جریان الأصل فی ملاقی الشبهة المحصورة
وبهذا البیان : یظهر لک فساد ما بنوا علیه طهارة ملاقی الشبهة المحصورة حیث قالوا فی وجهها :
أنّ الشکّ فی طهارة الملاقی ـ بالکسر ـ ونجاسته مسبّب عن الشکّ فی طهارة الملاقی ـ بالفتح ـ ونجاسته ، فالأصل فی الملاقی لا یجری فی رتبة جریانه فی الملاقی حتّی یسقط بمعارضة الأصل الجاری فی الطرف الآخر ، بل الأصل فی الملاقی والطرف یجریان فی رتبة سابقة ویتساقطان فتصل النوبة إلی الأصل فی الملاقی ـ بالکسر ـ وفی هذه الرتبة لا معارض له .
أقول : لو کان الأصل الجاری فی الملاقی ـ بالفتح ـ استصحاب النجاسة کان
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 174
مفاده مورداً لانطباق الکبری الشرعیة المجعولة الحاکمة بأنّ «ملاقی النجس نجس» وبها یرتفع الشکّ عن الملاقی ـ بالکسر ـ وأمّا إذا کان الأصل الجاری فی الملاقی ـ بالفتح ـ أصل الطهارة أو استصحابها أو أصل الحلّیة أو استصحابها فلا ینطبق علیه کبری کلّیة رافعة للشکّ فی الملاقی ـ بالکسر ـ إذ لم یرد دلیل شرعی بأنّ «ملاقی الطاهر أو الحلال طاهر أو حلال» ، فالأصل فی الملاقی والملاقی یجریان فی عرض واحد ویسقطان بمعارضة الأصل الجاری فی الطرف ، وصرف ترتّب الشکّین لا یوجب الترتّب فی شمول دلیل الأصل لهما ، فما ذکره القوم لا یکفی للحکم بطهارة الملاقی ـ بالکسر ـ .
نعم ، قد ذکرنا فی وجه طهارته أنّ المعلوم بالعلم الإجمالی المتعلّق بالمشتبهین متقدّم طبعاً ورتبة بالنسبة إلی المعلوم بالعلم الإجمالی المتعلّق بالملاقی ـ بالکسر ـ والطرف ، ففی الرتبة السابقة یتنجّز المعلوم الأوّل ولا یبقی مجال لتنجیز العلم الثانی لاحتمال کون معلومه منطبقاً علی ما تنجّز بالعلم الأوّل ؛ أعنی به الطرف الآخر والمنجّز لا یتنجّز فیبقی الملاقی ـ بالکسر ـ مورداً للأصل العقلی الحاکم بقبح العقاب بلا بیان .
لا یقال : إنّک قد أسقطت الرتب العقلیة ، وقلت : أنّها لیست ممّا یعتبرها العرف فلم اعتبرتها هنا ؟
فإنّه یقال : قد أسقطناها فی الاُصول الشرعیة ، وأمّا بالنسبة إلی تنجیز العلم الإجمالی وحکم العقل بقبح العقاب من غیر بیان فهی معتبرة لکون تنجیز العلم وقبح العقاب من أحکام العقل والعقل لا یسقط الرتب العقلیة .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 175
فإن قلت : ما ذکرت من اشتراط وجود کبری مجعولة لتقدیم الأصل السببی ینافی ما ذکرت فی باب الاستصحاب التعلیقی حیث اعترفت بحکومته علی الاستصحاب التنجیزی .
قلت : لا نسلّم المنافات فإنّ الاستصحاب التعلیقی فی مثال العنب یوجب انطباق الکبری الکلّیة الحاکمة بأنّ العنب إذا غلی ینجس وبها یرتفع الشکّ بالنسبة إلی مورد التنجیزی ، فتدبّر .
وإن شئت قلت : أنّه یستصحب الملازمة الثابتة بین غلیان العنب وبین حرمته فیترتّب علیه أنّه حرام ویرتفع الشکّ فی حلّیته .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 176