حکم صور المسألة وتصویر الإشاعة
وبالجملة : فاجتماع مالکین مستقلّین علی ملک واحد غیر معتبر عند العقلاء وإن احتمله السیّد الطباطبائی الیزدی رحمه الله، وأمّا کون کلّ منهما مالکاً للتمام بملکیة
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 220
ضعیفة ناقصة فهی أیضاً غیر معتبرة عند العقلاء وإن ذکر ذلک تصویراً للإشاعة .
بیان ذلک : أنّهم اختلفوا فی تصویر الإشاعة علی أقوال . فربّما قیل : أنّها عبارة عن مالکیة کلّ من المشترکین جمیع المال ولکن بملکیة ناقصة ضعیفة .
وربّما قیل : أنّها عبارة عن مالکیة مجموع الاثنین لجمیع المال لا مالکیة کلّ منهما . بتقریب : أنّ المجموع من حیث المجموع ولو کان أمراً اعتباریاً ، ولکنّه لا مانع فی نظر العقلاء من اعتبار المالکیة له ، کما عرفت فی مثل هیئة الدولة ونحوها ، وربّما فرع بعضهم إمکان مالکیة النصف المشاع وعدمه علی النزاع فی مسألة الجزء الذی لا یتجزّی کما فی کلمات المحقّق النائینی . والظاهر أنّ هذه الکلمات کلمات شعریة فی مقابل ما علیه بناء العقلاء بالبداهة ، فإنّ المال إذا کان بین اثنین یعتبر العرف والعقلاء کلاًّ منهما مالکاً للنصف بملکیة تامّة بحیث یجوز له أیّ تصرّف فی هذا النصف إذا لم یستلزم تصرّفاً فی نصف الآخر فله بیعه وهبته والصلح علیه ونحو ذلک ، من دون توقّف علی الاستئذان من صاحبه ، وأمّا التصرّفات الموجبة للتصرّف فی نصف الآخر فمتوقّفة علی إذن الآخر ولکن لا لضعف فی مالکیة النصف ، بل من جهة أنّ التصرّف فی ملک الغیر لا یجوز إلاّ بإذنه .
وبالجملة : فما یعتبره العقلاء فی الإشاعة هو مالکیة کلّ منهما لبعض من المال بالملکیة التامّة ، وأمّا مالکیة کلّ منهما للجمیع أو مالکیة المجموع من حیث المجموع للجمیع فغیر معتبرة عند العقلاء . ألاتری : أنّه لو مات زید مثلاً
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 221
وخلّف ابنین وترک مئة دینار یکون کلّ منهما عند العقلاء مالکاً لخمسین بحیث له أن یتصرّف فیه بالتصرّفات الناقلة ما لم یستلزم تصرّفاً فی ملک أخیه ولا یعتبر أحد من العقلاء کون کلّ منهما مالکاً لمئة ولا مالکیة مجموعهما بحیث لا یکون لکلّ منهما مال أصلاً ، کیف! ومالکیة المجموع یستلزم عدم جواز بیع کلٍّ منهما سهمه ، وهو خلاف طریقة العقلاء .
والحاصل : أنّ حقیقة الإشاعة مالکیة کلّ منهما مستقلاًّ لبعض المال بملکیة تامّة بحیث کلّما فرض للمال جزء ولو وصل إلی مرتبة الجزء الذی لا یتجزّئ عند المتکلّمین یکون کلّ منهما أیضاً مالکاً لنصفه فی نظر العقلاء والعرف ، ولیس اعتبارهم مبتنیاً علی إبطال الجزء لعدم التفاتهم إلی هذه الاُمور الفلسفیة .
إذا عرفت حقیقة الملکیة ونحو اعتبار الإشاعة فلنرجع إلی ما کنّا فیه .
فنقول : قد عرفت أنّه لو کان مال بید اثنین بحیث یتصرّف کلّ منهما فیه کیف شاء فالوجوه المتصوّرة ثلاثة :
الف ـ استقلال الید لکلّ منهما بالنسبة إلی التمام .
ب ـ کون کلّ منهما ذا ید ضعیفة علی التمام .
ج ـ استقلال الید لکلّ منهما بالنسبة إلی النصف .
ربّما یختار الوجه الأوّل ، وأنّه یعتبر استیلاء کلّ منهما علی تمام المال باستیلاء تامِّ، مثل ما إذا کان وحده مستولیاً ، وحیث إنّ الاستیلاء التامّ یکشف عند العقلاء عن ملکیة تامّة فإن قلنا بجواز اجتماع مالکین مستقلّین علی مال واحد فهو وإن لم نقل بإمکانه ، کما هو المختار فیتعارض الیدان کالبیّنتین المتعارضتین وحکمهما حکمهما من التساقط أو التوقّف مع نفی الثالث بهما أو
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 222
التبعیض ، وربّما یختار الثانی ، وأنّ لکلّ منهما استیلاءً ضعیفاً علی تمام العین ویکشف ذلک عن مالکیته للتمام بملکیة ضعیفة أو مالکیته للنصف المشاع علی الخلاف .
ولکنّ التحقیق هو الوجه الثالث ، فإنّ العرف لا یعتبر لکلّ منهما إلاّ یداً مستقلّة أصیلة علی النصف المشاع ویکشف بذلک مالکیته له . نعم ، یعتبر له ید تبعیّة أیضاً علی النصف الآخر ، ویکشف ذلک عن کونه مجازاً فی التصرّف فیه من قبل صاحبه .
و بالجملة : فلو دخلت دکّاناً ورأیت فیه متصرّفین یصنع کلّ منهما ما شاء من التصرّفات المملّکة وغیرها ولم تکن مطّلعاً علی الحال تحکم بحسب ارتکازک أنّ ید کلّ منهما بالنسبة إلی النصف أصیلة ، وبالنسبة إلی النصف الآخر المشاع تبعیّة وتکشف بالاُولی عن الملکیة ، وبالثانیة عن المأذونیة . وکذا إذا رأیت رجلین متصرّفین فی أمر قریة أو راکبین علی دابّة .
وأمّا الوجه الأوّل ، فیرد علیه : أنّ ذلک خلاف فهم العقلاء فإنّ الظاهر عندهم عدم معقولیة اجتماع الیدین المستقلّتین علی مالٍ واحد کالمالکین المستقلّین ، إذ معنی استقلال الید عدم وجود مانع عن التصرّف وعدم جواز المنع عنها من أحد مع أنّ العرف یری فی الأمثلة المتقدّمة کون تصرّف أحدهما فی الجمیع منوطاً بإذن صاحبه وأنّ له منعه عن ذلک .
وکذلک الوجه الثانی ، فإنّ الید والاستیلاء عندهم کالملکیة لیست قابلة للشدّة والضعف . فالظاهر کما عرفت أنّه فی صورة کون الشیء بید اثنین یعتبر کون کلّ منهما مستولیاً باستیلاء تامّ علی النصف المشاع ، ویکشف بذلک عن
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 223
مالکیته له . نعم ، یعتبر بیده التبعیة علی النصف الآخر کونه مجازاً فی التصرّف ولو استولی علیه ثالث یعتبر الاستیلاء والمالکیة لکلٍّ منهم بالنسبة إلی الثالث وهکذا .
نعم ، ربّما یحتمل فی صورة استیلاء اثنین أو أکثر أنّ المکشوف بذلک مالکیة کلّ منهما للبعض إجمالاً ، وأمّا خصوصیة النصفیة أو الثلثیة أو غیرهما فلا ، ولذلک نری عدم الفرق فی نحوی الاستیلاء بین ما إذا کان المال بینهما بالسویة أو بالتفاوت . ویؤیّد ذلک أنّ کشف الید عن الملکیة بسبب الغلبة والملازمة العرفیة بین الاستیلاء والمالکیة ، ولیس الغالب فی صور تعدّد الاستیلاء التساوی بحسب الملکیة .
ولکن یرد علی ذلک : أنّ مقتضی ذلک أن یسمع دعوی ثالث ادّعی بعض ما بید الاثنین من جهة أنّ ید کلّ منهما لا یکشف إلاّ عن مالکیته للبعض فلا ینافی مالکیة الثالث أیضاً ولا ینفی یدهما مالکیته .
اللهمّ إلاّ أن یدّعی أنّ إبهام کاشفیة الید لیس بهذا المقدار فإنّ یدیهما بمنزلة ید واحدة فی نفی الغیر وکونه مدّعیاً بالنسبة إلیهما .
وبعبارة اُخری : ید کلّ منهما کاشفة عن کونه مالکاً لغیر ما ملکه صاحبه فتنفی کلّ منهما الثالث .
إن قلت : علی القول بکون استیلاء شخصین کاشفاً عن مالکیة کلّ منهما للنصف واستیلاء ثلاثة کاشفاً عن مالکیة کلّ منهم للثلث ، وهکذا یرد إشکال وهو : أنّه یلزم علی فرض ثبوت عدم مالکیة واحد منهم بإقرار ونحوه کون البقیّة بالنسبة إلی هذا المقدار خارجة . ولازم ذلک کون المسألة من باب التداعی
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 224
إذا ادّعی أحدهم مع شخص أجنبیّ فی سهم المقرّ ولا یمکن الالتزام بذلک ، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأنّ استیلاء کلّ منهم علی التمام وأنّه یکشف عن ملکیة الجمیع .
قلت : بعد إقرار أحد منهم بعدم مالکیته تصیر یده کلا ید وتسقط عن الأماریة فیصیر الثلاثة اثنین مثلاً .
وهنا فروع اُخر لا ترتبط بما نحن فیه ومحلّها کتاب القضاء .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 225