الجهة الثانیة : فی بیان ما به تتحقّق الید
لا ریب أنّ محقّق الاستیلاء بحسب الموارد مختلف ، والمرجع فیه هو العرف ، فالید علی الدراهم تتحقّق بکونها فی جیبه أو کیسه وعلی اللباس بکونه لابساً له أو فی صندوقه وعلی المتاع بکونه فی بیته أو دکّانه وعلی البیت بسکونه فیه وعلی الدکّان بوضع المتاع فیه وعلی القطیع من الغنم بکونه قریباً منها فی الصحراء مثلاً مسلّحاً بسلاح الراعی ، فلو مررت فی الصحراء بقطیع غنم أو إبل أو بقر ورأیت من قربها رجلاً متعصّیاً مسلّحاً بسلاح الرعاة فلا تشکّ فی کونه مستولیاً علیها ، ولیس کذلک إذا کان الغنم واحداً مثلاً إلاّ إذا کان مجاوراً له . وبالجملة : فالملاک فی تحقّق الاستیلاء هو المراجعة إلی فهم العرف .
وربّما کان الاختلاف فی اعتبار الید من جهة اختلاف فی ثبوت الحقِّ، فإنّ
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 193
الحقوق تثبت باعتبار العرف والشرع والاستیلاء أمارة علیها فی مقام الإثبات ، فلو فرض اعتبار حقّ فی مقام دون آخر صار الاستیلاء أمارة علیه فی الأوّل دون الثانی . ألاتری : أنّ العرف لا یری صاحب الدار محقّاً إلاّ للدار وقدر یسیر من الجهة الفوقانیة والتحتانیة لا من تخوم الأرض إلی عنان السماء ولذلک لا یرون له منع الطیّارات مثلاً عن الطیران فوق داره ، فالید علی الدار ید علی قدر من فضاه وأعماقه ویختلف مقدار ذلک باختلاف البلدان ، وأمّا صاحب المملکة مثلاً فاستیلائه علی فضائها وأعماقها أکثر من استیلاء صاحب الدار ، ولذلک لا یکون للطیّارات مثلاً الدخول فی مملکته إلاّ بإذنه .
وبالجملة : فالمرجع فی تشخیص أنحاء الحقوق وفیما به یتحقّق الاستیلاء هو العرف . ولا یتوقّف تحقّق الید علی التصرّف ، بل قد تتحقّق به وقد تنفکّ عنه وقد ینفکّ عنها .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 194