الأمر الثانی : فی أنّ الجعل من الطرفین غیر واقع فی الشرعیات
قد عرفت أنّ تمام الملاک فی تقدّم الأصل السببی علی المسبّبی وجود کبری شرعیة فی طرف السبب رافعة للشکّ فی المسبّب . وعلی هذا فلو فرض جعل الکبری الشرعیـة مـن الطرفین صار کلّ منهما قابلاً لرفع الشکّ عـن الآخر . غایة الأمر : أنّ الجعل من الطرفین غیر واقع فی الشرعیات لکونه لغواً ، مثلاً ما هو المجعول شرعاً فی الماء القلیل هو أنّ الماء القلیل ینفعل ، وأمّا عکسه المستوی أو النقیض فمن لوازمه التی یحکم بها العقل ، فلو فرض الشکّ فی الانفعال وعدمه مسبّباً عن الشکّ فی القلّة ، فباستصحاب القلّة یحکم بالانفعال ، وأمّا استصحاب الانفعال فلا یترتّب علیه الحکم بالقلّة ، وأمّا إذا فرض جعل الشارع کبری اُخری حاکمـة بأنّ ما ینفعل قلیل فاستصحابه أیضاً یکفی لترتیب القلّة .
وبالجملة : فعلیک بالتأمّل التامّ حتّی لا یختلط لک الکبریات المجعولة شرعاً مع ما هو من لوازمها التی یحکم بها العقل من دون جعل شرعی متعلّق بها کالعکس وعکس النقیض ونحوهما .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 178
هذا کلّه فیما إذا کان الشکّ فی أحد الاستصحابین مسبّباً عن الشکّ فی الآخر .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 179