جریان الأصل فی ملاقی الشبهة المحصورة

‏‏جریان الأصل فی ملاقی الشبهة المحصورة‏

‏‏ ‏

‏‏وبهذا البیان‏‏  ‏‏: یظهر لک فساد ما بنوا علیه طهارة ملاقی الشبهة المحصورة‏‎ ‎‏حیث قالوا فی وجهها‏‏  :‏

‏‏أنّ الشکّ فی طهارة الملاقی ـ بالکسر ـ ونجاسته مسبّب عن الشکّ فی طهارة‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالفتح ـ ونجاسته‏‏  ‏‏، فالأصل فی الملاقی لا یجری فی رتبة جریانه فی‏‎ ‎‏الملاقی حتّی یسقط بمعارضة الأصل الجاری فی الطرف الآخر‏‏  ‏‏، بل الأصل فی‏‎ ‎‏الملاقی والطرف یجریان فی رتبة سابقة ویتساقطان فتصل النوبة إلی الأصل فی‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالکسر ـ وفی هذه الرتبة لا معارض له‏‏  .‏‎[1]‎

‏‏أقول‏‏  ‏‏: لو کان الأصل الجاری فی الملاقی ـ بالفتح ـ استصحاب النجاسة کان‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم‏‏  ‏‏، قد ذکرنا‏‎[2]‎‏ فی وجه طهارته أنّ المعلوم بالعلم الإجمالی المتعلّق‏‎ ‎‏بالمشتبهین متقدّم طبعاً ورتبة بالنسبة إلی المعلوم بالعلم الإجمالی المتعلّق‏‎ ‎‏بالملاقی ـ بالکسر ـ والطرف‏‏  ‏‏، ففی الرتبة السابقة یتنجّز المعلوم الأوّل ولا یبقی‏‎ ‎‏مجال لتنجیز العلم الثانی لاحتمال کون معلومه منطبقاً علی ما تنجّز بالعلم‏‎ ‎‏الأوّل‏‏  ‏‏؛ أعنی به الطرف الآخر والمنجّز لا یتنجّز فیبقی الملاقی ـ بالکسر ـ مورداً‏‎ ‎‏للأصل العقلی الحاکم بقبح العقاب بلا بیان‏‏  .‏

‏‏لا یقال‏‏  ‏‏: إنّک قد أسقطت الرتب العقلیة‏‏  ‏‏، وقلت‏‏  ‏‏: أنّها لیست ممّا یعتبرها العرف‏‎ ‎‏فلم اعتبرتها هنا ؟‏

‏‏فإنّه یقال‏‏  ‏‏: قد أسقطناها فی الاُصول الشرعیة‏‏  ‏‏، وأمّا بالنسبة إلی تنجیز العلم‏‎ ‎‏الإجمالی وحکم العقل بقبح العقاب من غیر بیان فهی معتبرة لکون تنجیز العلم‏‎ ‎‏وقبح العقاب من أحکام العقل والعقل لا یسقط الرتب العقلیة‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏قلت‏‏  ‏‏: لا نسلّم المنافات‏‎[3]‎‏ فإنّ الاستصحاب التعلیقی فی مثال العنب یوجب‏‎ ‎‏انطباق الکبری الکلّیة الحاکمة بأنّ العنب إذا غلی ینجس وبها یرتفع الشکّ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی مورد التنجیزی‏‏  ‏‏، فتدبّر‏‏  .‏

‏‏وإن شئت قلت‏‏  ‏‏: أنّه یستصحب الملازمة الثابتة بین غلیان العنب وبین حرمته‏‎ ‎‏فیترتّب علیه أنّه حرام ویرتفع الشکّ فی حلّیته‏‏  .‏

• - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 245 ؛ فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 82 ـ 84 .
• - راجع : أنوار الهدایة 2 : 244 ـ 249 .
• - فإنّا بیّنا سابقاً علی أنّ المجعول الشرعی لیس الحرمة علی تقدیر وجود الغلیان خارجاً بحیث إن وجد الغلیان فی الخارج کانت الحرمة مجعولة وإلاّ فلا المجعول هو نفس «إذا غلی یحرم» ، وقلنا سابقاً : أنّ الشکّ فی الحلّیة والحرمة شکّ واحد لا شکّان فأوّلها شکّ فی الحلّیة وعدمها ، وثانیها شکّ فی الحرمة وعدمها . ویمکن لقائل أن یقول : أنّه مسبوق بالحلّیة المطلقة وعدم الحرمة بقول مطلق . لکن یجاب : أنّ الحلّیة المطلقه مقابل الحلّیة المقیّدة وکذلک الحرمة بقول مطلق لا سابقة لهما وإنّما المعلوم ، الجامع بین المطلق والمقیّد ، ومن المعلوم عدم جریان استصحاب الجامع ، فتأمّل . [ المقرّر حفظه الله ]