الأمر الثانی ‏: فی أنّ الجعل من الطرفین غیر واقع فی الشرعیات

‏‏الأمر الثانی‏‏  ‏‏: فی أنّ الجعل من الطرفین غیر واقع فی الشرعیات‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت أنّ تمام الملاک فی تقدّم الأصل السببی علی المسبّبی وجود کبری‏‎ ‎‏شرعیة فی طرف السبب رافعة للشکّ فی المسبّب‏‏  ‏‏. وعلی هذا فلو فرض جعل‏‎ ‎‏الکبری الشرعیـة مـن الطرفین صار کلّ منهما قابلاً لرفع الشکّ عـن الآخر‏‏  ‏‏.‏‎ ‎‏غایة الأمر‏‏  ‏‏: أنّ الجعل من الطرفین غیر واقع فی الشرعیات لکونه لغواً‏‏  ‏‏، مثلاً ما‏‎ ‎‏هو المجعول شرعاً فی الماء القلیل هو أنّ الماء القلیل ینفعل‏‏  ‏‏، وأمّا عکسه‏‎ ‎‏المستوی أو النقیض فمن لوازمه التی یحکم بها العقل‏‏  ‏‏، فلو فرض الشکّ فی‏‎ ‎‏الانفعال وعدمه مسبّباً عن الشکّ فی القلّة‏‏  ‏‏، فباستصحاب القلّة یحکم بالانفعال‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وأمّا استصحاب الانفعال فلا یترتّب علیه الحکم بالقلّة‏‏  ‏‏، وأمّا إذا فرض جعل‏‎ ‎‏الشارع کبری اُخری حاکمـة بأنّ ما ینفعل قلیل فاستصحابه أیضاً یکفی لترتیب‏‎ ‎‏القلّة‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فعلیک بالتأمّل التامّ حتّی لا یختلط لک الکبریات المجعولة شرعاً‏‎ ‎‏مع ما هو من لوازمها التی یحکم بها العقل من دون جعل شرعی متعلّق بها‏‎ ‎‏کالعکس وعکس النقیض ونحوهما‏‏  .‏

‏
‏‎