فرع آخر: فی حکم من یکبّر غلطاً
لو کان یکبّر غلطاً، فهل علیـه الإعادة، أم لا؟ فیـه وجهان:
من أنّ الأدلّـة الـملزمـة للإعادة، قاصرة عن شمول الـفرض.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 206
ومن أنّ قولـه علیه السلام: «لا صـلاة بغیـر افتـتاح» ظاهر فی الافتـتاح الـصحیح.
ولو أشکل الأمر من جهـة إجمال الـوجـه الـثانی، فالمرجع عموم «لاتعاد...» لأنّ الـخارج منـه ترکها، لا الإتیان بها غلطاً کما لایخفیٰ.
ولو قیل: «لاصلاة بغیر افتـتاح» فیـه احتمال آخر؛ وهو إرادة الـوضوء؛ لما ورد فی الأخبار: أنّ «افتـتاح الصلاة الوضوء، وتحریمها التکبیر، وتحلیلها التسلیم».
هذا مع أنّ استفادة الـتقویم من ذلک، غیر متعارفـة؛ لما أنّ الـهیئـة الـمذکورة قد تستعمل فی نفی الـکمال، کقولـه: «لا صلاة لجار المسجد إلاّ فی مسجده» ولو کان ذلک مفید الـتقویم ادعاءً، لما کان یصحّ تخصیصـه، کما خصّص قولـه: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب».
هذا مع أنّـه لو کان یورث الـتقویم فی عالم الادعاء، فهو دلیل علیٰ بطلانها بزیادة الـتکبیرة؛ لأنّ الـشیء الـواحد، لایعقل أن یکون ذا مقوّمین.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 207
قلنا: الاحتمال الـمذکور قریب فی حدّ نفسـه، وبعید - بل مقطوع الـعدم ـ بعد ملاحظـة صدر الـروایـة، واشتراک الـهیئـة الـمذکورة لا یورث طرح الـظهور الـذاتیّ، بعد احتیاج خلافـه إلـی الـقرینـة، وتوهّم ورود مثل قولـه: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب» من قلّـة الاطلاع، بل الـوارد فی أخبارها ما یقبل الـتخصیص، وهو قولـه علیه السلام: «لا صلاة له إلاّ أن یقرأ بها فی جهر أو إخفات» وبین الـتعبیرین ما بین الـجرباء والـترباء.
والاستفادة الـمشار إلـیها - مضافاً إلـیٰ أنّها خارجـة عن اُفق الأفهام الـفقهیّـة غیر تامّـة ذاتاً؛ لأنّ الـثانی لیس افتتاحاً، کما لایخفیٰ.
وتوهّم: أنّ معتبرة أبی بصیر فی حکم الـقرینـة علیٰ إرادة نفی الـکمال، أو إفادة الـشرطیّـة إجمالاً، فی غیر محلّـه؛ لإعراض الـمشهور عنها، بل لا عامل بها.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 208