رجوع إلی مقتضی القواعد العامّة فی المقام
ولکن مع ذلک، مقتضی الـصناعـة صحّـة الـصلاة لو ترکها عن غیر عمد؛ لعموم «لاتعاد...» ولمعارضـة الأخبار الآمرة بالإعادة بمعتبرة أبی بصیر.
بل مفهوم الـحصر الـمستفاد من «لاتعاد...» یعارض تلک الأخبار، وعند الـدوران بین حمل الـهیئـة علی الاستحباب، وطرح ظهور «لاتعاد...» یقدم الأوّل، من غیر الـحاجـة إلـی الـروایـة، فلو أشکل الأمر فی صحّـة روایـة أبی بصیر - ذاتاً، أو لإعراض الـمشهور عنها فالقاعدة تکفی لتصحیحها بدونها.
بل مقتضیٰ ما تحرّر منّا فی محلّـه: أنّ تقیید عموم «لاتعاد...» یورث سقوط اعتبار عمومها، ولذلک تکون ألسنـة الـمقیّدات علی نعت الـحکومـة،
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 202
مثل قولـه علیه السلام: «لاصلاة لمن لم یقم صلبه» و «لاصلاة إلاّ بفاتحة الکتاب» وغیر ذلک.
فعلیٰ هذا، یمکن دعویٰ بطلان الـصلاة بدون الـتکبیرة؛ لقولـه علیه السلامفی معتبرة عمّار قال: سألت أبا عبداللّٰـه علیه السلام عن رجل سها خلف الإمام؛ فلم یفتتح الـصلاة.
قال: «یعید الصلاة، ولا صلاة بغیر افتتاح».
فإنّـه حاکم علی الـقاعدة، ولذلک لو أخلّ بها عمداً أو سهواً أو جهلاً وغیر ذلک، تکون باطلـة، ولولا هذه الـروایـة، لکانت مقتضی الـصناعـة ما ذکرناه بلا شبهـة وإشکال، خصوصاً فی صورة الـجهل، فتأمّل جیّداً.
وأمّا بطلانها بالزیادة، فهو غیر مبرهن.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بالاتفاق والـشهرة عند الـقدماء، الـکاشف عن مفروغیّـة ذلک بینهم. وممّا یؤیّد ذلک خلوّ أخبار الـمسألـة من تلک الـجهـة،
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 203
فیعلم منـه أنّ الـمسألـة ممّا تلقّاها الـلاّحقون من الـسابقین یداً بید، فافهم و تدبّر.
والـمسألـة من تلک الـجهـة، تحتاج إلـی الـمراجعـة إلـی متون الـسابقین؛ حتّیٰ یعلم اشتهارها وعدمـه، وحیث أنّ الـموجود عندی من الـکتب الـفقهیّـة، لیس إلاّ متن الـفقیـه الـیزدیّ والأصفهانیّ، مع عدّة حواشٍ وتعلیقات للأعلام، فیحال إلـیٰ موقف آخر.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 204