الجهة السادسة ‏: فی الأخبار الواردة فیها

‏‏الجهة السادسة‏‏  ‏‏: فی الأخبار الواردة فیها‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا ما تدلّ علیها من الأخبار‏‏  ‏‏، فهی علی طوائف ثلاثة‏‏  :‏

‏‏الاُولی‏‏  ‏‏: ما یستفاد منها أماریتها وهی الأکثر‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏الثالثة‏‏  ‏‏: ما لا ینافی واحدة منهما‏‏  ‏‏، ثمّ ما یستفاد منها الأصلیة أیضاً لیس فیها‏‎ ‎‏إلاّ صرف الإشعار بها فیمکن إرجاعها إلی الأماریة‏‏  ‏‏، فالأقوی فی النظر کونها‏‎ ‎‏أمارة ولو بمقتضی الأخبار فلنشر إلی تلک الطوائف منها لیتدبّر فیها‏‏  :‏

‏‏الروایة الاُولی‏‏  :‏‏ ما رواه الشیخ بإسناده عن علی بن الحسن‏‏  ‏‏، عن محمّد بن‏‎ ‎‏الولید‏‏  ‏‏، عن یونس بن یعقوب عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی امرأة تموت قبل الرجل أو‏‎ ‎‏رجل قبل المرأة‏‏  ‏‏، قال‏‏  ‏‏: ‏‏«ما کان من متاع النساء فهو للمرأة‏‏  ‏‏، وما کان من متاع‏‎ ‎‏الرجال والنساء فهو بینهما‏‏  ‏‏، ومن استولی علی شیء منه فهو له»‏‏  .‏‎[1]‎

‏‏وهذه الروایة أظهر ما فی الباب من جهة الدلالة علی حجّیة الید وعلی‏‎ ‎‏أماریتها‏‏  .‏

‏‏أمّا الاُولی فواضحة بعد إلغاء خصوصیة کون الطرفین المتخاصمین زوجین‏‎ ‎‏وکون المستولی علیه متاع البیت‏‏  ‏‏، فیستکشف من الروایة أنّ الاستیلاء بما هو هو‏‎ ‎‏تمام الموضوع فی الدلالة علی الملکیة والاختصاص‏‏  .‏

‏‏وأمّا وجه دلالتها علی أماریة الید‏‏  ‏‏، فلأنّ الأصل والأمارة وإن اشترکا فی کون‏‎ ‎‏الأمر فیهما بلحاظ ترتیب الآثار ولکنّهما یفترقان بحسب لسان الدلیل‏‏  ‏‏، فإنّ‏‎ ‎‏لسان دلیل الأصل جعل وظیفة عملیة عند الشکّ فی الواقع من دون نظر إلی‏‎ ‎‏الوصول إلیه‏‏  ‏‏، ولسان دلیل الأمارة کونها موصلة إلی الواقع وکونه عندها‏‏  ‏‏.‏‎ ‎‏ولا یخفی أنّ مفاد الروایة هو الثانی‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ هاهنا إشکالاً فی صدر الروایة وهو أنّ من المسائل المقرّرة فی کتاب‏‎ ‎‏القضاء‏‏  ‏‏: أنّ العین إذا کانت فی ید شخصین وادّعی کلّ منهما أنّها له فإن لم یکن‏‎ ‎‏لهما بیّنة حکم بکونها لهما بالتناصف‏‏  ‏‏، إمّا من جهة أنّ لکلٍّ منهما یداً مستقلّة‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الکلّ أو من جهة أنّه یعتبر ید کلٍّ منهما علی النصف المشاع فتکون‏‎ ‎‏بالنسبة إلی النصف الآخر خارجة‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فالحکم هو التنصیف‏‏  ‏‏، وذلک من غیر فرق بین کون جمیع ما فی‏‎ ‎‏الید أو بعضه من مختصّات أحدهما وبین غیره‏‏  ‏‏، وظاهر هذه الروایة أنّ المتاع مع‏‎ ‎‏کونه تحت یدیهما یحکم بکون المختصّات بالنساء للنساء وکون المشترکات‏‎ ‎‏بینهما لهما‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، ما کان فی ید واحدٍ منهما فهو له مطلقاً‏‏  ‏‏، کما دلّ علیه ذیلها‏‏  .‏

‏‏أقول‏‏  :‏‏ التحقیق عدم ورود الإشکال‏‏  ‏‏، فإنّ ذیل الروایة یدلّ بإطلاقه علی أنّ‏‎ ‎‏کلِّ: ‏‏«من استولی علی شیء فهو له»‏‏ ولم یعتبر فیه الوحدة والتعدّد‏‏  ‏‏، فإذا استولی‏‎ ‎‏شخص واحد علی شیء فهو له‏‏  ‏‏، وإذا استولی علیه اثنان فهو لهما بالتناصف‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وهکذا من غیر فرق بین المختصّات والمشترکات ولیس فی الصدر ما ینافی‏‎ ‎‏ذلک‏‏  ‏‏، فإنّه بصدد بیان صورة الجهل بالید وعدم العلم بأنّ جمیع المتاع کان فی‏‎ ‎‏یدیهما أو فی ید واحد منهما فجعل الاختصاص دلیلاً علی الید وأمارة علی‏‎ ‎‏الأمارة‏‏  ‏‏، وفی صورة الاشتراک حیث لا أمارة معیّنة للید‏‏  ‏‏. وبالأخرة لا حجّة فی‏‎ ‎‏البین حکم علی طبق القاعدة بالتنصیف فیصیر محصّل الروایة صدراً وذیلاً أنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: لِم لا یجعل اختصاص بعض الأمتعة بواحد منهما دلیلاً علی‏‎ ‎‏ملکیته من دون توسیط الید‏‏  ‏‏، وما وجه جعل الاختصاص أمارة علی الید التی‏‎ ‎‏هی أمارة الملکیة ؟‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: من الواضح عدم کون الاختصاص أمارة فی قبال الید‏‏  ‏‏، ولذا لو فرضنا‏‎ ‎‏فی حجرة الحدّاد کتاباً مثلاً فادّعی علیه بعض الطلبة أو فی حجرة الطلبة ما‏‎ ‎‏یختصّ بالحمّامی فادّعاه الحمّامی لا یحکم بقبول قول المدّعی‏‏  ‏‏، بل الید أمارة‏‎ ‎‏علی الملکیة والبیّنة علی الخارج المدّعی‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: لا ینافی ذلک أماریة الاختصاص أیضاً لاحتمال کون الید أقوی‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: کلاّ إذا کانت الید معلومة فلا حکم للاختصاص أصلاً‏‏  ‏‏. ألا تری أنّه لو‏‎ ‎‏اُحرز ید کلّ من الشریکین فی دار علی جمیع أمتعتها وکان بعضها ممّا یختصّ‏‎ ‎‏بواحد منهما لا یحکم به لخصوصه لو تخاصما‏‏  ‏‏، فالاختصاص بنفسه لیس أمارة‏‎ ‎‏علی الملکیة لا عند العقلاء ولا عند الشارع‏‏  .‏

‏‏وغایة ما یستفاد من الروایة وأمثالها المعمول بها عند الأصحاب‏‏  ‏‏، أماریة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏الروایة الثانیة‏‏  :‏‏ ما رواه محمّد بن یعقوب‏‏  ‏‏، عن علی بن إبراهیم‏‏  ‏‏، عن أبیه‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وعن محمّد بن إسماعیل‏‏  ‏‏، عن الفضل بن شاذان جمیعاً عن ابن أبی عمیر‏‏  ‏‏، عن‏‎ ‎‏عبدالرحمن بن الحجّاج‏‏  ‏‏، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏، قال‏‏  ‏‏: سألنی‏‏  ‏‏، هل یقضی ابن أبی‏‎ ‎‏لیلی بالقضاء ثمّ یرجع عنه ؟ فقلت له‏‏  ‏‏: بلغنی أنّه قضی فی متاع الرجل والمرأة إذا‏‎ ‎‏مات أحدهما فادّعاه ورثة الحیّ وورثة المیّت أو طلّقها الرجل فادّعاه الرجل‏‎ ‎‏وادّعته المرأة بأربع قضایا‏‏  ‏‏، فقال‏‏  ‏‏: ‏‏«وما ذاک»‏‏ قلت‏‏  ‏‏: أمّا أولاهنّ فقضی فیه بقول‏‎ ‎‏إبراهیم النخعی کان یجعل متاع المرأة الذی لا یصلح للرجل للمرأة ومتاع‏‎ ‎‏الرجل الذی لا یصلح للنساء للرجل‏‏  ‏‏، وما کان للرجال والنساء بینهما نصفان‏‏  ‏‏، ثمّ‏‎ ‎‏بلغنی أنّه قال‏‏  ‏‏: إنّهما مدّعیان جمیعاً فالذی بأیدیهما جمیعاً بینهما نصفان‏‏  ‏‏، ثمّ‏‎ ‎‏قال‏‏  ‏‏: الرجل صاحب البیت والمرأة الداخلة علیه وهی المدّعیة فالمتاع کلّه‏‎ ‎‏للرجل إلاّ متاع النساء الذی لا یکون للرجال فهو للمرأة‏‏  ‏‏، ثمّ قضی بعد ذلک‏‎ ‎‏بقضاء لو لا أنّی شهدته لم أروه علیه‏‏  :‏‎[2]‎‏ ماتت امرأة منّا ولها زوج وترکت متاعاً‏‎ ‎‏فرفعته إلیه‏‏  ‏‏، فقال‏‏  ‏‏: کتبوا المتاع فلمّا قرأه قال للزوج‏‏  ‏‏: هذا یکون للرجال والمرأة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فقال لی‏‏  ‏‏: ‏‏«فعلی أیّ شیء هو الیوم‏‏  ‏‏؟»‏‏  .‏

‏‏فقلت‏‏  ‏‏: رجع ـ إلی أن قال بقول إبراهیم النخعی ـ‏‏  ‏‏: أن جعل البیت للرجل‏‏  ‏‏، ثمّ‏‎ ‎‏سألته عن ذلک‏‏  ‏‏، فقلت له‏‏  ‏‏: ما تقول أنت فیه ؟‏

‏‏فقال‏‏  ‏‏: ‏‏«القول الذی أخبرتنی أنّک شهدته وإن کان قد رجع عنه»‏‏  .‏

‏‏فقلت‏‏  ‏‏: یکون المتاع للمرأة ؟ فقال‏‏  ‏‏: ‏‏«أرأیت إن أقامت بیّنة إلی کم کانت‏‎ ‎‏تحتاج»‏‏  ؟‏

‏‏فقلت‏‏  ‏‏: شاهدین‏‏  ‏‏، فقال‏‏  ‏‏: ‏‏«لو سألت مَن بین لابتیها ـ یعنی الجبلین ونحن‏‎ ‎‏یومئذٍ بمکّة ـ لأخبروک أنّ الجهاز والمتاع یهدی علانیة من بیت المرأة إلی‏‎ ‎‏بیت زوجها فهی التی جاءت به‏‏  ‏‏، وهذا المدّعی فإن زعم أنّه أحدث فیه شیئاً‏‎ ‎‏فلیأت علیه البیّنة»‏‏  .‏‎[3]‎

‏‏ووجه دلالتها علی حجّیة الید أنّ الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ استدلّ لکون المتاع للمرأة بما‏‎ ‎‏هو معلوم عند الناس من أنّها هی التی جاءت به‏‏  ‏‏. ولا یخفی‏‏  ‏‏: أنّ المعلوم عندهم‏‎ ‎‏لیس أزید من ثبوت یدها علیه حینما جاءت به إلی بیت زوجها‏‏  ‏‏، فالحکم بکونه‏‎ ‎‏لها دون زوجها لیس إلاّ لاستصحاب یدها‏‏  .‏

‏‏ثمّ إنّه ربّما یتوهّم معارضة هذا الحدیث لسابقه‏‏  ‏‏، حیث دلّ السابق علی کون‏‎ ‎‏المختصّات بالرجال للرجال وبالنساء للنساء والمشترکات بینهما‏‏  ‏‏، وهذا یدلّ‏‎ ‎‏علی کون المتاع مطلقاً للمرأة‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏الروایة الثالثة‏‏  ‏‏: ‏‏ما رواه محمّد بن یعقوب‏‏  ‏‏، عن علی‏‏  ‏‏، عن أبیه‏‏  ‏‏، عن ابن‏‎ ‎‏محبوب‏‏  ‏‏، عن العلاء‏‏  ‏‏، عن محمّد بن مسلم‏‏  ‏‏، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال‏‏  ‏‏: سألته عن‏‎ ‎‏الدار یوجد فیها الورق‏‏  .‏

‏‏قال‏‏  ‏‏: ‏‏«إن کانت معمورة فیها أهلها فهی لهم‏‏  ‏‏، وإن کانت خربة قد جلا عنها‏‎ ‎‏أهلها فالذی وجد المال أحقّ به»‏‏  .‏‎[4]‎

‏‏ونحوها روایته الاُخری‏‎[5]‎‏ ولعلّهما واحدة ووجه دلالتها أنّ الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ حکم‏‎ ‎‏بکون الورق لأهل الدار‏‏  ‏‏، ولیس ذلک إلاّ لکون الورق تحت یدهم من جهة کون‏‎ ‎‏الید علی الدار یداً علی ما فیها‏‏  .‏

‏‏والظاهر دلالتها علی الأماریة أیضاً‏‏  ‏‏، إذ عبّر ‏‏علیه السلام‏‏ بأنّها لهم فتدلّ علی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏الروایة الرابعة‏‏  ‏‏: ‏‏ما رواه محمّد بن یعقوب‏‏  ‏‏، عن محمّد بن یحیی‏‏  ‏‏، عن محمّد‏‎ ‎‏بن الحسین‏‏  ‏‏، قال‏‏  ‏‏: کتبت إلی أبی محمّد ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏: ‏‏  . . ‏‏. رجل کانت له رحی علی نهر‏‎ ‎‏قریة‏‏  ‏‏، والقریة لرجل فأراد صاحب القریة أن یسوق إلی قریته الماء فی غیر هذا‏‎ ‎‏النهر‏‏  ‏‏، ویعطّل هذه الرحی‏‏  ‏‏، أ له ذلک ؟‏

‏‏فوقّع ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏: ‏‏«یتّقی الله ویعمل فی ذلک بالمعروف‏‏  ‏‏، ولا یضرّ أخاه المؤمن»‏‏  .‏‎[6]‎

‏‏ورواه الشیخ بإسناده عن محمّد بن علی بن محبوب‏‏  ‏‏، قال‏‏  ‏‏: کتب رجل إلی‏‎ ‎‏الفقیه ‏‏علیه السلام‏‏ وذکر مثله‏‏  .‏‎[7]‎‏ ورواه الصدوق أیضاً کذلک‏‏  .‏‎[8]‎

‏‏ودلالتها علی الید مبنیّة علی کون مورد السؤال صورة الاشتباه فی کون‏‎ ‎‏صاحب الرحی ذا حقّ فنهی ‏‏علیه السلام‏‏ عن الإضرار بحقّ المؤمن‏‏  ‏‏، فیستفاد من ذلک أنّ‏‎ ‎‏استیلاءه علی الماء بهذا النحو یدلّ علی استحقاقه له بهذا المقدار‏‏  ‏‏، أی بمقدار‏‎ ‎‏یدور منه رحاه‏‏  ‏‏. وقد عرفت‏‏  ‏‏: أنّ الید علی الشیء تدلّ علی مطلق الحقّ الممکن‏‎ ‎‏المعتبر عند العقلاء الأعمّ من الملکیة لا علی خصوص الملکیة‏‏  ‏‏، هذا‏‏  .‏

‏‏ولکنّه من المحتمل کون مفروض السؤال صورة إحراز عدم حقّ لصاحب‏‎ ‎‏الرحی بالماء من جهة بنائه متأخّراً بلا إذن صاحب الماء‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: ینافی ذلک قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«لا یضرّ»‏‏ إذ بناءً علی ما ذکرت یکون‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏قلت‏‏  ‏‏: التعبیر بـ «الضرر» لیس باعتبار عدم الانتفاع بالماء‏‏  ‏‏، بل باعتبار‏‎ ‎‏استلزام تعطیل الرحی صیرورتها خربة بلا قیمة بعد ما أنفق لبنائها مبالغ‏‏  ‏‏. ویقرب‏‎ ‎‏هذا الاحتمال صیرورة الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ أوّلاً بصدد الموعظة الظاهرة فی عدم کون‏‎ ‎‏الحکم إلزامیاً وجوبیاً‏‏  ‏‏، بل هو من باب الإرفاق بالمؤمن‏‏  ‏‏، والمراد بـ ‏‏«المعروف»‏‎ ‎‏فیها المعروف أخلاقاً‏‏  ‏‏، فالإنصاف عدم إمکان الاستدلال بالروایة لما نحن فیه‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏ثمّ علی فرض دلالتها فهی عن جهة الأصلیة والأماریة ساکتة‏‏  .‏

‏‏الروایة الخامسة‏‏  ‏‏: ‏‏ما رواه محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏عن صفوان بن یحیی‏‏  ‏‏، عن العیص بن القاسم‏‏  ‏‏، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏، قال‏‏  ‏‏: سألته‏‎ ‎‏عن مملوک ادّعی أنّه حرِّ، ولم یأت ببیّنة علی ذلک‏‏  ‏‏، أشتریه ؟ قال‏‏  ‏‏: ‏‏«نعم»‏‏  .‏‎[9]‎

‏‏ونحوها روایة حمزة بن حمران‏‏  ‏‏، قال‏‏  ‏‏: قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏: أدخل السوق‏‎ ‎‏واُرید أشتری جاریة فتقول‏‏  ‏‏: إنّی حرّة‏‏  .‏

‏‏فقال‏‏  ‏‏: ‏‏«اشترها إلاّ أن تکون لها بیّنة»‏‏  .‏‎[10]‎

‏‏وهاتان الروایتان تدلاّن علی حجّیة الید قطعاً ولکنّهما ساکتـتان أیضاً عن‏‎ ‎‏جهة الأماریة والأصلیة‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏قال الرجل‏‏  ‏‏: أشهد أنّه فی یده ولا أشهد أنّه له‏‏  ‏‏، فلعلّه لغیره! فقال‏‎ ‎‏أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏: ‏‏«أ فیحلّ الشراء منه‏‏  ‏‏؟»‏‏ قال‏‏  ‏‏: نعم‏‏  .‏

‏‏فقال أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏: ‏‏«فلعلّه لغیره‏‏  ‏‏، فمِن أین جاز لک أن تشتریه ویصیر‏‎ ‎‏ملکاً لک‏‏  ‏‏، ثمّ تقول بعد الملک‏‏  ‏‏: هو لی وتحلف علیه‏‏  ‏‏، ولا یجوز أن تنسبه إلی‏‎ ‎‏من صار ملکه من قبله إلیک‏‏  ‏‏؟»‏‏  .‏

‏‏ثمّ قال أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏: ‏‏«لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق»‏‏  .‏‎[11]‎

‏‏وهذه الروایة تدلّ علی حجّیة الید وعلی کون حجّیتها مدار نظام الاجتماع‏‏  ‏‏.‏‎ ‎‏وربّما یقال‏‏  ‏‏: أنّ بیان الحکمة یناسب کونها أصلاً عقلائیاً تعبّدوا بها لیدور بها‏‎ ‎‏رحی الاجتماع لا طریقاً عقلائیاً کاشفاً عن الواقع‏‏  ‏‏، إذ علی الطریقیة لا یحتاج‏‎ ‎‏إلی بیان حکمة الجعل والتشریع‏‏  ‏‏، بل یکون حجّیتها ارتکازیة‏‏  .‏

‏‏ویرد علی ذلک‏‏  ‏‏: أنّ بیان الحکمة لا ینافی الأماریة‏‏  ‏‏، إذ أکثر الأمارات تکون‏‎ ‎‏أساساً لنظام الاجتماع‏‏  ‏‏، ولعلّ ذکر الحکمة إنّما هو لإمضاء الشارع طریقة‏‎ ‎‏العقلاء‏‏  ‏‏، فی العمل بها‏‏  ‏‏، والظاهر أنّ الأصل العقلائی صرف فرض لا واقع له‏‏  ‏‏، إذ‏‎ ‎‏لیس فیهم تعبّد بالعمل بشیء من دون نظر إلی الواقع‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّه ربّما یورد فی الروایة إشکال وحاصله‏‏  ‏‏: أنّ مورد السؤال جواز الشهادة‏‎ ‎‏علی الملکیة بمجرّد الید وأمّا معاملة الملکیة بسببها فکانت مفروغاً عنها بینهما‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏ولذا کان مرتکزاً فی ذهن السائل جواز الشراء منه‏‏  ‏‏، فحینئذٍ یکون المشار إلیه‏‎ ‎‏بهذا فی قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«لو لم یجز هذا»‏‏ عبارة عمّا کان السائل متردّداً فیه‏‏  ‏‏؛ أعنی الشهادة‏‎ ‎‏فیصیر محصّل ذیل الروایة‏‏  ‏‏: أنّه لو لم تجز الشهادة علی الملکیة بما تحت الید لم‏‎ ‎‏یقم للمسلمین سوق‏‏  ‏‏، وهذا المعنی بظاهره غیر مستقیم‏‏  ‏‏، إذ لا یلزم من مجرّد ترک‏‎ ‎‏الشهادة کذلک اختلال أمر السوق‏‏  ‏‏، وإنّما الذی یوجب اختلاله عدم معاملة‏‎ ‎‏الملکیة من جواز الشراء ونحوه‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً‏‏  ‏‏: بأنّه وإن کان إشارة إلی ما سأل عنه الراوی من جواز الشهادة‏‏  ‏‏، ولکنّه‏‎ ‎‏بعد ما أثبت الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ الملازمة بین جواز الشراء وجواز الشهادة وجوداً وعدماً‏‎ ‎‏وکان عدم جواز الشراء مخلاًّ بالسوق صحّ أن یقال‏‏  ‏‏: لو لم یجز الشهادة لم یقم‏‎ ‎‏للمسلمین سوق من جهة استلزام عدم جوازها عدم جواز الشراء أیضاً‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فمراده ‏‏علیه السلام‏‏ قلع أساس احتمال کونه للغیر بأنّه لو صار مانعاً عن الشهادة لصار‏‎ ‎‏مانعاً عن الشراء‏‏  .‏

‏‏وثالثاً‏‏  ‏‏: أنّ مقتضی تذکیر لفظ الإشارة کونه إشارة إلی الشراء لا الشهادة‏‏  ‏‏، وقد‏‎ ‎‏صدر منه ‏‏علیه السلام‏‏ هذا الکلام لدفع توهّم السائل عدم جواز الشراء أیضاً بعد ما‏‎ ‎‏التفت إلی الملازمة بین الشهادة والشراء‏‏  .‏

‏‏الروایة السابعة‏‏  ‏‏: ‏‏ما رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره عن أبیه‏‏  ‏‏، عن ابن أبی‏‎ ‎‏عمیر‏‏  ‏‏، عن عثمان بن عیسی وحمّاد بن عثمان‏‏  ‏‏، جمیعاً عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی‏‎ ‎‏حدیث فدک‏‏  ‏‏: ‏‏«إنّ أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ قال لأبی بکر‏‏  ‏‏: أتحکم فینا بخلاف حکم‏‎ ‎‏الله فی المسلمین‏‏  ‏‏؟ قال‏‏  ‏‏: لا‏‏  ‏‏. قال‏‏  ‏‏: فإن کان فی ید المسلمین شیء یملکونه‏‎ ‎‏ادّعیت أنا فیه من تسأل البیّنة‏‏  ‏‏؟ قال‏‏  ‏‏: إیّاک کنت أسأل البیّنة علی ما تدّعیه علی‏‎ ‎‏المسلمین‏‏  ‏‏، قال‏‏  ‏‏: فإذا کان فی یدی شیء فادّعی فیه المسلمون‏‏  ‏‏، تسألنی البیّنة‏‎ ‎‏علی ما فی یدی‏‏  ‏‏، وقد ملکته فی حیاة رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وبعده‏‏  ‏‏، ولم تسأل‏‎ ‎‏المؤمنین البیّنة علی ما ادّعوا علیّ کما سألتنی البیّنة علی ما ادّعیت علیهم‏‏  ‏‏؟ ‏‏إلی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ودلالة الروایة علی حجّیة الید إجمالاً ووجوب تقدیم قول صاحب الید‏‎ ‎‏فی مقام المخاصمة وجعله منکراً واضحة جدّاً‏‏  ‏‏، ویمکن استفادة أماریتها‏‎ ‎‏من قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«یملکونه»‏‏  ‏‏، إذ الکلام فی قوّة أن یقال‏‏  ‏‏: فإن کان المسلمون یملکون‏‎ ‎‏شیئاً من جهة کونه فی یدهم فجعل الید دلیلاً وکاشفاً عن الملکیة‏‏  ‏‏، والقول بأنّ‏‎ ‎‏المراد أنّه إن کان فی یدهم شیء یعاملون معه معاملة الملکیة أو یجب علینا‏‎ ‎‏ترتیب آثار الملکیة علیه عند الشکِّ، خلاف الظاهر جدّاً‏‏  ‏‏، کالقول بأنّ المراد‏‎ ‎‏بالملکیة هنا هو الاستیلاء‏‏  ‏‏، فیکون قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«یملکونه»‏‏ تفسیراً لقوله‏‏  ‏‏: ‏‏«فی ید‏‎ ‎‏المسلمین»‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فیستفاد من قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«یملکونه»‏‏ ومن قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«ملکته فی زمن رسول‏‎ ‎‏الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وبعده» مع کون الملکیة بعده عین المتنازع فیه وکون الید أمارة علی‏‎ ‎‏الملکیة بحیث یجوز الأخبار عن الملکیة بسببها‏‏  .‏

‏‏الروایة الثامنة‏‏  :‏‏ ما رواه الکلینی عن علی بن إبراهیم‏‏  ‏‏، عن هارون بن مسلم‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏عن مسعدة بن صدقة‏‏  ‏‏، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏، قال‏‏  ‏‏: سمعته یقول‏‏  ‏‏: ‏‏«کلّ شیء هو‏‎ ‎‏لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه‏‏  ‏‏، فتدعه من قبل نفسک‏‏  ‏‏، وذلک مثل الثوب‏‎ ‎‏یکون علیک قد اشتریته وهو سرقة أو المملوک عندک ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو‏‎ ‎‏خدع فبیع قهراً‏‏  ‏‏، أو امرأة تحتک وهی اُختک أو رضیعتک‏‏  ‏‏، والأشیاء کلّها علی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وظاهر الروایة کونها بصدد بیان قاعدة کلّیة مع ذکر بعض مصادیقها من باب‏‎ ‎‏المثال‏‏  ‏‏، وحینئذٍ فیتولّد إشکال وهو‏‏  :‏

‏‏أنّ الکبری المجعولة فیها هی قاعدة الحلّیة التی یکون موضوعها المشکوک‏‎ ‎‏بما هو مشکوک‏‏  ‏‏، وهذه الأمثلة المذکورة فی الروایة حلّیتها مستندة إلی قواعد‏‎ ‎‏اُخر مثل الید أو أصالة الصحّة فی الثوب والعبد واستصحاب عدم تحقّق النسب‏‎ ‎‏أو الرضاع فی المرأة، إذ قد تقرّر فی محلّه حکومة هذه القواعد علی قاعدة الحلّیة.‏

‏‏هذا‏‏  ‏‏، مضافاً إلی أنّه لو فرض عدم هذه القواعد فلا مجال لقاعدة الحلّیة أیضاً‏‎ ‎‏لوجود أصل آخر مخالف لها مقدّم علیها وهو عبارة عن أصالة عدم تحقّق‏‎ ‎‏السبب الشرعی أو عدم تأثیره فی انتقال العبد والثوب وتحقّق الزوجیة‏‏  ‏‏. وهذه‏‎ ‎‏الشبهة شبهة معروفة فی الروایة‏‏  .‏

‏‏وما قیل أو یمکن أن یقال فی جوابها وجوه‏‏  :‏

‏‏الوجه الأوّل‏‏  :‏‏ کون صدر الروایة أیضاً بصدد بیان حجّیة الید لا قاعدة الحلّیة‏‏  ‏‏.‏‎ ‎‏غایة الأمر‏‏  ‏‏: حجّیة ید صاحب الید بالنسبة إلی مالکیة نفسه لما تحت یده فیکون‏‎ ‎‏قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«هو لک»‏‏ صفة لقوله‏‏  ‏‏: ‏‏«شیء»‏‏ ومعنی العبارة‏‏  ‏‏: أنّ کلّ شیء تحت یدک‏‎ ‎‏محکوم لک بالحلّیة‏‏  ‏‏، وعلی هذا فتنطبق الکبری علی الصغریات‏‏  .‏

‏‏وفیه‏‏  :‏‏ مضافاً إلی عدم مأنوسیة هذا التعبیر وکونه خلاف الظاهر‏‏  :‏

‏‏أوّلاً‏‏  ‏‏: أنّ اللام تفید الاختصاص والملکیة کما فی قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«من استولی علی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وثانیاً‏‏  ‏‏: أنّ مستند الحلّیة فی مثل الثوب والعبد ید الغیر لا ید نفسه‏‏  ‏‏، ومعنی‏‎ ‎‏قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«لعلّه سرقة»‏‏ لعلّ بائع الثوب سرقه‏‏  ‏‏، إذ لا یحتمل الإنسان سرقة نفسه إلاّ‏‎ ‎‏نادراً‏‏  ‏‏، والحمل علیه بعید‏‏  ‏‏، ولو لا حجّیة ید الغیر فی هذه الموارد لم تنفع ید نفسه‏‎ ‎‏بالنسبة إلی المعاملة السابقة المشکوکة تأثیرها من جهة احتمال عدم کون المبیع‏‎ ‎‏ملکاً للبائع‏‏  ‏‏، فإنّ ید نفسه لا تکفی لنفی سرقة الغیر‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، لو شکّ فی أنّ ما بیده وقع تحت یده بسبب شرعی أو وقع قهراً وغصباً‏‎ ‎‏أو شکّ فی أنّه من بدو مالیّـته حدث فی ملکه أو ملک غیره أمکن أن یقال‏‎ ‎‏بحجّیة ید نفسه کما سیأتی‏‏  .‏‎[15]‎

‏‏وثالثاً‏‏  ‏‏: أنّه لا معنی للید بالنسبة إلی المرأة المشکوکة فی کونها اُختاً أو‏‎ ‎‏رضیعة‏‏  ‏‏، ولیست حجّة فی مثل ذلک فإنّ موردها الأموال‏‏  .‏

‏‏الوجه الثانی‏‏  :‏‏ کون صدر الروایة بصدد بیان قاعدة عامّة جامعة لقاعدة الحلّیة‏‎ ‎‏والید والاستصحاب فإنّ الحلّیة الظاهریة تکون تارة‏‏  ‏‏: مستندة إلی الید‏‏  ‏‏، واُخری‏‏  ‏‏:‏‎ ‎‏إلی الاستصحاب‏‏  ‏‏، وثالثة‏‏  ‏‏: إلی القاعدة وجامعها صورة عدم العلم بالواقع‏‏  .‏

‏‏وفیه‏‏  :‏‏ أنّ ظاهر الصدر کون مشکوک الحلّیة والحرمة بما هو کذلک محکوماً‏‎ ‎‏بالحلّیة الظاهریة ولا ینطبق ذلک إلاّ علی القاعدة‏‏  .‏‎[16]‎

‏
‏‎

‏
‏‎

‏‏قلت‏‏  ‏‏: اعتبار الید فی مثل ذلک عند العقلاء مشکل واستفادته من عموم قوله‏‏  ‏‏:‏‎ ‎‏«من استولی علی شیء فهو له»‏‎[18]‎‏ الذی هو أظهر روایات الباب وأعمّها أشکل‏‏  .‏

‏‏ولو سلّم اعتبار الید فی مثل ذلک فإنّما هو فیما إذا کان طرف الاحتمال حقّ‏‎ ‎‏الغیر‏‏  ‏‏، کما إذا احتمل کون المرأة التی تحته زوجة لغیره ولا تعتبر قطعاً فیما إذا‏‎ ‎‏کان احتمال الحرمة من جهة الحرمة الذاتیة کالاُختیّة ونحوها‏‏  ‏‏، نظیر ما إذا شکّ‏‎ ‎‏فیما بیده أنّه خلّ أو خمر فلا یکفی الید فی إحراز ملکیته وإثبات آثار الخلّیة‏‎ ‎‏وإنّما تکفی الید لرفع شبهة کون المال للغیر‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فهذا الإشکال یبقی فی الروایة‏‏  ‏‏، إذ مقتضی استصحاب عدم تأثیر‏‎ ‎‏العقد بطلان النکاح فیمن شکّ فی کونها اُختاً بعد عدم کفایة الاستصحاب الأزلی‏‎ ‎‏بنحو السلب البسیط‏‏  .‏

‏‏هذا تمام الکلام فی الروایات‏‏  .‏

‏‏وقد عرفت‏‏  ‏‏: أنّ المستفاد من الجمیع حجّیة الید‏‏  ‏‏، ومن أکثرها أماریتها أیضاً‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وبعضها لا یأبئ عن الأماریة والأصلیة‏‏  ‏‏، وربّما یوهم بعضها جهة الأصلیة‏‏  ‏‏. وقد‏‎ ‎‏عرفت فساد ذلک‏‏  ‏‏، فالحقّ أنّها أمارة‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏ویمکن استفادة حجّیة الید فی روایات اُخر أیضاً ولکن فیما ذکرناه غنیً‏‎ ‎‏وکفایةً‏‏  ‏‏، وممّا یدلّ علیها أیضاً‏‏  ‏‏، الخبران الآتیان فی المسألة الآتیة‏‏  .‏

• - تهذیب الأحکام 9 : 302 / 1079 ؛ وسائل الشیعة 26 : 216 ، کتاب الفرائض والمواریث ، أبواب میراث الأزواج ، الباب 8 ، الحدیث 3 .
• - فی الکافی : شاهدته لم أرده علیه ، لکن فی الوسائل : شهدته لم أروه عنه .
• - الکافی 7 : 130 / 1 ؛ وسائل الشیعة 26 : 213 ، کتاب الفرائض والمواریث ، أبواب میراث الأزواج ، الباب 8 ، الحدیث 1 .
• - الکافی 5 : 138 / 5 ؛ وسائل الشیعة 25 : 447 ، کتاب اللقطة ، الباب 5 ، الحدیث 1 .
• - تهذیب الأحکام 6 : 390 / 1165 ؛ وسائل الشیعة 25 : 447 ، کتاب اللقطة ، الباب 5 ، الحدیث 2 .
• - الکافی 5 : 293 / 5 ؛ وسائل الشیعة 25 : 431 ، کتاب إحیاء الموات ، الباب 15 ، الحدیث 1 .
• - تهذیب الأحکام 7 : 146 / 647 .
• - الفقیه 3 : 150 / 659 .
• - تهذیب الأحکام 7 : 74 / 317 ؛ وسائل الشیعة 18 : 250 ، کتاب التجارة ، أبواب بیع الحیوان ، الباب 5 ، الحدیث 1 .
• - تهذیب الأحکام 7 : 74 / 318 ؛ وسائل الشیعة 18 : 250 ، کتاب التجارة ، أبواب بیع الحیوان ، الباب 5 ، الحدیث 2 .
• - الکافی 7 : 387 / 1 ؛ وسائل الشیعة 27 : 292 ، کتاب القضاء ، أبواب کیفیّة الحکم ، الباب 25 ، الحدیث 2 .
• - تفسیر القمی 2 : 156 ؛ وسائل الشیعة 27 : 293 ، کتاب القضاء ، أبواب کیفیّة الحکم ، الباب 25 ، الحدیث 3 .
• - الکافی 5 : 313 / 40 ؛ وسائل الشیعة 17 : 89 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 4 ، الحدیث 4 .
• - تقدّمت تخریجها فی الصفحة 197 .
• - سیأتی فی الصفحة 182 فما بعدها .
• - نعم ، ربّما یقال : إنّ القاعدة المستفادة من أمثال هذه الروایة لیس موضوعها عبارة عن مشکوک الحلّیة والحرمة ، کما اشتهر ، بل مطلق ما لم یعلم حرمته ، ویشهد لذلک جعل غایتها عدم معرفة الحرمة لا عدم معرفة الخلاف .   نعم ، صورة العلم بالحلّیة خارجة عن موردها ، کما تکون خارجة عن موارد حجّیة الأمارات أیضاً . وعلی هذا فلا تکون الأمارات والاُصول الموافقة حاکمة علی هذه القاعدة ، بل تجری فی عرضها فیمکن اجتماع قاعدة الید ، وهذه القاعدة ومعاضدتها بها وکذا الاستصحاب الموافق .   ثمّ یجاب عن ذلک : بأنّ أصالة الحلّ بأیّ معنی اُخذت فأصالة عدم ترتّب الأثر علی العقد حاکمة علیها لکونها استصحاباً مخالفاً وأصالة عدم تحقّق الرضاع استصحاب موضوعی حاکم علی هذا الاستصحاب ، فمستند الحلّیة یجب أن یکون هذا الاستصحاب لا محکوم محکومه وإن لم یکن محکوم نفسه .   اللهمّ إلاّ أن یقال : بعدم جریان المحکوم بعد صیرورة الحاکم علیه محکوماً بغیره . [ المقرّر حفظه الله ]
• - النساء (4) : 24 .
• - تقدّمت تخریجها فی الصفحة 197 .