محصّل الکلام فی وجه تقدّم السببی علی المسبّبی

‏‏محصّل الکلام فی وجه تقدّم السببی علی المسبّبی‏

‏‏هذا ما ذکر فی المقام‏‏  ‏‏، وقد عرفت أنّ العمدة فی وجه تقدّم السببی علی‏‎ ‎‏المسبّبی هو ما ذکره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ قبل ذکر الإشکال‏‏  ‏‏، وهو ‏‏قدس سره‏‏ لم یعتن به‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وتوضیحه یتوقّف علی إعادة ما ذکرناه سابقاً فی وجه عدم حجّیة الاُصول‏‎ ‎‏المثبتة وعدم ترتّب أثر الأثر إلاّ إذا کان شرعیاً‏‏  .‏

‏‏فنقول‏‏  ‏‏: مفاد قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«لا تنقض»‏‏ إمّا إطالة عمر الیقین السابق تعبّداً وجعله‏‎ ‎‏أمارة تأسیسیة فی طول سائر الأمارات‏‏  ‏‏، أو وجوب ترتیب آثار الیقین السابق‏‎ ‎‏المترتّبة علیه بما هو طریق‏‏  ‏‏، أو وجوب ترتیب آثار المتیقّن‏‏  ‏‏، ونتیجة الجمیع‏‎ ‎‏واحدة‏‏  ‏‏، وإن کان الأوّل أولی ثمّ الثانی‏‏  .‏

‏‏وکیف کان‏‏  ‏‏: فلا یتکفّل الدلیل إلاّ لترتیب الآثار الشرعیة بلا واسطة‏‏  ‏‏. ووجه‏‎ ‎‏ذلک یظهر بالدقّة فی حقیقة العلم وکیفیّة کشفه عن المعلوم‏‏  ‏‏، فلو علمنا بحیاة زید‏‎ ‎‏مثلاً‏‏  ‏‏، فهذا العلم بطریقیته للحیاة لا یترتّب علیه إلاّ انکشاف الحیاة‏‏  ‏‏، ثمّ لو فرض‏‎ ‎‏الملازمة الواقعیة التکوینیة بین حیاة زید وبین نموّ لحیته یتولّد من هذا العلم علم‏‎ ‎‏آخر متعلّق بنموّ اللحیة‏‏  ‏‏، ویترتّب علی هذا العلم الثانی انکشاف متعلّقه‏‏  ‏‏، وکذلک‏‎ ‎‏لو فرض ملازمة واقعیة تکوینیة بین حیاة زید وحیاة عمرو مثلاً یتولّد علم ثالث‏‎ ‎‏متعلّق بحیاة عمرو ویترتّب علیه انکشاف حیاة عمرو‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فانکشاف لوازم الشیء وملزوماته وملازماته لیس بنفس العلم‏‎ ‎‏بالشیء‏‏  ‏‏، فإنّ العلم لا یکشف إلاّ عن متعلّقه‏‏  ‏‏. غایة الأمر‏‏  ‏‏: أنّه یتولّد من العلم‏‎ ‎‏بالشیء علوم متعدّدة بعدد لوازمه وملزوماته وملازماته وانکشاف کلّ منها‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ومنه یظهر الأمر فیما إذا کانت شرعیة‏‏  ‏‏، کما فی الملازمات الثابتة بین‏‎ ‎‏الأحکام وموضوعاتها بحسب عالم التشریع‏‏  ‏‏، فلو علمنا بحیاة زید مثلاً فلا‏‎ ‎‏یقتضی نفس هذا العلم إکرامه‏‏  ‏‏، بل لو فرض ثبوت الملازمة الشرعیة بین حیاة‏‎ ‎‏زید وبین وجوب إکرامه یتولّد من العلم بالحیاة العلم بوجوب الإکرام‏‏  ‏‏، ویترتّب‏‎ ‎‏علیه حکم العقل بالإطاعة‏‏  ‏‏. ولو فرض المجعول الشرعی حکماً کلّیاً بأن قال‏‏  ‏‏:‏‎ ‎‏«أکرم العلماء» فالعلم بعلم زید لا یترتّب علیه بنفسه إکرامه‏‏  ‏‏، بل العلم به یجعله‏‎ ‎‏صغری للکبری المعلومة‏‏  ‏‏، ویتولّد من العلم بالصغری والکبری العلم بالنتیجة‏‎ ‎‏وحکم العقل بالإطاعة یترتّب علی هذا العلم الثالث‏‏  .‏

‏‏هذا کلّه فی العلم الوجدانی وقس علیه العلم التعبّدی‏‏  ‏‏، فلو علمنا سابقاً بحیاة‏‎ ‎‏زید مثلاً‏‏  ‏‏، ثمّ شککنا فیها فقال الشارع‏‏  ‏‏: ‏‏«لا تنقض الیقین بالشکّ»‏‏ فإمّا أن یکون‏‎ ‎‏مفاده إطالة عمر الیقین فقط‏‏  ‏‏، وإمّا أن یکون مفاده وجوب ترتیب الأثر‏‏  .‏

‏‏فعلی الأوّل یکون الشاکّ بلحاظ جعل الشارع ذا یقین تعبّدی بالحیاة لا غیر‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فلو فرض وجود کبری شرعیة حاکمة بأنّ «الحیّ یجوز تقلیده» مثلاً ینطبق هذه‏‎ ‎‏الکبری علی الصغری التعبّدیة ویعلم منهما بالنتیجة‏‏  ‏‏، ولو فرض وجود کبری‏‎ ‎‏شرعیة حاکمة بأنّ «نامی اللحیة یجب إکرامه» فلا ینطبق هذه الکبری‏‏  ‏‏، فإنّ‏‎ ‎‏الیقین التعبّدی قد تعلّق بنفس الحیاة لأنّها المتیقّنة سابقاً والمشکوکة لاحقاً‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏والحکم بأنّ «کلّ حیّ نامی اللحیة» لیس من الأحکام الشرعیة حتّی یثبت بذلک‏‎ ‎‏نموّ اللحیة‏‏  ‏‏، ثمّ یثبت وجوب الإکرام‏‏  ‏‏، وبدون إثبات نموّ اللحیة لا یثبت حکمه‏‎ ‎‏الشرعی بصرف إثبات الحیاة لعدم کونه حکماً لها‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏غایة الأمر‏‏  ‏‏: أنّ استصحاب الحیاة حاکم علی الدلیل الاجتهادی المتضمّن‏‎ ‎‏لجواز تقلید الحیّ لکونه موسّعاً لموضوعه‏‏  ‏‏، والنتیجة الحاصلة من ضمّ هذه‏‎ ‎‏الصغری التعبّدیة إلی الکبری الاجتهادیة حاکمة علی الدلیل الاجتهادی الثانی‏‎ ‎‏المتضمّن لجواز الاقتداء به وهکذا‏‏  .‏

‏‏ولنضرب لک مثالاً آخر‏‏  ‏‏: لو شککنا فی عدالة زید وعمرو‏‏  ‏‏، فباستصحاب‏‎ ‎‏عدالتهما ینطبق الکبری الحاکمة بأنّ «الطلاق یصحّ عند العادل» وهذا‏‎ ‎‏الاستصحاب حاکم علی هذه الکبری‏‏  ‏‏، وبعد الطلاق یترتّب دخول المرأة فی‏‎ ‎‏العدّة وکونها فی العدّة‏‏  ‏‏، ویترتّب علیه جواز تزویجها بعد الخروج من العدّة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏ویترتّب علی تزویجها وجوب نفقتها‏‏  ‏‏، فالاستصحاب لیس متکفّلاً لإثبات جمیع‏‎ ‎‏هذه الأحکام وإنّما یتکفّل لإثبات مبدأ السلسلة وبثبوته یترتّب الکبریات‏‎ ‎‏الشرعیة المترتّبة بعضها علی بعض وکلّ سابق حاکم بالنسبة إلی اللاحق‏‏  .‏

‏‏هذا کلّه إذا کان مفاد قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«لا تنقض»‏‏ إطالة عمر الیقین‏‏  ‏‏، کما هو الحقِّ. غایة‏‎ ‎‏الأمر‏‏  ‏‏: أنّه لو لا الأثر الشرعی کان هذا الجعل لغواً‏‏  ‏‏، وأمّا إذا کان مفاده وجوب‏‎ ‎‏ترتیب آثار الیقین الطریقی کما هو الوجه الثانی أو المتیقّن کما هو مقتضی الوجه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏غایة الأمر‏‏  ‏‏: تولّد هذا الیقین من ذاک وکونه معلولاً له‏‏  ‏‏، فإذا قال الشارع‏‏  ‏‏:‏‎ ‎‏ «رتّب أثر الیقین بالحیاة» فمقتضی ذلک ترتیب الآثار الشرعیة الثابتة لنفس‏‎ ‎‏الحیاة‏‏  ‏‏، وأمّا نموّ اللحیة فإن ثبت بالنسبة إلیه أیضاً حکم آخر بوجوب ترتیب‏‎ ‎‏الآثار فهو وإلاّ فلا یثبت آثاره بسبب قوله‏‏  ‏‏: «رتّب أثر الحیاة»‏‏  ‏‏. وقولهم‏‏  ‏‏: «أثر‏‎ ‎‏الأثر أثر»‏‎[1]‎‏ من الأغلاط لما عرفت من أنّ الیقین بالملزوم لا یستلزم إلاّ ترتیب‏‎ ‎‏آثار نفس الملزوم‏‏  ‏‏، وأمّا ترتیب آثار اللازم‏‏  ‏‏، فهو من مقتضیات الیقین باللازم‏‏  .‏

‏‏وعمدة ما أوقعهم فی الاشتباه ما رأوه من علّیة العلم بکلّ من اللازم والملزوم‏‎ ‎‏للعلم بالآخر فتخیّلوا أنّ من آثار الیقین بالملزوم مثلاً ترتیب آثار اللازم‏‏  ‏‏، مع أنّ‏‎ ‎‏ذلک لیس من آثاره‏‏  ‏‏، بل من آثار الیقین باللازم المتولّد عن الیقین بالملزوم‏‏  ‏‏، وهذا‏‎ ‎‏من غیر فرق بین أن یکون اللازم لازماً تکوینیاً أو شرعیاً‏‏  ‏‏، فأثر الیقین بعدالة‏‎ ‎‏زید وعمرو فی المثال السابق لیس جواز تزویج المرأة‏‏  ‏‏، بل الأثر له عبارة عن‏‎ ‎‏صحّة الطلاق عندهما للقاعدة الکلّیة الحاکمة بصحّة الطلاق عند العادل‏‏  ‏‏، ثمّ‏‎ ‎‏العلم بصحّة الطلاق الواقع بسبب تطبیق الکبری الشرعیة علی الصغری التعبّدیة‏‎ ‎‏الثابتة بالاستصحاب یستـتبع العلم التعبّدی بجواز تزویجها إذا خرجت من‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فالآثار الشرعیة المترتّب بعضها علی بعض وإن کانت تترتّب‏‎ ‎‏بأجمعها بإثبات مبدأ السلسلة بالاستصحاب‏‏  ‏‏، ولکن لیس إثبات الجمیع بنفس‏‎ ‎‏الاستصحاب‏‏  ‏‏، بل ببرکته یثبت المبدأ وغیره یثبت بتطبیق الکبریات المجعولة‏‎ ‎‏الشرعیة فیتوقّف ترتیب الآثار علی کونها اُموراً مجعولة بالجعل الشرعی‏‎ ‎‏وکبریات تشریعیة ثابتة مع قطع النظر عن الاستصحاب‏‏  .‏

‏‏کیف! ولو اُرید إثبات الجمیع ببرکة نفس الاستصحاب لزم إثبات‏‎ ‎‏الاستصحاب للموضوع والحکم معاً‏‏  ‏‏، إذ المفروض أنّ کلّ أثر موضوع بالنسبة‏‎ ‎‏إلی لاحقه‏‏  ‏‏، فإثبات اللاحق لا یعقل إلاّ بإثبات موضوعه فی الرتبة السابقة‏‏  ‏‏، وهذا‏‎ ‎‏الإشکال وإن کان جاریاً فی باب حجّیة الخبر بالنسبة إلی الخبر مع الواسطة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏ولکنّه یجاب عنه فی ذلک الباب بانحلال قوله‏‏  ‏‏: «صدّق العادل» بأحکام متعدّدة‏‎ ‎‏بعدد الأخبار‏‏  ‏‏، فکلّ حکم یتکفّل لإثبات موضوع حکم آخر‏‏  ‏‏، وأمّا فیما نحن فیه‏‎ ‎‏فلا یمکن الجواب عنه‏‏  ‏‏، إذ المفروض أنّ الآثار المترتّبة لیس کلّ منها مورداً‏‎ ‎‏لاستصحاب مستقلّ لعدم ثبوت الیقین السابق والشکّ اللاحق إلاّ فی بعض منها‏‏  .‏

‏‏فتلخّص ممّا ذکرنا‏‏  :‏‏ أنّ الملاک فی ترتّب الآثار بعد الاستصحاب کونها مفاد‏‎ ‎‏کبریات شرعیة یثبت بالاستصحاب صغری اُولاها وتنطبق هی واحدة بعد واحدة‏‎ ‎‏قهراً‏‏  ‏‏، ولذلک تری ترتّب الآثار الشرعیة دون العقلیة لعدم کونها مفاد کبریات‏‎ ‎‏شرعیة حتّی تنطبق بإثبات صغریاتها بالاستصحاب ودون الشرعیة المترتّبة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏إذا عرفت ما ذکرناه وتأمّلته حقّ التأمّل اتّضح لک وجه تقدّم الأصل السببی‏‎ ‎‏علی المسبّبی وأنّه لیس بسبب حکومة الأوّل علی الثانی‏‏  ‏‏، بل بسبب حکومته‏‎ ‎‏علی الدلیل الاجتهادی المتضمّن للکبری الکلّیة الرافعة للشکّ عن الثانی‏‏  ‏‏، مثلاً‏‎ ‎‏إذا غسل الثوب النجس بماء مستصحب الطهارة فلیس مفاد ‏‏«لا تنقض»‏‏ بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الماء إلاّ طهارته تعبّداً‏‏  ‏‏، فاستصحابه یصیر حاکماً بالنسبة إلی الدلیل‏‎ ‎‏الاجتهادی الحاکم بأنّ «کلّ ما غسل بماء طاهر فهو طاهر» لکونه موسّعاً‏‎ ‎‏لموضوعه‏‏  ‏‏، وبعد انطباق هذه الکبری یرتفع الشکّ عن الثوب المغسول به‏‏  ‏‏، فما‏‎ ‎‏اشتهر بینهم من‏‏  ‏‏: «حکومة الأصل السببی علی المسبّبی» من الأغلاط‏‏  ‏‏، فإنّ‏‎ ‎‏الأصل السببی حاکم علی الدلیل الاجتهادی المتضمّن للکبری الکلّیة‏‏  ‏‏، وهذه‏‎ ‎‏الکبری حاکمة علی الأصل المسبّبی حکومة نتیجتها الورود‏‏  ‏‏. ‏

‏‏وکیف کان‏‏  ‏‏: فلیس رفع الید عن الأصل المسبّبی بسبب الأصل‏‏  ‏‏، بل بالدلیل‏‎ ‎‏الاجتهادی‏‏  ‏‏، ولذلک یقدّم السببی وإن کان عبارة عن قاعدة الطهارة ففی المثال‏‎ ‎‏فبجریان القاعدة فی الماء ینطبق علیه الکبری الکلّیة ولا یجری استصحاب‏‎ ‎‏النجاسة فی الثوب‏‏  .‏

‏‏وبعبارة اُخری‏‏  ‏‏: نفس الحکم بطهارة الماء بالاستصحاب أو بالقاعدة لا ینافی‏‎ ‎‏ولا یعارض نجاسة الثوب المغسول به‏‏  ‏‏، وإنّما یعارضها حکم الشارع بأنّ «عقیب‏‎ ‎‏ذلک المغسول بالماء الطاهر طاهر»‏‏  ‏‏، وهذا الحکم مفاد دلیل اجتهادی‏‏  .‏

‏‏وقد عرفت‏‏  ‏‏: ورود الأدلّة الاجتهادیة بالنسبة إلی الاُصول‏‏  ‏‏، فاستصحاب‏‎ ‎‏نجاسة الثوب یصیر موروداً للدلیل الاجتهادی الذی ینافیه‏‏  ‏‏، بحیث لولاه لما کان‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّه یظهر لک بالتدبّر فیما ذکرناه ـ من کون سبب تقدّم الأصل السببی علی‏‎ ‎‏المسبّبی انطباق کبری کلّیة علی مفاد السببی ـ‏‏  ‏‏: أنّه ما لم یکن فی البین کبری‏‎ ‎‏شرعیة مجعولة لا وجه لتقدّم الأصل السببی علی المسبّبی وإن کان الشکّ فی‏‎ ‎‏الثانی معلولاً للشکّ فی الأوّل‏‏  ‏‏، إذ صرف ترتّب الشکّین لا یکفی للتقدیم ما لم‏‎ ‎‏یکن ترتّب شرعی بین المشکوکین‏‏  ‏‏، والترتّب الشرعی لا یکون إلاّ فیما إذا کان‏‎ ‎‏مفاد الأصل السببی ینطبق علیه کبری شرعیة ثابتة بدلیل اجتهادی وهی‏‎ ‎‏الموجبة لرفع الشکّ عن المسبّبی‏‏  .‏

• - راجع : کفایـة الاُصول : 472 ؛ فوائد الاُصول (تقریـرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 489.