تنبیه : فی الاحتجاج فی أمر فدک
ربّما یتوهّم الإشکال فیما ورد فی محاجّة أمیر المؤمنین علیه السلام مع أبی بکر کما هو مضمون الروایة الثامنة ممّا ذکرنا .
وحاصله : أنّ أبا بکر بحسب زعمه من کونه ولیّاً للمسلمین کان محقّاً فی استدعاء البیّنة من علی علیه السلام ، إذ بناءً علی صحّة ما رووه عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من قوله : «نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث وما ترکناه صدقة» صار المسلمون بمنزلة الوارث للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم وکان ما ترکه لهم وأبو بکر ولیّهم ، وقد أقرّ علی علیه السلام وفاطمة علیهاالسلام بأنّ فدکاً کان لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وانتقل منه إلیها فی حیاته صلی الله علیه و آله وسلم
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 231
فلازم ذلک انقلاب الدعوی وصیرورتهما مدّعیـین حیث ادّعیا الانتقال من مورّث المسلمین ، هذا .
والجواب عن ذلک بوجوه بعضها متین :
الأوّل : ما ذکر المحقّق الهمدانی قدس سره وارتضاه فی حاشیته وحاصله : أنّ الإقرار بالملکیة السابقة للمدّعی أو لمورّثه ، ودعوی الانتقال منهما إنّما یوجب انقلاب الدعوی إذا أنکر المدّعی هذا الانتقال ، بحیث صار المدّعی منکراً والمنکر مدّعیاً ، وأمّا إذا لم ینکر المدّعی ذلک ، بل اعترف بالجهل بالحال والشکّ فی الانتقال فلا ینقلب الدعوی ولیس له مطالبة البیّنة علی الانتقال ، وواضح أنّ أبا بکر لم یکن یکذّب فاطمة علیهاالسلام فی دعوی انتقال فدک من أبیها إلیها ولم یکن یجرأ علی ذلک ، وإنّما کان یدّعی الجهل بذلک ویطالب البیّنة بما هو ولیّ المسلمین وکافلهم ، وحینئذٍ لم یکن لأبی بکر مطالبة البیّنة . ألاتری : أنّ أرباب الصنائع أو التجارات المخصوصة العالمین بأنّ ما فی أیدی الناس کان ملکاً لهم سابقاً إذا رأوا شیئاً من ذلک فی ید أحد وأقرّ صاحب الید بکونه ملکاً لهم سابقاً وأنّه انتقل إلیه منهم واعترفوا بجهلهم بالانتقال لیس لهم عند العقلاء مطالبة البیّنة من ذی الید علی الانتقال وکذلک لیس لورثتهم مطالبتها ، إذا احتملوا عدم الانتقال إذا اعترفوا فی مقام الدعوی بجهلهم بالحال وإن اعترف ذو الید بالملکیة السابقة لمورّثهم .
أقول : یرد علی ذلک أنّه ثبت فی کتاب القضاء أنّ المنکر لفعل نفسه یحلف
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 232
علی عدم الفعل ، والمنکر لفعل غیره یحلف علی عدم العلم به ، فیعلم من ذلک أنّه یکفی فی إنکار الوارث دعواه عدم العلم بنقل أبیه ، وله أن یطالب المدّعی للنقل بالبیّنة .
نعم ، لا یکفی ذلک بالنسبة إلی نفس المورّث فلا یکفی فی إنکاره دعواه الجهل بالنقل لأنّه فعل لنفسه .
ثمّ إنّ فی کلام المحقّق الهمدانی هنا نظراً من جهة اُخری أیضاً حیث یظهر منه : أنّ إقرار ذی الید بکون المال سابقاً ملکاً للمدّعی أو لمورّثه ، وکذلک قیام البیّنة علی ذلک موجب لانقلاب الدعوی ؛ وقد عرفت سابقاً أنّ ذلک بإطلاقه ممنوع فی الإقرار ، فراجع .
وأمّا فی البیّنة فممنوع مطلقاً ، إذ البیّنة لا تثبت إلاّ موضوع الاستصحاب والید حاکمة علیه .
الثانی : أن یقال : إنّ فدکاً لم یکن ملکاً شخصیاً لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انتقل منه إلیها ، بل کان من الأنفال التی هی لله وللرسول ولذی القربی علی نحو المصرف وکان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیّاً فیها یصرفها فی مصارفها التی منها فاطمة علیهاالسلام فلم یکن فدک ممّا ینتقل إلی المسلمین علی فرض صدق ما نسبوه إلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من کون أمواله صدقة ، إذ لیس الأنفال ملکاً للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم بشخصه ، وإنّما هی للطوائف الثلاث التی منها : ذووا القربی بنحو المصرف ، وادّعاء فاطمة علیهاالسلام کونه نحلة من أبیها لیس بمعنی هبته لها بعد ما کان ملکاً له ، بل بمعنی إعطائه إیّاها من جهة کونها من مصارف الأنفال ، وکون رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیّاً لصرفها وإن کان للرسول أیضاً تملّکها من جهة کونه إحدی المصارف
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 233
الثلاث ، ولکنّه لیس فی کلامها أنّه ملکها ثمّ ملّکها . وعلی ما ذکرنا فلیس فی کلام فاطمة وعلی علیهماالسلام إقرار بکون فدک ملکاً لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حتّی ینقلب الدعوی ، وهذا الجواب یبتنی علی ثبوت کون فدک من الأنفال التی لم یوجف علیها بخیل ورکاب .
الثالث : ما ذکره فی التقریرات وحاصله : أنّ إقرار فاطمة علیهاالسلام بکون فدک لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لم یکن کإقرار ذی الید بکون المال لمورّث المدّعی ، فإنّ انتقال الملک من النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم إلی المسلمین لیس کانتقاله من المورّث إلی الوارث فإنّ انتقاله إلی الوارث بتبدّل المالک الذی هو أحد طرفی الإضافة وانتقاله منه صلی الله علیه و آله وسلم إلی المسلمین بتبدّل أصل الإضافة ، نظیر انتقال الملک من الواهب إلی المتّهب ومن الموصی إلی الموصی له .
توضیح ذلک : أنّ الملکیة عبارة عن الإضافة الخاصّة بین المالک والمملوک فلها طرفان ، وتبدّل الإضافة قد یکون بتبدّل المملوک فقط مع بقاء المالک والإضافة کما کانا ، کما فی المعاوضات مثل البیع ونحوه ، وقد یکون من طرف المالک فقط کالإرث ، فإنّ الوارث یقوم مقام مورّثه مع بقاء ما کان کما کان ، وقد یکون بتبدّل أصل الإضافة بمعنی أنّه تنعدم الإضافة القائمة بالمالک والمملوک وتحدث إضافة اُخری من رأس کما فی الهبة والوصیّة التملیکیة .
إذا عرفت هذا ، فنقول : إنّ انتقال ما للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم إلی المسلمین بناءً علی الخبر المجعول لیس کانتقال المال إلی الوارث ، بل کانتقاله إلی الموصی له ، بل هو أسوأ حالاً من الوصیّة لعدم تملّکهم له . غایة الأمر : صرفه فی مصالحهم ، ومن المعلوم أنّ إقرار ذی الید لمورّث المدّعی إنّما أوجب انقلاب الدعوی من
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 234
جهة کونه فی الحقیقة إقراراً لنفس الوارث ، لما عرفت من قیامه مقامه فی طرف الإضافة ، وإلاّ فلو أقرّ لأجنبیّ عن المدّعی ومورّثه لا ینتزع منه المال ولا ینقلب الدعوی ، والإقرار بأنّه کان للموصی مثل الإقرار بکونه للأجنبیّ فلیس للموصی له انتزاع المال ، فإنّ الموصی له أجنبیّ عن الموصی ولا یقوم مقامه ، لما عرفت من أنّ باب الوصیّة باب تبدیل الإضافة من رأس بعد إعدام الإضافة الاُولی ، انتهی کلامه قدس سره .
ولا یخفی فساد کلامه بناءً ومبنیً .
أمّا أوّلاً : فلأنّه قدس سره کأنّه زعم کون الإضافة بمنزلة حبل مشدود بین المالک والمملوک ، وفی المعاوضات یتبدّل المملوک مع بقاء المالک ونفس الإضافة السابقة ، مع أنّ الإضافة معنی حرفی متقوّم بالطرفین الشخصیـین فلا یعقل تبدّل المملوک من دون تبدّل الإضافة الشخصیة . فالإنصاف أنّ المعاوضة عبارة عن مبادلة بین المالین فی الإضافة بحیث ینعدم إضافة ویوجد اُخری .
وثانیاً : أنّ الهبة والوصیّة التملیکیة لو کان حقیقتهما عبارة عن إعدام المالک إضافة نفسه وإیجاد إضافة اُخری . فیرد علیه : أنّ الإیجاد إن کان قبل الإعدام لزم اجتماع مالکین علی ملک واحد وإن کان بعده لزم تحقّق الإیجاد ممّن لا سلطنة له ، فالظاهر أنّ حقیقتهما لیس إلاّ عبارة عن النقل ، وهو حقیقة واحدة ینتزع منه الإعدام والإیجاد ، ولیس فی نظر العقلاء عینهما ، ونظر العقلاء والعرف محکّم فی هذه الاُمور ، إذ لیست إلاّ اُموراً اعتباریة فالمحکّم نظر المعتبرین .
وثالثاً : أنّ جعل الإقرار للموصی بمنزلة الإقرار للأجنبیّ فاسد ، بل هو
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 235
کالإقرار للمورّث فإنّ الملاک فی انقلاب الدعوی کون الإقرار للمقرّ له أمراً مربوطاً بالمدّعی بحیث یکون ثبوته للمقرّ له موضوعاً لثبوته للمدّعی . ولا ریب أنّه کما یکون مالکیة المورّث موجبة لمالکیة وارثه بعد موته فکذلک مالکیة الموصی لأمواله لرجل موجبة لمالکیة الموصی له بعد موته ، فالإقرار للموصی أمر یرتبط بالموصی له کالإرث ولیس کالإقرار لأجنبیّ لا یرتبط بالمدّعی .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 236