الجهة الاُولیٰ فی صـورتها
وهی - علی الـمشهور الـمعروف، وهو الـقدر الـمتیقّن ممّا یحصل بـه الإحرام «اللّٰـه أکبر» من غیر إضافـة شیء إلـی الـمبتداء، کقولـه: «تعالیٰ» أو إلـی الـخبر کقولـه: «من أن یوصف» ومن غیر إضافـة شیء إلـیها، حتّیٰ یستلزم وصل الـهمزة وحذفها، ولا وصلها بشیء آخر، حتّیٰ یلزم إظهار إعرابها، ولا توصیفـه تعالیٰ بصفاتـه، ولا تبدیل اسمـه باسمـه الآخر کـ «الـرحمن» بناءً علیٰ بعض الأقوال، حیث هو اسمـه الـثانی، ولا تبدیل أفعل الـتفضیل بالوصف، کقولـه: «اللّٰـه کبیر» أو «مکبّر» وغیر ذلک من إشباع فتحـة «الـباء» حتّیٰ تتولّد «الألف» ومن تشدید «الـراء» وإن اقتضاه آداب الـقراءة فی بعض ما یتعقّبـه ما یقتضیـه.
ومقتضی الـصناعـة جواز کثیر مما اُشیر إلـیـه؛ لعمومات الـبراءة وعدم
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 189
الـدلیل علیٰ ممنوعیّتـه بعد الإتیان بتلک الـجملـة، وتلک الإضافات لاتضرّ؛ لعدم الـشاهد علیـه.
نعم، الإشباع بأن یقول: «اللّٰـه أکبار» غیر جائز؛ لأنّ الآداب الـمعروفـة فی الـقراءات، غیر صحیحـة عندی، مع أنّ مقتضی الـنصوص خلافـه. کما لایجوز لأجلها تبدیل الاسم.
وأمّا الـتوصیف وزیادة کلمـة «من کلّ شیء» أو «من أن یوصف» فهو ممّا لا دلیل علیـه.
ولو ادّعی: أنّ الـعبادات توقیفیّـة، والـروایات قد بیّنت الـصیغـة، وفسّرت صورتها، ولایجوز الـتجاوز عن حدودها، فهو صحیح، إلاّ أنّـه یقتضی الأخذ بالقدر الـمتیقّن الـمذکور، دون الـتفصیل بین الـفروض، کما صنعـه عدّة من الأعلام؛ فجوّزوا الـوصل الـمؤدّی إلـیٰ حذف «الـهمزة» من کلمـة «اللّٰـه» ووصل کلمـة «أکبر» بما بعده، ولم یجوّزوا إضافـة کلمـة «تعالیٰ» فی أثناء الـجملـة، واحتاطوا فی إضافـة کلمـة «من أن یوصف» بعدها، وإن جوّز الـفقیـه الـیزدیّ ذلک، ومنع ذاک.
بل مقتضیٰ إطلاق بعض الـنصوص الـدالّـة علی الاجتزاء بالتکبیرة
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 190
الـواحدة وغیره، صحّـة الاکتفاء بأیّـة صورة انطبق علیها الـتکبیر؛ فإنّ «لکلّ شیء أنف، وأنف الصلاة التکبیر» وما ورد من الـصیغـة الـخاصّـة، لایورث حصر الـمطلق بها، بل هو من مصادیقها کما لایخفیٰ هذا کلّـه مقتضی الـصناعات.
ولکنّ الـوجدان بعد مراجعـة الـروایات، یطمئنّ بعدم صحّـة غیر الـصورة الـمذکورة، والأحوط ترک الإضافات إلـیها، وترک الـوصل الـموجب لحذف «الـهمزة» وترک إظهار إعرابـه بالوصل إلـی الـجملـة الـمتأخّرة، وإن کان الأقویٰ جوازه، خصوصاً فی الـفرض الـثانی، إذا کان الـموجب لحذفها الـتکبیرة الـسابقـة علیها، ولاسیّما فی الـفرض الـثالث.
وأمّا إضافـة کلمـة بین الـکلمتین، أو بعدهما، فهی غیر ممنوعـة حسب الـصناعـة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـصورة الاُولیٰ، خلاف مقتضی الأخبار الـمعیّنـة لصورة الـتکبیرة، والـصورة الـثانیـة خلاف مقتضیٰ روایـة الـصدوق، عن
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 191
رسول اللّٰـه صلی الله علیه و آله وسلممرسلاً، قال: کان رسول اللّٰـه صلی الله علیه و آله وسلمأتمّ الـناس صلاة وأوجزهم، کان إذا دخل فی صلاتـه قال: «اللّٰه أکبر بسم اللّٰه الرحمن الرحیم» فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 192