الجهة الثامنة ‏: فی نسبة قاعدة الید إلی الأمارات

‏‏الجهة الثامنة‏‏  ‏‏: فی نسبة قاعدة الید إلی الأمارات والاُصول‏

‏‏ ‏

‏‏فنقول‏‏  ‏‏: إنّ الید کما عرفت أمارة ولکنّها أضعف الأمارات‏‏  ‏‏، وأمارة حیث لا‏‎ ‎‏أمارة، فهی فی طول غیرها عند العقلاء کالغلبة، فإنّ الشیء یلحق بالأعمّ‏‎ ‎‏الأغلب إذا لم یکن أمارة علی خلاف ذلک‏‏  ‏‏، ولذلک تری تقدّم البیّنة علی الید فی‏‎ ‎‏المخاصمات‏‏  ‏‏، وأمّا الاستصحاب فإن کان المستصحب نفس الملکیة قدّم قاعدة‏‎ ‎‏الید علیه لتقدّم الأمارات علی الاُصول، بل هی مقدّمة علیه ولو کانت من الاُصول، إذ‏‎ ‎‏لو لا ذلک لم یبق لها مورد إلاّ نادراً‏‏  ‏‏، فیلزم المحذور المذکور فی الروایة‏‎[1]‎‏ من‏‎ ‎‏اختلال أمر السوق وإن کان المستصحب نفس حال الید‏‏  ‏‏، ففی المسألة تفصیل‏‏  .‏

‏‏وإن شئت توضیح المقام فنقول‏‏  ‏‏: إنّ المال إمّا أن یکون ممّا یقبل النقل‏‎ ‎‏والانتقال أو یکون ممّا لا یقبلهما إلاّ بسبب طریان بعض الحالات کالعین‏‎ ‎‏الموقوفة‏‏  ‏‏، أمّا الثانی فسیأتی تفصیله‏‏  .‏

‏‎ ‎

• - الکافی 7 : 387 / 1 ؛ وسائل الشیعة 27 : 292 ، کتاب القضاء ، أبواب کیفیّة الحکم ، الباب 25 ، الحدیث 2 .