الأمر الأوّل ‏: فی دفع الإشکال المعروف علی صحیحة زرارة

‏‏الأمر الأوّل‏‏  ‏‏: فی دفع الإشکال المعروف علی صحیحة زرارة‏

‏‏ ‏

‏‏یظهر بما ذکرنا من وجه حکومة الأصل السببی علی المسبّبی الجواب عن‏‎ ‎‏الإشکال المعروف فی الصحیحة الاُولی لزرارة‏‏  .‏

‏‏وحاصل الإشکال‏‏  ‏‏: أنّ الشکّ فی الوضوء وعدمه ناشٍ من الشکّ فی الناقض‏‏  ‏‏؛‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وکنّا نجیب عن الإشکال سابقاً‏‎[2]‎‏ بأنّه لیس فی الروایة إجراء الاستصحاب‏‎ ‎‏فی نفس الوضوء فإنّه ‏‏علیه السلام‏‏ لیس بصدد الاستدلال علی الحکم حتّی یقال‏‏  ‏‏: بأنّ‏‎ ‎‏مقتضی القاعدة إجراء الأصل السببی‏‏  ‏‏، فإنّ المقام مقام الاستفتاء والإفتاء لا مقام‏‎ ‎‏الاستدلال‏‏  ‏‏. وجواب المفتی یجب أن یکون علی طبق نتیجة الاستدلال‏‏  ‏‏، ألا تری‏‎ ‎‏أنّه لو سُئل نفس هذه المسألة من فقیه من فقهاء عصرنا أیضاً کان یجیب بأنّ‏‎ ‎‏«من کان علی یقین من وضوئه یجب علیه البناء علیه»‏‏  ‏‏. غایة الأمر‏‏  ‏‏: أنّه فی مقام‏‎ ‎‏الاستدلال یستدلّ علیه باستصحاب عدم النوم‏‏  ‏‏. والشاهد علی ذلک عنوان‏‎ ‎‏المسألة فی الکتب الفقهیة أیضاً علی هذا النحو مع أنّ کثیراً منهم یلتفتون إلی‏‎ ‎‏تقدّم الأصل السببی‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فالإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی مقام الإفتاء والجواب عن المسألة بذکر نتیجة‏‎ ‎‏الاستدلال‏‏  ‏‏، وأمّا قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«لا تنقض»‏‏ فقد صدر منه تفضّلاً‏‏  ‏‏، فلا دلالة فیه علی کون‏‎ ‎‏المجری للاستصحاب هو الوضوء أو عدم النوم‏‏  .‏

‏‏هذا ما ذکرناه سابقاً‏‏  ‏‏، وأمّا الآن فنقول‏‏  ‏‏: إنّک قد عرفت آنفاً أنّ صرف ترتّب‏‎ ‎‏الشکّین لا یکفی فی التقدّم ما لم یکن ترتّب شرعی بین المشکوکین‏‏  ‏‏، وفیما نحن‏‎ ‎‏فیه یکون الترتّب الشرعی فی طرف وجود الناقض لا عدمه‏‏  ‏‏، إذ الناقضیة من‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

• - تقدّمت تخریجها فی الصفحة 15 .
• - تقدّم فی الصفحة 172 ـ 173 .