رجوع إلی مقتضی القواعد العامّة فی المقام

‏‏رجوع إلی مقتضی القواعد العامّة فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏ولکن مع ذلک، مقتضی الـصناعـة صحّـة الـصلاة لو ترکها عن غیر عمد؛‏‎ ‎‏لعموم ‏‏«لاتعاد...»‏‏ ولمعارضـة الأخبار الآمرة بالإعادة‏‎[1]‎‏ بمعتبرة أبی بصیر‏‎[2]‎‏.‏

‏‏بل مفهوم الـحصر الـمستفاد من ‏‏«لاتعاد...»‏‏ یعارض تلک الأخبار، وعند‏‎ ‎‏الـدوران بین حمل الـهیئـة علی الاستحباب، وطرح ظهور ‏‏«لاتعاد...» ‏‏یقدم‏‎ ‎‏الأوّل، من غیر الـحاجـة إلـی الـروایـة، فلو أشکل الأمر فی صحّـة روایـة‏‎ ‎‏أبی بصیر - ذاتاً‏‎[3]‎‏، أو لإعراض الـمشهور عنها‏‎[4]‎‏ فالقاعدة تکفی لتصحیحها بدونها.‏

‏‏بل مقتضیٰ ما تحرّر منّا فی محلّـه: أنّ تقیید عموم ‏‏«لاتعاد...» ‏‏یورث‏‎ ‎‏سقوط اعتبار عمومها‏‎[5]‎‏، ولذلک تکون ألسنـة الـمقیّدات علی نعت الـحکومـة،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فعلیٰ هذا، یمکن دعویٰ بطلان الـصلاة بدون الـتکبیرة؛ لقولـه ‏‏علیه السلام‏‏فی‏‎ ‎‏معتبرة عمّار قال: سألت أبا عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل سها خلف الإمام؛ فلم یفتتح‏‎ ‎‏الـصلاة.‏

‏‏قال: ‏‏«یعید الصلاة، ولا صلاة بغیر افتتاح»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏فإنّـه حاکم علی الـقاعدة، ولذلک لو أخلّ بها عمداً أو سهواً أو جهلاً‏‎ ‎‏وغیر ذلک، تکون باطلـة، ولولا هذه الـروایـة، لکانت مقتضی الـصناعـة ما‏‎ ‎‏ذکرناه بلا شبهـة وإشکال، خصوصاً فی صورة الـجهل، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏وأمّا بطلانها بالزیادة، فهو غیر مبرهن.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بالاتفاق والـشهرة عند الـقدماء‏‎[10]‎‏، الـکاشف عن‏‎ ‎‏مفروغیّـة ذلک بینهم. وممّا یؤیّد ذلک خلوّ أخبار الـمسألـة من تلک الـجهـة،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏والـمسألـة من تلک الـجهـة، تحتاج إلـی الـمراجعـة إلـی متون‏‎ ‎‏الـسابقین؛ حتّیٰ یعلم اشتهارها وعدمـه‏‎[11]‎‏، وحیث أنّ الـموجود عندی‏‎ ‎‏من الـکتب الـفقهیّـة، لیس إلاّ متن الـفقیـه الـیزدیّ والأصفهانیّ، مع عدّة‏‎ ‎‏حواشٍ وتعلیقات للأعلام، فیحال إلـیٰ موقف آخر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المرویّة فی وسائل الشیعة 6: 12 - 14، کتاب الصلاة، أبواب تکبیرة الإحرام، الباب 2، الحدیث 1 و2 و3 و4 و5 و7.
• )) تهذیب الأحکام 2: 145 / 568، الاستبصار 1: 352 / 1332، وسائل الشیعة 6: 15، کتاب الصلاة، أبواب تکبیرة الإحرام، الباب 2، الحدیث 10.
• )) لأجل اشتراکه بین الثقة وغیره، اُنظر هدایة المحدّثین: 272، معجم رجال الحدیث 21: 44 / 13959.
• )) تقدّم فی الصفحة 197.
• )) رسالة فی قاعدة «لاتعاد»، للمؤلفّ قدس سره (مفقودة).
• )) معانی الأخبار: 280، وسائل الشیعة 6: 324، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 18، الحدیث 6.
• )) غوالی اللّئالی 1: 196 / 2، مستدرک الوسائل 4: 158، کتاب الصلاة، أبواب القراءة فی الصلاة، الباب 1، الحدیث 5.
• )) کقوله علیه السلام «فلا صلاة له إذا ترک الصلاة علیٰ النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم» وسائل الشیعة 6: 407، کتاب الصلاة، أبواب التشهّد، الباب 10، الحدیث 1. ویأتی فی الصفحة          قوله علیه السلام: لا صلاة بغیر افتتاح.
• )) تهذیب الأحکام 2: 353 / 1466، وسائل الشیعة 6: 14، کتاب الصلاة، أبواب تکبیرة الإحرام، الباب 2، الحدیث 7.
• )) المبسوط 1: 105، شرائع الإسلام 1: 69، الجامع للشرایع: 80، نهایة الأحکام 1: 458، ذکری الشیعة: 179 / السطر 7.
• )) لاحظ مفاتیح الشرایع 1: 125، جواهر الکلام 9: 220.