الجهة الاُولی فی صـورتها

‏‏الجهة الاُولیٰ ‏‏فی صـورتها‏

‏‏ ‏

‏‏وهی - علی الـمشهور الـمعروف، وهو الـقدر الـمتیقّن ممّا یحصل بـه‏‎ ‎‏الإحرام «اللّٰـه أکبر» من غیر إضافـة شیء إلـی الـمبتداء، کقولـه: «تعالیٰ» أو‏‎ ‎‏إلـی الـخبر کقولـه: «من أن یوصف» ومن غیر إضافـة شیء إلـیها، حتّیٰ‏‎ ‎‏یستلزم وصل الـهمزة وحذفها، ولا وصلها بشیء آخر، حتّیٰ یلزم إظهار إعرابها،‏‎ ‎‏ولا توصیفـه تعالیٰ بصفاتـه، ولا تبدیل اسمـه باسمـه الآخر کـ «الـرحمن»‏‎ ‎‏بناءً علیٰ بعض الأقوال، حیث هو اسمـه الـثانی‏‎[1]‎‏، ولا تبدیل أفعل الـتفضیل‏‎ ‎‏بالوصف، کقولـه: «اللّٰـه کبیر» أو «مکبّر» وغیر ذلک من إشباع فتحـة «الـباء»‏‎ ‎‏حتّیٰ تتولّد «الألف» ومن تشدید «الـراء» وإن اقتضاه آداب الـقراءة فی بعض ما‏‎ ‎‏یتعقّبـه ما یقتضیـه.‏

‏‏ومقتضی الـصناعـة جواز کثیر مما اُشیر إلـیـه؛ لعمومات الـبراءة وعدم‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، الإشباع بأن یقول: «اللّٰـه أکبار» غیر جائز؛ لأنّ الآداب الـمعروفـة‏‎ ‎‏فی الـقراءات، غیر صحیحـة عندی، مع أنّ مقتضی الـنصوص‏‎[2]‎‏ خلافـه. کما‏‎ ‎‏لایجوز لأجلها تبدیل الاسم.‏

‏‏وأمّا الـتوصیف وزیادة کلمـة «من کلّ شیء» أو «من أن یوصف» فهو‏‎ ‎‏ممّا لا دلیل علیـه.‏

‏‏ولو ادّعی:‏‏ أنّ الـعبادات توقیفیّـة، والـروایات قد بیّنت الـصیغـة،‏‎ ‎‏وفسّرت صورتها، ولایجوز الـتجاوز عن حدودها‏‎[3]‎‏، فهو صحیح، إلاّ أنّـه‏‎ ‎‏یقتضی الأخذ بالقدر الـمتیقّن الـمذکور، دون الـتفصیل بین الـفروض، کما‏‎ ‎‏صنعـه عدّة من الأعلام؛ فجوّزوا الـوصل الـمؤدّی إلـیٰ حذف «الـهمزة» من‏‎ ‎‏کلمـة «اللّٰـه» ووصل کلمـة «أکبر» بما بعده، ولم یجوّزوا إضافـة کلمـة‏‎ ‎‏«تعالیٰ» فی أثناء الـجملـة، واحتاطوا فی إضافـة کلمـة «من أن یوصف»‏‎ ‎‏بعدها‏‎[4]‎‏، وإن جوّز الـفقیـه الـیزدیّ ذلک، ومنع ذاک‏‎[5]‎‏.‏

‏‏بل مقتضیٰ إطلاق بعض الـنصوص الـدالّـة علی الاجتزاء بالتکبیرة‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکنّ الـوجدان بعد مراجعـة الـروایات، یطمئنّ بعدم صحّـة غیر‏‎ ‎‏الـصورة الـمذکورة، والأحوط ترک الإضافات إلـیها، وترک الـوصل‏‎ ‎‏الـموجب لحذف «الـهمزة» وترک إظهار إعرابـه بالوصل إلـی الـجملـة‏‎ ‎‏الـمتأخّرة، وإن کان الأقویٰ جوازه، خصوصاً فی الـفرض الـثانی، إذا کان‏‎ ‎‏الـموجب لحذفها الـتکبیرة الـسابقـة علیها، ولاسیّما فی الـفرض الـثالث.‏

‏‏وأمّا إضافـة کلمـة بین الـکلمتین، أو بعدهما، فهی غیر ممنوعـة حسب‏‎ ‎‏الـصناعـة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّ الـصورة الاُولیٰ، خلاف مقتضی الأخبار الـمعیّنـة‏‎ ‎‏لصورة الـتکبیرة‏‎[10]‎‏، والـصورة الـثانیـة خلاف مقتضیٰ روایـة الـصدوق، عن‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) تفسیر القرآن الکریم، للمؤلّف قدس سره (الحمد، الناحیة الثانیة، مباحث اللغة والفقه).
• )) وسائل الشیعة 6: 11 و 12، کتاب الصلاة، أبواب تکبیرة الإحرام، الباب 1، الحدیث 11 و12.
• )) لاحظ جامع المقاصد 2: 235، مدارک الأحکام 3: 319، الحدائق الناضرة 8: 31، الصلاة، الشیخ الأنصاری 1: 286.
• )) لاحظ العروة الوثقیٰ 1: 626، کتاب الصلاة، فصل فی تکبیرة الإحرام.
• )) وسائل الشیعة 1: 626 - 627، کتاب الصلاة، فصل فی تکبیرة الإحرام.
• )) وسائل الشیعة 6: 9 - 11 کتاب الصلاة، أبواب تکبیرة الإحرام، الباب 1، الحدیث 1 و2 و3 و4 و5 و8.
• )) وسائل الشیعة 6: 10، کتاب الصلاة، أبواب تکبیرة الإحرام، الباب 1، الحدیث 7، 10.
• )) تهذیب الأحکام 2: 237 / 940، وسائل الشیعة 6: 10، کتاب الصلاة، أبواب تکبیرة الإحرام، الباب 1، الحدیث 6.
• )) وسائل الشیعة 6: 11 و 12، کتاب الصلاة، أبواب تکبیرة الإحرام، الباب 1، الحدیث 11 و12.
• )) کروایة الصدوق فی «المجالس» بإسناده...، وأمّا قوله: اللّٰه أکبر - إلی أن قال - لاتفتتح الصلاة إلاّ بها، أمالی الصدوق: 158 / 1، المجلس 35، وسائل الشیعة 6: 12، کتاب الصلاة، أبواب تکبیرة الإحرام، الباب 1، الحدیث12.
• )) الفقیه 1: 200 / 921، وسائل الشیعة 6: 11، کتاب الصلاة، أبواب تکبیرة الإحرام، الباب 1، الحدیث 11.