الجهة الثالثة : فی أنّ المنافع هل تقع تحت الید أم لا ؟
هل المنافع تقع تحت الید أم لا ؟ ثمّ علی فرض الوقوع ، فهل یکون الید علی المنافع فی عرض الید علی العین أو تکون تبعاً لها ؟ وعلی فرض عدم الوقوع ، فهل یکفی الید علی العین فی الدلالة علی ملکیة المنافع أم لا ؟ وجوه .
لا یخفی بطلان الأوّل ، إذ المنافع توجد تدریجاً ووجودها مساوق لتصرّمها ، ولا وجود لها باقیاً حتّی یمکن الاستیلاء علیها ، وأمّا مثل ثمرة الشجرة وصوف الغنم وزراعة الأرض فأعیان خارجیة .
وبالجملة : فالاستیلاء علی المنافع ، کسکنی الدار مثلاً فی عرض الاستیلاء
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 194
علی العین غیر معقول ، ویقرب من هذا الوجه فی البطلان الوجه الرابع ، بل هو أوضح فیه ، فإنّ بناء العقلاء علی خلافه ، حیث یعاملون مع المستولی علی عین معاملة مالکیته للمنفعة ویرونه بالنسبة إلیها داخلاً والمدّعی علیه فیها خارجاً ، فبقی من الوجوه الأربعة ، الثانی والثالث والأقوی منهما هو الثالث ، إذ الظاهر أنّه لا یعتبر الید علی العین یداً علی المنفعة ولکنّها تکفی فی الدلالة علی مالکیة المنفعة أیضاً .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 195