فرع: فی جواز التلفّظ بالنیّة إلاّ فی موارد العدول والاقتحام
لا شبهـة فی جواز الـتکلّم بالنیّـة والـتلفّظ بها ولو أذّن وأقام؛ لعدم الـدلیل علیٰ عدم مشروعیّتـه، ولا دلیل علیٰ بطلان الإقامـة بـه، علیٰ إشکال
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 182
یأتی فی محلّـه.
ولایجوز الـتکلّم بعنوان الـتشریع، کما ربّما ابتلی بـه الـوسواسیّ.
وفیجوازه للـصلوات الاحتیاطیّـة قولان، مبنیّان علی استقلالها، وتبعیّتها وأنّها جزء الـصلاة الأصلیّـة، ولذلک اختار الـفقیـه الـیزدیّ جوازه، واستشکل الآخرون.
وقد تقرّر منّا استقلالها أمراً وخطاباً، لا ملاکاً، فیجوز الـتکلّم بها والـتعبیر عنها ما دام لم یضرّ بالفوریّـة الـعرفیّـة، ولکنّ الأحوط ترکـه جدّاً.
ولایجوز فی مواقف الـعدول، فلو صلّی الـعصر، فلا یجوز الـتکلّم - الـعدول إلـی الـظهر - بنیّتها، وهکذا فی موضع الاقتحام، کما لایخفیٰ.
ثمّ إنّ الـفقیـه الـیزدیّ قال: «الأحوط ترک الـتلفّظ بالنیّـة فی الـصلاة، خصوصاً فی صلاة الاحتیاط للـشکوک، وإن کان الأقویٰ الـصحّـة معـه».
وظاهر عبارتـه یفید: أنّ مرامـه الاحتیاط الـمطلق بالنسبـة إلـی الـحکم الـتکلیفیّ، والـصحّـة بالنسبـة إلـی الـحکم الـوضعیّ، وهو خلاف مرامـه فی مسائل الأذان والإقامـة؛ من اختیار کراهـة الـتکلّم فی أثنائهما وبعدهما، والأمر سهل.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 183
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 184