عدم ترتّب ثمرة علی النزاع فی المقام
وربّما یخطر بالبال عدم ثمرة مترتّبـة علیها؛ لأنّ الـقائلین بأنّها جزؤها، یجوّزون الـمنافیات قبل إتمامها، والـقائلین بأنّها خارجـة عنها، یمنعون الـمنافیات بعد إتمامها؛ لأنّها الـمفتاح الـموجب للـدخول فیها قهراً.
والحقّ: أنّ ما اختاروه علیٰ مبناهم، غیر صحیح.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـتکبیرة جزؤها، والـشروع فیها شروع فی الـصلاة؛ لأنّ کلّ حرف وکلمـة من الـقراءة کما یکون من الـصلاة، کذلک کلّ حرف وحرکـة منها ومن أذکار الـرکوع والـسجود؛ فإنّ الـصلاة کالخطّ، فإنّ الـخطّ بأوّل وجوده خطّ، کذلک الـصلاة، فإنّها بأوّل وجودها صلاة، ومقتضیٰ أنّها حقیقـة تدریجیّـة الـوجود، صدقها علیٰ جمیع مراتبها، علی ما تقرّر فی
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 195
محالّها، ولذلک لو أخلّ بها بإتیان الـمنافیات، تکون باطلـة، ولایجوز الاکتفاء بها، ولیس ذلک لأجل الـدلیل الـمخصوص بها، بل الأدلّـة الـمانعـة عنها حین الـصلاة، تشمل ذلک.
ولکنّک تعلم: أنّ دلیل حرمـة قطع الـصلاة، قاصر عن شمولـه هذه الـصورة، ولأجلـه أفتی الأصحاب بجوازه. وفیـه شبهـة کما لایخفیٰ.
بل ربّما یدلّ علیٰ جواز قطعها قبل إتمامها، الـسیرة الـعملیّـة.
ودعویٰ: أنّ مقتضی الـصناعـة وإن کان بالشروع فیها، یشرع فی الـصلاة، إلاّ أنّ الـصدق الـعرفیّ غیر معلوم؛ مادام لم یأتِ بها بکمالها؛ فإنّ الـشروع فی کلّ شیء عقلاً، الـتلبّس بأوّل وجوده، ولکنّ الـعرف ربّما لایریٰ ذلک مادام لم یتحقّق منـه شیء؛ علی اختلاف الـموضوعات، مسموعـة فتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 196