ثبوت الملکیة فی مقام المرافعة وصور إحرازها

‏‏ثبوت الملکیة فی مقام المرافعة وصور إحرازها‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا إذا کان المقام مقام المرافعة‏‏  ‏‏. فإن لم یحرز بسبب علم الحاکم أو البیّنة أو‏‎ ‎‏إقرار ذی الید کون المال سابقاً للمدّعی‏‏  ‏‏، فلا شبهة فی عدم سماع دعوی المدّعی‏‎ ‎‏إلاّ بالبیّنة علی الملکیة فعلاً وإن أحرز ذلک بأحدها فالصور ستّة‏‏  ‏‏، إذ المحرز‏‎ ‎‏بأحدها‏‏  ‏‏: إمّا هو الملکیة السابقة للمدّعی مع احتمال حدوث الید مقارناً لانتقال‏‎ ‎‏الملک‏‏  ‏‏، وإمّا أن یکون المحرز بأحدها حدوث یده علی المال حین کونه ملکاً‏‎ ‎‏للمدّعی بأمانة أو عاریة أو إجارة أو غصب أو نحو ذلک‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏وإن اُحرزت بإقرار ذی الید‏‏  ‏‏، ‏‏فتارة‏‏  :‏‏ یقرّ بکونه له سابقاً وانتقاله منه إلیه فلا‏‎ ‎‏ریب فی انقلاب الدعوی‏‏  ‏‏، لصیرورة المدّعی حینئذٍ منکراً للنقل والمنکر مدّعیاً‏‎ ‎‏له‏‏  ‏‏. وبالجملة‏‏  ‏‏: إقرار ذی الید مع انضمامه إلی دعوی الانتقال یصیر موجباً‏‎ ‎‏لتشخیص الحاکم إیّاه مدّعیاً وصاحبه منکراً‏‏  ‏‏، ولکن یجب أن یعلم أنّ أثر الإقرار‏‎ ‎‏مجرّد انقلاب الدعوی لا سقوط الید عن الحجّیة رأساً‏‏  ‏‏، ولهذا یجوز للغیر ظاهراً‏‎ ‎‏معاملة مالکیة ذی الید ما لم یؤخذ عنه بحکم الحاکم‏‏  .‏

‏‏وتارة‏‏  :‏‏ لا یدّعی انتقاله منه إلیه بل یدّعی انتقاله إلی ثالث وانتقاله من الثالث‏‎ ‎‏إلیه‏‏  ‏‏، فالظاهر عدم انقلاب الدعوی حینئذٍ‏‏  ‏‏، فإنّ دعوی ذی الید انتقال المال من‏‎ ‎‏المدّعی إلی الثالث‏‏  ‏‏، وکذا دعواه انتقاله من الثالث إلیه‏‏  ‏‏. وإنکار المدّعی لهما لا‏‎ ‎‏تؤثّر فی فصل الخصومة‏‏  ‏‏، والدعوی المطروحة نظیر ما إذا ادّعی ذو الید انتقال‏‎ ‎‏المال إلیه من رجل أجنبیّ فأنکر المدّعی ذلک‏‏  ‏‏، إذ لا یصیر ذلک سبباً لصیرورة‏‎ ‎‏ذی الید مدّعیاً‏‏  ‏‏، ولا یقاس ذلک بما إذا اعترف ذو الید بکون المال سابقاً لمورّث‏‎ ‎‏المدّعی الموجب ذلک لانقلاب الدعوی‏‏  ‏‏، فإنّ للوارث إقامة الدعوی من قبل‏‎ ‎‏مورّثه بخلاف من یدّعی علیه أنّه بائع إلی ثالث‏‏  ‏‏، إذ لیس له إقامة الدعوی من‏‎ ‎‏قبل هذا الثالث‏‏  .‏

‏‏وثالثة‏‏  :‏‏ یقرّ بکونه سابقاً ملکاً للمدّعی وکونه ملکاً لنفسه فعلاً من دون أن‏‎ ‎‏یذکر انتقاله منه إلیه أو من الثالث فإن کان المقام بحیث ینتزع من دعواه دعوی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏هذا کلّه حکمه ما إذا اُحرز بالبیّنة أو بعلم الحاکم أو إقرار ذی الید الملکیة‏‎ ‎‏السابقة للمدّعی‏‏  .‏

‏‏وأمّا إذا اُحرز بأحدها حالة الید سابقاً من الإجاریة والأمانیة ونحوهما‏‎ ‎‏فتسقط الید الفعلیة عن الحجّیة‏‏  ‏‏، إذ أماریتها موقوفة علی کونها مشکوکة‏‎ ‎‏وباستصحاب الید السابقة یرتفع الشکّ وینقلب الدعوی‏‏  ‏‏، سواء کان ذلک بعلم‏‎ ‎‏الحاکم أو البیّنة أو إقرار ذی الید‏‏  .‏

‏‏لا یقال‏‏  ‏‏: لا اعتبار بعلم الحاکم فی مقام فصل الخصومة‏‏  .‏

‏‏فإنّه یقال‏‏  ‏‏: ولکنّه یعتبر علمه فی مقام تشخیص المدّعی والمنکر‏‏  .‏

‏‏هذا کلّه إذا کان المال ممّا یقبل النقل والانتقال‏‏  .‏