‏: أنّ المستفاد من ظاهر صدر الروایة کون الشکّ الواقع فی جزء من‏‎ ‎‏أجزاء الوضوء بعد الدخول فی غیر هذا الجزء تمام الموضوع لعدم الاعتناء‏‎ ‎‏بالشکّ فیشمل بإطلاقه صورة الفراغ من أصل الوضوء وعدمه‏‏  ‏‏، ثمّ قام الإجماع‏‎ ‎‏علی تقیـید هذا الإطلاق وإنّ صرف التجاوز عن محلّ المشکوک لیس تمام‏‎ ‎‏الموضوع فی باب الوضوء‏‏  ‏‏، بل یشترط فیه الفراغ من الوضوء أیضاً‏‏  ‏‏، ولکنّه لا‏‎ ‎‏یخرج بذلک عن کونه مورداً لقاعدة التجاوز‏‏  ‏‏، فإنّ عدم الاعتناء بالشکّ فی إتیان‏‎ ‎‏الجزء بعد الفراغ من أصل العمل أیضاً مستند إلی التجاوز‏‏  ‏‏، نعم صار أثر التقیـید‏‎ ‎‏لزوم الاعتناء إذا وقع الشکّ فی أثناء الوضوء وإن مضی محلّ الجزء‏‏  .‏

‏‏وإن شئت قلت‏‏  :‏‏ قد خرج بالإجماع بعض موارد التجاوز فی باب الوضوء عن‏‎ ‎‏تحت القاعدة وبقی بعضها الآخر‏‏  ‏‏، وذلک بتقیـید موضوع القاعدة فی باب‏‎ ‎‏الوضوء‏‏  ‏‏، وذیل الروایة أیضاً یستفاد منه لزوم عدم الاعتناء إذا وقع الشکّ بعد‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا‏‏ الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فقد استفاد من الروایة أیضاً قاعدة التجاوز‏‏  .‏‎[15]‎‏ غایة الأمر‏‏  ‏‏: أنّه‏‎ ‎‏أجاب عن إشکال التهافت وغیره بأنّ المستفاد من الإجماع والروایات کون‏‎ ‎‏الوضوء فی نظر الشارع أمراً واحداً لا یتبعّض من جهة أنّ المأمور به فی باب‏‎ ‎‏الوضوء حقیقة هو الطهارة المسبّبة عن الأفعال المخصوصة وهی أمر بسیط‏‎ ‎‏وحدانی‏‏  ‏‏، وعلی هذا فلا یتحقّق التجاوز فی باب الوضوء إلاّ إذا وقع الفراغ عنه‏‎ ‎‏بالکلّیة لعدم لحاظ الشارع کلّ جزء من أجزائه عملاً برأسه‏‏  .‏

‏‏ویرد علی ذلک‏‏  :‏‏ أنّ ذلک تخرّص بالغیب‏‏  ‏‏، إذ لا نسلّم کون المأمور به بحسب‏‎ ‎‏الحقیقة فی باب الوضوء هو الطهارة، وکونها أمراً بسیطاً وراء الأفعال المخصوصة‏‎ ‎‏مسبّبة عنها‏‏  ‏‏، بل الطهارة لیس إلاّ اسماً لنفس الأفعال المخصوصة وهی المأمور‏‎ ‎‏بها أیضاً فی قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«‏‏فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ‏‏  . . .‏‏»‏‏  .‏‎[16]‎‏ ‏

‏‏وأمّا‏‏ المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فحمل الروایة علی قاعدة الفراغ وادّعی أنّ لنا‏‎ ‎‏مجعولین‏‏  :‏

‏
‏‎

‏‏والثانیة‏‏  ‏‏: قاعدة الفراغ وهی جاریة فی جمیع أبواب الفقه‏‏  .‏‎[17]‎

‏‏ویرد علیه‏‏  :‏‏ أوّلاً‏‏  ‏‏: أنّ الالتزام بکون الروایة بصدد بیان قاعدة الفراغ لا یرفع‏‎ ‎‏التهافت المذکور‏‏  ‏‏، إذ مورد قاعدة الفراغ عندهم هو صورة الشکّ فی صحّة شیء‏‎ ‎‏یتصوّر له الصحّة والفساد بأن یکون ذا أجزاء وشرائط‏‏  ‏‏، وهذا المعنی کما یصدق‏‎ ‎‏علی نفس الصلاة والوضوء ونحوهما کذلک یصدق علی أجزائها وأبعاضها فإنّ‏‎ ‎‏القراءة أیضاً بنفسها تتّصف بالصحّة والفساد‏‏  ‏‏. ومقتضی قاعدة الفراغ‏‏  ‏‏، الحکم‏‎ ‎‏بصحّتها بعد الفراغ عنها وإن کان فی أثناء الصلاة‏‏  ‏‏، وکذلک غیرها من أجزاء‏‎ ‎‏الصلاة‏‏  ‏‏. ومثل ذلک أیضاً أبعاض الوضوء‏‏  ‏‏، فلو شکّ بعد الفراغ عن غسل الوجه‏‎ ‎‏عن صحّته ووقوعه علی الوجه المعتبر‏‏  ‏‏، کان مقتضی قاعدة الفراغ‏‏  ‏‏، الحکم‏‎ ‎‏بصحّته وإن لم یفرغ بعد من الوضوء‏‏  ‏‏، ومقتضی صدر الروایة اعتبار الفراغ من‏‎ ‎‏الوضوء فیتهافت صدر الروایة وذیلها ولا منجی من ذلک إلاّ الالتزام بما ذکرنا أو‏‎ ‎‏بما ذکره الشیخ‏‏  .‏

‏‏وثانیاً‏‏  ‏‏: أنّ روایتی زرارة وابن جابر السابقتین فی مقام بیان قاعدة التجاوز‏‎ ‎‏قطعاً‏‏  ‏‏، وقد عرفت أنّهما عامّتان تشملان جمیع أبواب الفقه فلا وجه لتخصیص‏‎ ‎‏قاعدة التجاوز بباب الصلاة‏‎[18]‎‏ وما ذکره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ لبیان اختصاصهما ببابها قد‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وثالثاً‏‏  ‏‏: أنّ مقتضی وحدة سیاق الروایات کونها بصدد بیان قاعدة واحدة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فحمل الروایة علی کونها بصدد بیان قاعدة اُخری وراء قاعدة التجاوز فاسد‏‎ ‎‏جدّاً‏‏  ‏‏. ونظیر ذلک ما ذکرنا فی باب الاستصحاب من أنّ قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«لا تنقض»‏‏ وإن‏‎ ‎‏کان قابلاً لبیان کلّ من الاستصحاب وقاعدة الیقین‏‏  ‏‏، ولکنّه بعد ما اُرید منه فی‏‎ ‎‏روایتی زرارة‏‏  ‏‏، الاستصحاب لا مناص من حمله فی سائر الروایات أیضاً علی‏‎ ‎‏ذلک‏‏  ‏‏. هذا‏‏  ‏‏، مضافاً إلی أنّ کون قاعدة الفراغ قابلة للجعل أیضاً محلّ إشکال‏‏  .‏

• - وسائل الشیعة 1 : 526 ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 23 ، الحدیث 1 / السطر 26 (ط ـ الحجری) .
• - الوافی 8 : 948 / 7462 ، کما فی التهذیب والوسائل المطبوعة، راجع: تهذیب الأحکام 2: 352 / 1459؛ وسائل الشیعة 8: 237، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 23، الحدیث 1.
• - رواها فی وسائل الشیعـة 6 : 364 ، کتاب الصلاة ، أبـواب السجود ، الباب 14 ، الحدیث 1 . إلی قوله : «فإنّها قضاء» ، ومن قوله : وقال : قال أبو عبدالله علیه السلام الباب 15 ، الحدیث 4 . ورواها بعین هذا السند فی أبواب الرکوع ، الباب 13 ، الحدیث 4 . إلاّ أنّه قال : بدل «أبی عبدالله علیه السلام» «أبو جعفر علیه السلام» والظاهر أنّه اشتباه والصحیح أبو عبدالله علیه السلام کما لا یخفی علی المتـتبّع . [ المقرّر حفظه الله ]   راجع : تهذیب الأحکام 2 : 153 / 602 .
• - البقرة (2) : 2 .
• - وسائل الشیعة 6 : 366 ، کتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحدیث 6 .
• - الهدایة ، الصدوق : 138 .
• - الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام : 116 .
• - النهایة : 92 .
• - تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11 ؛ وسائل الشیعة 1 : 245 ، کتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
• - وبه صارت الروایة موثّقة . [ المقرّر حفظه الله ]
• - تهذیب الأحکام 2 : 344 / 1426 ؛ وسائل الشیعة 8 : 237 ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 23 ، الحدیث 3 .
• - الفقیه 1 : 231 / 1027 ؛ وسائل الشیعة 8 : 246 ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 27 ، الحدیث 3 .
• - تهذیب الأحکام 1 : 101 / 265 ؛ وسائل الشیعة 1 : 471 ، کتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحدیث 7 .
• - تهذیب الأحکام 1 : 101 / 262 ؛ وسائل الشیعة 1 : 470 ، کتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحدیث 2 .
• - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 26 : 332 و 336 .
• - المائدة (5) : 6 .
• - درر الفوائد ، المحقّق الخراسانی : 395 ـ 399 .
• - حاشیة فرائد الاُصول (الفوائد الرضویة) : 458 .