مقتضی الأصل فی تعارض الاستصحابین

‏‏مقتضی الأصل فی تعارض الاستصحابین‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏واعلم أنّه یظهر من کلام الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ أنّ حجّیة الاستصحاب لما لم تکن من‏‎ ‎‏جهة أماریته وطریقیته‏‏  ‏‏، بل من جهة کونه من الاُصول التعبّدیة الشرعیة‏‏  ‏‏، کان‏‎ ‎‏مقتضی ذلک کون الأصل الأوّلی فی تعارض الاستصحابین التخیـیر لا‏‎ ‎‏التساقط‏‏  .‏‎[1]‎‏ ولا یخفی فساد ذلک‏‏  ‏‏: فإنّ الأصل الأوّلی وإن کان علی الطریقیة هو‏‎ ‎‏التساقط وعلی السببیة التخیـیر‏‏  ‏‏، ولکن لیس المراد بالتعبّد الواقع فی الاُصول‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏السببیة المقابلة للطریقیة‏‏  ‏‏، فإنّ المراد بالسببیة کون قیام الطریق موجباً لإحداث‏‎ ‎‏المصلحة‏‏  ‏‏، ولذا یرجع الاُمور فیه إلی باب التزاحم ویکون القاعدة فیه التخیـیر‏‎ ‎‏ولیس باب الاُصول التعبّدیة هذا الباب فإنّ قیام الأصل لا یوجب حدوث‏‎ ‎‏المصلحة وإلاّ صار مؤدّاه حکماً واقعیاً نفسیاً‏‏  ‏‏، کما هو الأمر فی الأمارات علی‏‎ ‎‏السببیة‏‏  .‏

‏‏والحاصل‏‏  ‏‏: أنّ المقابل للطریقیة أمران‏‏  :‏

‏‏الأوّل‏‏  :‏‏ السببیة‏‏  ‏‏، ومورده ما إذا کان قیام الأمارة أو الأصل موجباً لحدوث‏‎ ‎‏مصلحة نفسیة‏‏  .‏

‏‏الثانی‏‏  :‏‏ التعبّدیة‏‏  ‏‏، کما فی الاُصول ولا یستلزم ذلک حدوث المصلحة‏‏  ‏‏، ومن‏‎ ‎‏البدیهی أنّ قیام الاستصحاب لا یوجب حدوث مصلحة نفسیة‏‏  ‏‏، بل الملاک فی‏‎ ‎‏جعل الاستصحاب هو رعایة الواقعیات وتحفّظها‏‏  ‏‏، کما فی أصل الاحتیاط‏‎ ‎‏الشرعی‏‏  ‏‏. غایة الأمر‏‏  ‏‏: أنّ أصل الاحتیاط یتحفّظ به خصوص التکالیف الإلزامیة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ هنا اُصولاً اُخر موضوعیة یجب أن ینبّه علیها وعلی نسبتها مع‏‎ ‎‏الاستصحاب‏‏  .‏

• - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 26 : 407 ـ 409 .