فرع: فی جواز التلفّظ بالنیّة إلاّ فی موارد العدول والاقتحام

‏‏فرع: فی جواز التلفّظ بالنیّة إلاّ فی موارد العدول والاقتحام‏

‏‏ ‏

‏‏لا شبهـة فی جواز الـتکلّم بالنیّـة والـتلفّظ بها ولو أذّن وأقام؛ لعدم‏‎ ‎‏الـدلیل علیٰ عدم مشروعیّتـه، ولا دلیل علیٰ بطلان الإقامـة بـه، علیٰ إشکال‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولایجوز الـتکلّم بعنوان الـتشریع، کما ربّما ابتلی بـه الـوسواسیّ.‏

‏‏وفیجوازه للـصلوات الاحتیاطیّـة قولان، مبنیّان علی استقلالها،‏‎ ‎‏وتبعیّتها وأنّها جزء الـصلاة الأصلیّـة، ولذلک اختار الـفقیـه الـیزدیّ جوازه‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏واستشکل الآخرون‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقد تقرّر منّا استقلالها أمراً وخطاباً، لا ملاکاً‏‎[4]‎‏، فیجوز الـتکلّم بها‏‎ ‎‏والـتعبیر عنها ما دام لم یضرّ بالفوریّـة الـعرفیّـة، ولکنّ الأحوط ترکـه جدّاً.‏

‏‏ولایجوز فی مواقف الـعدول، فلو صلّی الـعصر، فلا یجوز الـتکلّم -‏‎ ‎‏الـعدول إلـی الـظهر - بنیّتها، وهکذا فی موضع الاقتحام، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّ الـفقیـه الـیزدیّ قال: «الأحوط ترک الـتلفّظ بالنیّـة فی الـصلاة،‏‎ ‎‏خصوصاً فی صلاة الاحتیاط للـشکوک، وإن کان الأقویٰ الـصحّـة معـه»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وظاهر عبارتـه یفید: أنّ مرامـه الاحتیاط الـمطلق بالنسبـة إلـی‏‎ ‎‏الـحکم الـتکلیفیّ، والـصحّـة بالنسبـة إلـی الـحکم الـوضعیّ، وهو خلاف‏‎ ‎‏مرامـه فی مسائل الأذان والإقامـة؛ من اختیار کراهـة الـتکلّم فی أثنائهما‏‎ ‎‏وبعدهما‏‎[6]‎‏، والأمر سهل.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) مباحث الأذان والإقامة من کتاب الصلاة، للمؤلفّ قدس سره (مفقودة).
• )) العروة الوثقیٰ 1: 616، کتاب الصلاة، فصل فی النیّة، المسألة 6.
• )) العروة الوثقیٰ 1: 616، کتاب الصلاة، فصل فی النیّة، التعلیقة فی ذیل المسألة 6.
• )) مباحث صلاة الاحتیاط له قدس سره (مفقودة).
• )) العروة الوثقیٰ 1: 616، کتاب الصلاة، فصل فی النیّة، المسألة 6.
• )) اُنظر العروة الوثقیٰ 1: 610، کتاب الصلاة، فصل فی مستحبّات الأذان والإقامة، الأمر الرابع.