فرع: هل أنّ تکبیرة الإحرام تفسد بالإضافات؟
مقتضیٰ ما تقرّر: أنّ تکبیرة الإحرام الـباطلـة تورث الإعادة؛ لأنّـه «لا صلاة بغیر افتتاح».
نعم فی بطلانها بزیادة مثل قولـه: «تعالیٰ» بعد قولـه: «اللّٰـه» أو بزیادة کلمـة «من أن یوصف» بعد قولـه: «اللّٰـه أکبر» محلّ الـشبهـة، فلو زاد عمداً فلیستأنف، ولو زاد سهواً فمقتضی الـصناعـة الإعادة؛ للـشک فی أنّ ما أتیٰ بـه صلاة أم لا؛ لتقوّمها بالتکبیرة، وهی مشکوکـة الـوجود.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّـه الـمسبّب من بطلانها بها، وهو الـمنفیّ بالأصل.
بل یمکن دعویٰ صحّـة الـتمسّک فی خصوص مسألـة تکبیرة الإحرام - عند الـشکّ فیبطلانها بمبطل کذائیّ - بعموم «لاتعاد...» ضرورة أنّ معنیٰ بطلانها بـه إعادة الـصلاة، بخلاف بطلان سائر الأجزاء بما یشکّ بمبطلیّتها لها، فإنّها لاتکون مصبّ الـقاعدة علی الـمشهورالـمعروف؛ لأنّ الـقاعدة لاتجریبالنسبـة إلـی الأجزاء، ولاتوجب نفی إعادتها؛ لأنّها لیست من إعادة الـصلاة، بخلاف الاستئناف فإنّـه إعادة للـصلاة.
فلو شکّ فی بطلان الـقراءة؛ لأجل الإخلال بالاستقرار، لایصحّ الـتمسّک بها، بخلاف ما لو شکّ فی بطلان الـتکبیرة؛ لأجل الإخلال
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 205
بالاستقرار، فإنّـه یصحّ الـتمسّک بها؛ لأنّـه لو کان الاستقرار رکناً، یوجب الإعادةَ، والـخروجَ من الـصلاة، والـدخولَ فیها ثانیاً، ولذلک ینفیٰ بعموم الـقاعدة رکنیّتـه، وهکذا لو کان قولـه: «من أن یوصف» مبطلاً تلزم الإعادة من قبلـه، مع أنّها منفیّـة بالقاعدة.
فتحصّل: أنّ مقتضی الـصناعـة الـعملیّـة لو شکّ فی بطلان الـتکبیرة بتلک الإضافات، عدم وجوب الاستئناف.
هذا کلّـه لو تذکّر بعدها أو فی الأثناء، وأمّا لو تذکّر بعد الـفراغ، فلاشبهـة فی الـمسألـة.
وقد یخطر بالبال أن یقال: بأنّ تلک الإضافات لیست من الـموانع والـمبطلات، ولا من الـمشروطـة عدمها، حتّیٰ تستقلّ بها الـقاعدة فی جریانها، بل هی الـجهات الـمورثـة للإخلال بحصول الافتتاح الـصحیح، ومع الـشکّ فی تقوّم صحّتها بها، فالمرجع هو عموم حدیث الـرفع.
اللهمّ إلاّ أن یقال: الـمرجع قاعدة الاحتیاط؛ للـزوم إتیان الـتکبیرة الافتتاحیّـة قطعاً، ومع الـشکّ الـمذکور یشکّ فی الامتثال، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 206