حکم صور المسألة وتصویر الإشاعة

‏‏حکم صور المسألة وتصویر الإشاعة‏

‏‏ ‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فاجتماع مالکین مستقلّین علی ملک واحد غیر معتبر عند العقلاء‏‎ ‎‏وإن احتمله السیّد الطباطبائی الیزدی ‏‏رحمه الله‏‏، وأمّا کون کلّ منهما مالکاً للتمام بملکیة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏بیان ذلک‏‏  ‏‏: أنّهم اختلفوا فی تصویر الإشاعة علی أقوال‏‏  ‏‏. فربّما قیل‏‏  ‏‏: أنّها‏‎ ‎‏عبارة عن مالکیة کلّ من المشترکین جمیع المال ولکن بملکیة ناقصة ضعیفة‏‏  .‏

‏‏وربّما قیل‏‏  ‏‏: أنّها عبارة عن مالکیة مجموع الاثنین لجمیع المال لا مالکیة کلّ‏‎ ‎‏منهما‏‏  ‏‏. بتقریب‏‏  ‏‏: أنّ المجموع من حیث المجموع ولو کان أمراً اعتباریاً‏‏  ‏‏، ولکنّه لا‏‎ ‎‏مانع فی نظر العقلاء من اعتبار المالکیة له‏‏  ‏‏، کما عرفت فی مثل هیئة الدولة‏‎ ‎‏ونحوها‏‏  ‏‏، وربّما فرع بعضهم إمکان مالکیة النصف المشاع وعدمه علی النزاع فی‏‎ ‎‏مسألة الجزء الذی لا یتجزّی کما فی کلمات المحقّق النائینی‏‏  .‏‎[1]‎‏ والظاهر أنّ هذه‏‎ ‎‏الکلمات کلمات شعریة فی مقابل ما علیه بناء العقلاء بالبداهة‏‏  ‏‏، فإنّ المال إذا‏‎ ‎‏کان بین اثنین یعتبر العرف والعقلاء کلاًّ منهما مالکاً للنصف بملکیة تامّة بحیث‏‎ ‎‏یجوز له أیّ تصرّف فی هذا النصف إذا لم یستلزم تصرّفاً فی نصف الآخر فله‏‎ ‎‏بیعه وهبته والصلح علیه ونحو ذلک‏‏  ‏‏، من دون توقّف علی الاستئذان من صاحبه‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وأمّا التصرّفات الموجبة للتصرّف فی نصف الآخر فمتوقّفة علی إذن الآخر‏‎ ‎‏ولکن لا لضعف فی مالکیة النصف‏‏  ‏‏، بل من جهة أنّ التصرّف فی ملک الغیر لا‏‎ ‎‏یجوز إلاّ بإذنه‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فما یعتبره العقلاء فی الإشاعة هو مالکیة کلّ منهما لبعض من‏‎ ‎‏المال بالملکیة التامّة‏‏  ‏‏، وأمّا مالکیة کلّ منهما للجمیع أو مالکیة المجموع من‏‎ ‎‏حیث المجموع للجمیع فغیر معتبرة عند العقلاء‏‏  ‏‏. ألاتری : أنّه لو مات زید مثلاً‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏والحاصل‏‏  :‏‏ أنّ حقیقة الإشاعة مالکیة کلّ منهما مستقلاًّ لبعض المال بملکیة‏‎ ‎‏تامّة بحیث کلّما فرض للمال جزء ولو وصل إلی مرتبة الجزء الذی لا یتجزّئ‏‎ ‎‏عند المتکلّمین یکون کلّ منهما أیضاً مالکاً لنصفه فی نظر العقلاء والعرف‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏ولیس اعتبارهم مبتنیاً علی إبطال الجزء لعدم التفاتهم إلی هذه الاُمور الفلسفیة‏‏  .‏

‏‏إذا عرفت حقیقة الملکیة ونحو اعتبار الإشاعة فلنرجع إلی ما کنّا فیه‏‏  .‏

‏‏فنقول‏‏  ‏‏: قد عرفت أنّه لو کان مال بید اثنین بحیث یتصرّف کلّ منهما فیه کیف‏‎ ‎‏شاء فالوجوه المتصوّرة ثلاثة‏‏  :‏

‏‏الف ـ استقلال الید لکلّ منهما بالنسبة إلی التمام‏‏  .‏

‏‏ب ـ کون کلّ منهما ذا ید ضعیفة علی التمام‏‏  .‏

‏‏ج ـ استقلال الید لکلّ منهما بالنسبة إلی النصف‏‏  .‏

‏‏ربّما یختار الوجه الأوّل‏‏  ‏‏، وأنّه یعتبر استیلاء کلّ منهما علی تمام المال‏‎ ‎‏باستیلاء تامِّ، مثل ما إذا کان وحده مستولیاً‏‏  ‏‏، وحیث إنّ الاستیلاء التامّ یکشف‏‎ ‎‏عند العقلاء عن ملکیة تامّة فإن قلنا بجواز اجتماع مالکین مستقلّین علی مال‏‎ ‎‏واحد فهو وإن لم نقل بإمکانه‏‏  ‏‏، کما هو المختار فیتعارض الیدان کالبیّنتین‏‎ ‎‏المتعارضتین وحکمهما حکمهما من التساقط أو التوقّف مع نفی الثالث بهما أو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولکنّ التحقیق هو الوجه الثالث‏‏  ‏‏، فإنّ العرف لا یعتبر لکلّ منهما إلاّ یداً‏‎ ‎‏مستقلّة أصیلة علی النصف المشاع ویکشف بذلک مالکیته له‏‏  ‏‏. نعم‏‏  ‏‏، یعتبر له ید‏‎ ‎‏تبعیّة أیضاً علی النصف الآخر‏‏  ‏‏، ویکشف ذلک عن کونه مجازاً فی التصرّف فیه‏‎ ‎‏من قبل صاحبه‏‏  .‏

‏‏و بالجملة‏‏  ‏‏: فلو دخلت دکّاناً ورأیت فیه متصرّفین یصنع کلّ منهما ما شاء من‏‎ ‎‏التصرّفات المملّکة وغیرها ولم تکن مطّلعاً علی الحال تحکم بحسب ارتکازک‏‎ ‎‏أنّ ید کلّ منهما بالنسبة إلی النصف أصیلة‏‏  ‏‏، وبالنسبة إلی النصف الآخر المشاع‏‎ ‎‏تبعیّة وتکشف بالاُولی عن الملکیة‏‏  ‏‏، وبالثانیة عن المأذونیة‏‏  ‏‏. وکذا إذا رأیت‏‎ ‎‏رجلین متصرّفین فی أمر قریة أو راکبین علی دابّة‏‏  .‏

‏‏وأمّا الوجه الأوّل‏‏  ‏‏، فیرد علیه‏‏  ‏‏: أنّ ذلک خلاف فهم العقلاء فإنّ الظاهر عندهم‏‎ ‎‏عدم معقولیة اجتماع الیدین المستقلّتین علی مالٍ واحد کالمالکین المستقلّین‏‏  ‏‏، إذ‏‎ ‎‏معنی استقلال الید عدم وجود مانع عن التصرّف وعدم جواز المنع عنها من أحد‏‎ ‎‏مع أنّ العرف یری فی الأمثلة المتقدّمة کون تصرّف أحدهما فی الجمیع منوطاً‏‎ ‎‏بإذن صاحبه وأنّ له منعه عن ذلک‏‏  .‏

‏‏وکذلک الوجه الثانی‏‏  ‏‏، فإنّ الید والاستیلاء عندهم کالملکیة لیست قابلة‏‎ ‎‏للشدّة والضعف‏‏  ‏‏. فالظاهر کما عرفت أنّه فی صورة کون الشیء بید اثنین یعتبر‏‎ ‎‏کون کلّ منهما مستولیاً باستیلاء تامّ علی النصف المشاع‏‏  ‏‏، ویکشف بذلک عن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم‏‏  ‏‏، ربّما یحتمل فی صورة استیلاء اثنین أو أکثر أنّ المکشوف بذلک مالکیة‏‎ ‎‏کلّ منهما للبعض إجمالاً‏‏  ‏‏، وأمّا خصوصیة النصفیة أو الثلثیة أو غیرهما فلا‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏ولذلک نری عدم الفرق فی نحوی الاستیلاء بین ما إذا کان المال بینهما بالسویة‏‎ ‎‏أو بالتفاوت‏‏  ‏‏. ویؤیّد ذلک أنّ کشف الید عن الملکیة بسبب الغلبة والملازمة‏‎ ‎‏العرفیة بین الاستیلاء والمالکیة‏‏  ‏‏، ولیس الغالب فی صور تعدّد الاستیلاء التساوی‏‎ ‎‏بحسب الملکیة‏‏  .‏

‏‏ولکن یرد علی ذلک‏‏  ‏‏: أنّ مقتضی ذلک أن یسمع دعوی ثالث ادّعی بعض ما‏‎ ‎‏بید الاثنین من جهة أنّ ید کلّ منهما لا یکشف إلاّ عن مالکیته للبعض فلا ینافی‏‎ ‎‏مالکیة الثالث أیضاً ولا ینفی یدهما مالکیته‏‏  .‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یدّعی أنّ إبهام کاشفیة الید لیس بهذا المقدار فإنّ یدیهما بمنزلة‏‎ ‎‏ید واحدة فی نفی الغیر وکونه مدّعیاً بالنسبة إلیهما‏‏  .‏

‏‏وبعبارة اُخری‏‏  ‏‏: ید کلّ منهما کاشفة عن کونه مالکاً لغیر ما ملکه صاحبه‏‎ ‎‏فتنفی کلّ منهما الثالث‏‏  .‏

‏‏إن قلت‏‏  :‏‏ علی القول بکون استیلاء شخصین کاشفاً عن مالکیة کلّ منهما‏‎ ‎‏للنصف واستیلاء ثلاثة کاشفاً عن مالکیة کلّ منهم للثلث‏‏  ‏‏، وهکذا یرد إشکال‏‎ ‎‏وهو‏‏  ‏‏: أنّه یلزم علی فرض ثبوت عدم مالکیة واحد منهم بإقرار ونحوه کون‏‎ ‎‏البقیّة بالنسبة إلی هذا المقدار خارجة‏‏  ‏‏. ولازم ذلک کون المسألة من باب التداعی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏قلت‏‏  :‏‏ بعد إقرار أحد منهم بعدم مالکیته تصیر یده کلا ید وتسقط عن الأماریة‏‎ ‎‏فیصیر الثلاثة اثنین مثلاً‏‏  .‏

‏‏وهنا فروع اُخر لا ترتبط بما نحن فیه ومحلّها کتاب القضاء‏‏  .‏

• - نهایة الدرایة 3 : 334 (ط ـ الحجری) ؛ وراجع : منیة الطالب 2 : 379 ـ 380 ؛ جواهر الکلام 26 : 311 ـ 312 .