الجهة السابعة : فی فروع العلم بسبق الید
ذکر فروع مهمّة مربوطة بقاعدة الید ، وفیها مسألتان :
المسألة الاُولی : لا یشترط فی حجّیة الید ودلالتها علی الملکیة ادّعاء صاحب الید لها .
نعم ، یشترط عدم اعترافه بعدمها ، وأمّا إذا اعترف بعدم علمه بکونه له أو لغیره ، فهل یترتّب آثار الملکیة بسبب الید بالنسبة إلی تکلیف نفسه وغیره أو لا ؟ فیه وجهان : الأقوی هو الأوّل ، واختار صاحب «المستند» ، الثانی .
واستدلّ علیه : بأنّ القدر المتیقّن من الإجماع والأخبار غیر هذه الصورة ، وبما رواه محمّد بن یعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد وأحمد بن محمّد ، جمیعاً عن الحسن بن محبوب السرّاد ، عن جمیل بن صالح قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : رجل وجد فی منزله دیناراً ، قال : «یدخل منزله غیره ؟» قلت : نعم ، کثیر ، قال : «هذا لقطة» قلت : فرجل وجد فی صندوقه دیناراً ؟
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 213
قال : «یدخل أحد یده فی صندوقه غیره أو یضع فیه شیئاً ؟» قلت : لا ، قال : «فهو له» .
وبما رواه عن الحسین بن سعید ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن رجل نزل فی بعض بیوت مکّة فوجد فیه نحواً من سبعین درهماً مدفونة ، فلم تزل معه ولم یذکرها حتّی قدم الکوفة ، کیف یصنع ؟
قال : «یسأل عنها أهل المنزل لعلّهم یعرفونها» . قلت : فإن لم یعرفوها ؟ قال : «یتصدّق بها» .
ولیعلم : أنّ السرّاد ؛ أعنی ابن محبوب روی الروایة الاُولی عن جمیل بن صالح ، وفی «المستند» و«ملحقات العروة» وقع الاشتباه ، فقالا : روایة جمیل عن السرّاد .
ثمّ إنّ وجه استدلال المحقّق النراقی قدس سره بالروایة الاُولی هو أنّ الدینار فی کلا فرضی السؤال فی ید واجده ، ومع ذلک حکم الإمام علیه السلام فی الأوّل بکونه لقطة ، وفی الثانی بکونه له ، ولا وجه لذلک إلاّ أنّه فی الأوّل معترف بعدم العلم بکونه له ، والمفروض دخول الغیر فی المنزل أیضاً فیکون لقطة مع کونه تحت یده وفی الثانی وإن اعترف أوّلاً بعدم العلم ، ولکن نبّهه الإمام علیه السلام بأنّه بعد ما لا یدخل
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 214
أحد یده فی الصندوق یحصل القطع بکونه لواجده .
وبالجملة : فیدلّ الروایة علی أنّ الید مع عدم علم صاحب الید لا دلالة فیها لمالکیة نفسه ، ووجه الاستدلال بالروایة الثانیة : فبأنّه لا شکّ فی أنّ الدراهم کانت تحت صاحب المنزل وعدم معرفتهم أعمّ من معرفتهم بکونها للغیر أو الشکّ فی کونها لهم ، ومع ذلک حکم الإمام علیه السلام فی صورة عدم المعرفة بوجوب التصدّق بها .
أقول : والجواب : أمّا عن الأوّل فبأنّک قد عرفت سابقاً أنّ محقّق الید فی الموارد مختلف فإنّ الید والاستیلاء علی المتاع مثلاً بکونه فی منزله والاستیلاء علی الدراهم والدنانیر بکونها فی جیبه أو سائر المواضع المعدّة لوضعها فیها وأمّا وسط المنزل الذی هو محلّ للإیاب والذهاب فلیس من الأمکنة المعدّة لوضعها فیها فکون الدرهم فیه لیس إلاّ من جهة کونه ملقی فی الجیب غفلة فلا یعتبر الاستیلاء علی المنزل استیلاءً علیه عرفاً بعد ما کان المنزل محلاًّ للإیاب والذهاب خصوصاً إذا کان الواردون کثیرین ، إذ یصیر المنزل حینئذٍ من المجامع العمومیة التی لا ید لأحد علی ما فیها کالمسجد مثلاً .
وبالجملة : فلا یعتبر الاستیلاء علی الدراهم والدنانیر إلاّ بکونها فی مثل الجیب والصندوق المختصِّ، وأمّا وسط المنزل فلا .
نعم ، إذا فرض کون المنزل من المنازل التی لا یدخل فیها أحد ووجد فیه دیناراً یحکم بکونه له لصیرورته حینئذٍ بمنزلة بعض المخازن العظیمة المتعلّقة بشخص واحد ، وکذلک الصندوق فإنّ الید علیه وعلی ما فیه لا یتحقّق عرفاً إلاّ بکونه من مختصّات الرجل بحیث لا یدخل أحد یده فیه ، وأمّا المشترک بین
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 215
اثنین فی وضع المال فیه فلا یعتبر تحت ید واحد منهما مستقلاًّ وإن فرض کونه ملکاً له ، وعلی ما ذکرنا فسؤال الإمام علیه السلام عن دخول الغیر فی المنزل أو إدخال یده فی الصندوق إنّما هو لکشف تحقّق الید والاستیلاء لواجد الدینار .
وأمّا الجواب عن الروایة الثانیة أیضاً : فبمنع کون الدراهم تحت ید صاحب المنزل ، فإنّ المنازل التی تکون غالباً مورداً لنزول المسافرین واختلافهم فیها من جهة کونها معدّة لذلک کبیوت مکّة والمشاهد المشرّفة حکمها حکم المجامع العمومیة کالحمّامات والخانات والمساجد ونحوها فلا یعتبر لصاحبها ید علی متاع وجد فیها عرفاً .
نعم ، یعتبر الید علی مثل فروشها وآلاتها المعدّة لإرفاق المسافرین ، فلو وجد فی وسط هذه المنازل أو فی بعض بیوتها دراهم لا یحکم العرف بکونها تحت ید صاحب المنزل ، وحمل البیوت فی الروایة علی البیوت الشخصیة بعید غایة البعد .
وعلی ما ذکرنا : فالمراد من سؤال أهل المنزل السؤال عنهم من جهة اطّلاعهم علی العابرین فی منازلهم ، لعلّهم یعرفون مالک الدراهم ، فالمال لقطة والسؤال سؤال عن اللقطة وتعریف لها .
ولأحد أن یقال : إنّه لو فرض کون المنزل من المنازل الشخصیة أیضاً فلا نسلّم کون الید علیه یداً علی الدراهم المدفونة فیه .
وقد تلخّص ممّا ذکرنا : أنّ استناد النراقی قدس سره فیما ادّعاه بالروایتین فی غیر محلّه ، والظاهر فساد أصل المدّعی أیضاً وکون الید مع اعتراف ذی الید بعدم
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 216
العلم أیضاً معتبرة وإطلاقات الأخبار أیضاً غیر قاصرة مثل قوله : «من استولی علی شیء فهو له» ، وغیر ذلک . فإنّ الظاهر منه کون الاستیلاء علی شیء تمام الموضوع فی الحکم بملکیته ، فتدبّر .
المسألة الثانیة : إذا کان شیء فی ید اثنین کالدکّان والقریة یستولی علیهما رجلان کلّ منهما یتصرّف کیف یشاء من دون مزاحمة الآخر ، فهنا وجوه محتملة :
الأوّل : أن یقال بکون کلّ منهما ذا ید مستقلّة واستیلاء تامّ علی تمام المال .
الثانی : أن یقال بکون ید کلّ منهما ناقصة ضعیفة ولکن علی التمام أیضاً .
الثالث : أن یقال بکون کلّ منهما ذا ید مستقلّة علی النصف المشاع .
ثمّ علی الأوّل : فهل یکشف الاستیلاء التامّ من کلّ منهما علی التمام عن مالکیته للتمام بملکیة تامّة أو مالکیته للتمام بملکیة ناقصة أو مالکیته للنصف بملکیة تامّة ؟ فیه وجوه ثلاثة ویرجع الثانی إلی الثالث .
وأمّا الأوّل : فتصویره إمّا بتصویر اجتماع مالکین مستقلّین علی ملک واحد ، کما اختاره السیّد ، أو بأن یقال بتعارض الیدین بعد کشف کلّ منهما عن المالکیة التامّه للتمام ، کما فی سائر موارد تعارض الأمارتین کالبیّنتین ، هذا کلّه علی الوجه الأوّل .
وأمّا علی الثانی : فهل الاستیلاء الناقص علی التمام یکشف عن مالکیة التمام بملکیة ناقصة أو عن مالکیة النصف المشاع بملکیة تامّة .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 217