الجهة الرابعة : فی الدلیل علی اعتبار الید
التحقیق : أنّ الید علی کلّ شیء کاشفة عن کونه لصاحبها من کلّ جهة یمکن أن تکون له ، فربّما تکشف عن ملکیة العین والمنفعة معاً ، وربّما تکشف عن ملکیة المنفعة فقط ، وربّما تکشف عن بعض الحقوق فقط ، کحقّ الاختصاص والرهانة والتحجیر ونحو ذلک ، فلو رأینا فی ید زید مالاً وشککنا فی کونه وقفاً أو غصباً أو ملکاً له ، رتّبنا علیه آثار الملکیة ولو اعترف بعدم کونه مالکاً لرقبته أو ثبت ذلک من الخارج ، ثمّ شکّ فی کونه مالکاً للمنفعة أم لا ؟ وادّعی کونها له بإجارة أو وقف علیه أو نحو ذلک حکم بمالکیته لها ویکون هو بالنسبة إلیها داخلاً یقبل قوله ، والمدّعی علیها خارجاً یطالب منه البیّنة .
نعم ، لو ادّعاها مالک العین ، قدّم قوله وعلی المتصرّف إقامة البیّنة .
وبالجملة : فالاستیلاء علی شیء دلیل علی کونه للمستولی مطلقاً أو مهما أمکن ویختلف هذا بحسب المقامات وربّما یکشف عن خصوص حقّ من الحقوق فقط ، کحقّ التولیة علی الوقف مثلاً وحقّ الاختصاص ونحوهما .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 195
ولا یشترط فی دلالة الید دعوی ذی الید ، نعم یشترط عدم اعترافه بالعدم ولو اعترف بعدم العلم بکونه له ، ففیه کلام سیأتی .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 196